ترجمات عبرية

هآرتس – بقلم نير حسون – وثائق : الاردن كاد ينهي نقل الارض في الشيخ جراح الى الفلسطينيين

هآرتس – بقلم  نير حسون  – 2/8/2021

” العائلات الفلسطينية المهددة بالاخلاء قدمت وثائق للمحكمة العليا تظهر أنه في العام 1967 عمل الاردن على نقل البيوت والاراضي التي بنيت عليها الى ملكية العائلات الفلسطينية. اليوم ستعقد جلسة لمناقشة طلب الاذن بالاستئناف. ورفض هذا الطلب يمكن أن يعطي الضوء الاخضر لاخلاء عشرات السكان الفلسطينيين  “.

حكومة الاردن عملت على نقل البيوت المنوي اخلاءها في حي الشيخ جراح والارض التي بنيت عليها الى ملكية الفلسطينيين. ولكن حرب الايام الستة أوقفت هذه العملية، هذا ما يتبين من وثائق قدمتها العائلات قبل جلسة المحكمة التي ستعقد اليوم في المحكمة العليا. 

النقاشات في الجلسة ستتناول طلب الاذن بالاستئناف الذي قدمته اربع عائلات ضد اوامر الاخلاء من بيوتها التي صدرت ضدها لصالح جمعية للمستوطنين. هذا بعد أن قرر المستشار القانوني للحكومة، افيحاي مندلبليت، عدم التدخل في هذا الملف. هذه تعتبر الفرصة الاخيرة للعائلات من اجل منع الاخلاء. ولكن رفض الطلب يمكن أن يؤثر على العائلات التسعة الاخرى التي توجد في نفس الوضع وسيؤدي الى اخلاء بضع عشرات من السكان الفلسطينيين من الحي. في الاشهر الاخيرة ازداد التوتر حول الاخلاء، وفي نهاية المطاف قام اسرائيليون وفلسطينيين باجراء مظاهرات احتجاج في الحي قبل الجلسة.

شركة “نحلات شمعون” تطالب العائلات بالاخلاء بسبب حقيقة أن البيوت بنيت على ارض اشتراها يهود في نهاية القرن التاسع عشر. هذه البيوت بنتها حكومة الاردن والامم المتحدة في الخمسينيات بهدف اسكان فلسطينيين اصبحوا لاجئين بعد حرب الاستقلال. ومن اجل ذلك فان المسؤول الاردني المسؤول عن املاك العدو خصص لوزارة الاسكان الاردنية هذه الاراضي.

حتى الآن كان من معروف، ضمن امور اخرى، من الاتفاق بين السكان والحكومة الاردنية بأن الحكومة كانت تنوي اعطاءهم الحقوق. الوثائق الجديدة التي قدمها للمحكمة العليا سامي ارشيد وصالح أبو حسين، اللذان يمثلان المستأنفين، تدل على أن الاردنيين قاموا اجراءات حقيقية تمهيدا لنقل الملكية اليهم. وأن هذه الاجراءات اوشكت على الانتهاء. ولكن عند اندلاع حرب الايام الستة واحتلال شرقي القدس تم وقف جميع اجراءات تسجيل الاراضي.

الوثائق اظهرت أنه في 1967، قبل ثلاثة اشهر من الحرب، طلب من سكان الشيخ جراح انتظار المسؤول عن المساحة في بيوتهم من اجل أن تتمكن الحكومة من تسجيل الاراضي بأسمائهم. وبعد شهر كتب موظف التسوية الاردني لمدير سلطة الاراضي بأن عملية المساحة استكملت وأنه الآن يمكن تنفيذ عملية تسجيل الاراضي من اجل الحفاظ على حقوق “وزارة الاسكان المسؤولة عن الاملاك واللاجئين”.

الوثائق مدعومة برأي مصدر رفيع في النيابة العسكرية في الضفة الغربية، الذي يقول إنه استنادا اليها يمكن الاستنتاج بأن اخلاء الفلسطينيين من البيوت غير قانوني. الدكتورة رونيت لفين شانور، التي كانت برتبة رائد في الجيش وعملت مساعدة للمستشار القانوني في الادارة المدنية في مجال الاراضي في الضفة، كتبت في الرأي الذي قدمته بأنه “لا يمكن التشكيك في هذا الامر لأنه لولا التدخل الخارجي الذي نبع من التغييرات السياسية التي حدثت في المنطقة لكانت عملية التسوية قد استكملت ولكان السكان قد تم تسجيلهم كأصحاب للاراضي حسب الالتزامات الصريحة والحكومية لهم”. وقد اشارت الى أنه حسب قانون الانتداب الذي كان سار، سواء في اسرائيل أو في الاردن، فانه يمكن للمسؤول عن املاك العدو بيع الاملاك التي توجد تحت سلطته لاهداف هافة. وهذا ما فعلته ايضا حكومة الانتداب البريطانية مع الاملاك الالمانية بعد الحرب العالمية الثانية، وهذا ما فعلته حكومة اسرائيل ايضا.

حسب ادعاء لفين فان القانون وقرارات الحكم في اسرائيل تحدد أن الحكومة ملزمة بمواصلة عملية التسوية التي بدأها الاردن واعطاء السكان الفلسطينيين الحقوق على بيوتهم. “حقيقة أن حكومة اسرائيل تنازلت عن السكان وتركتهم لمصيرهم في هذا الاجراء القانوني هي خرق لواجباتها في القانون العام وفي القانون الخاص الاسرائيلي”، قالت لفين شانور للصحيفة. “هذا يعتبر تنازل لا يمكن أن يكون له أي مبرر. لذلك، اقترحت أن يعلن المستشار القانوني للحكومة عن تجميد الاجراءات القانونية وعملية الاخلاء الى أن يتم استكمال تسوية الاراضي في المنطقة”.

المحامي ارشيد قال ردا على ذلك أن “هذه الوثائق تكشف أنه لولا الحرب لكانت هذه الاصول ستسجل باسم السكان من قبل حكومة الاردن، كأصحاب لهذه العقارات. لذلك، يجب على حكومة اسرائيل ايضا الاعتراف بهذه الملكية وأن توقف هذه المهزلة التي تعرض النزاع في الشيخ جراح على أنه نزاع مدني في الوقت الذي فيه الدولة هي التي تخلق الوضع الذي فيه يتم تجريد الفلسطينيين من املاكهم لصالح شركة مسجلة بملكية امريكية مجهولة وتكسب عقارات لا يوجد لها أي حق عليها من اجل أن تقيم هناك مستوطنة جديدة”. 

مركز الناطور للدراسات والابحاث Facebook

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى