ترجمات عبرية

هآرتس – بقلم  نير حسون – تفصيل واحد غاب عن تقرير مراقب الدولة :   المسؤولون عن الفشل وعلى رأسهم نتنياهو

هآرتس – بقلم  نير حسون – 27/10/2021

” تقرير مراقب الدولة، متنياهو انغلمان، هو الوثيقة الحكومية الاشمل التي صدرت في اسرائيل حول ازمة المناخ. فقط هناك امر واحد غاب عنها وهو اسماء المسؤولين عن الفشل وعلى رأسهم بنيامين نتنياهو الذي لم يتم ذكر اسمه في التقرير أبدا “.

مثلما هي الحال في أي اصدار جيد، مكتب مراقب الدولة اصدر مؤخرا مقطع دعائي تمهيدا لتقرير ازمة المناخ. هذا هو فيلم قصير مدته 40 ثانية، الذي هو مصنوع حسب كل قواعد استوديوهات مارفل: موسيقى دراماتيكية وسرد ايقاعي وصور مرئية مخيفة. “ازمة المناخ اصبحت توجد لدينا! اسرائيل وافقت! اسرائيل تعهدت! اسرائيل وقعت! لكن ما الذي تم بالفعل؟”، اعلن المذيع.

من السهل الاستهزاء بغرور فيلم الفيديو، لكن ازمة المناخ بالتأكيد تبرر مقاربة دراماتيكية. تقرير مراقب الدولة هو وبحق وثيقة مؤثرة بكل المقاييس. 665 صفحة تحلل بتفصيل وبعمق مثير عوامل ازمة المناخ العالمية وتأثيراتها الاقتصادية والامنية والاجتماعية. التقرير يصف ايضا بتفصيل الطريقة التي فشلت فيها هيئات الدولة حتى الآن في مواجهة الازمة، وهو غني بالبيانات والرسومات البيانية والمقارنات الدولية. يبدو أن ادعاء أن الامر يتعلق بالوثيقة الحكومية الاشمل والاعمق التي صدرت في اسرائيل حول قضية المناخ لم يكن مبالغ فيه. 

تنبيه خاطيء لمن شاهد المقطع الدعائي ولم يقرأ التقرير بعد. الاستنتاجات القاطعة هي أن اسرائيل فشلت والحكومة لم تقم بالوفاء تقريبا بأي هدف من الاهداف التي وضعتها لنفسها في كل ما يتعلق بخفض انبعاث غازات الاحتباس الحراري، رغم أن الاهداف كانت اقل بكثير مقارنة مع دول اخرى؛ مقارنة دولية لكل بيان يرتبط بازمة المناخ، مثل كمية الانبعاثات للفرد وعدد السيارات الكهربائية والانتقال الى الطاقة المتجددة وغيرها تضع اسرائيل في وضع محرج جدا. 

الحكومة الاسرائيلية ايضا لم تتمكن من الاستعداد للواقع الجديد الذي اوجدته الازمة، التي عواملها هي احداث مناخية متطرفة مثل حالات القحط وهزات في الاسواق المالية وازمات صحية وغيرها. الاخفاقات في كل هذه المجالات وصفت في التقرير بوفرة، وهذه الاوصاف يرافقها انتقاد لاذع، لكن رغم التفصيل والعمق إلا أن التقرير تنقصه بضع كلمات مهمة مثل اسماء المسؤولين عن هذا الفشل. ومن سيقرأ التقرير سيكتشف أن المسؤولية عن هذه الاخفاقات تتوزع بين هيئة غير متبلورة تسمى “اسرائيل” وبين آليات مثل “الحكومة” و”وزارة المالية” و”وزارة المواصلات” الخ. 

يبدو أن هناك شخص قام بتخفيف التقرير من القاء مسؤولية غير مباشرة بواسطة استخدام القاب “رئيس الحكومة” و”ووزير المالية” و”وزير المواصلات”. كلمات “رئيس الحكومة” مثلا، تظهر في التقرير 48 مرة، لكن في 45 مرة منها هو جزء من مصطلح “مكتب رئيس الحكومة”. من بين المرات الثلاثة الباقية في مرتين هذه الكلمات تظهر في ملاحظة هامشية تتناول ادوار استشارية لرئيس الحكومة. في المرة الثالثة هذا التعبير متضمن في رد وزارة الطاقة: “في اسرائيل هذا الحل (تركيز جهود الحكومة، مثلما هي الحال في الولايات المتحدة) سيساعد فقط اذا قاد رئيس الحكومة هذا الموضوع.

في مئات صفحات التقرير مراقب الدولة لم يذكر ولو مرة واحدة رئيس الحكومة باعتباره هو الذي يتحمل المسؤولية. 

في فصل التخفيف الذي يتناول الفشل في تقليص انبعاث غازات الاحتباس الحراري هناك تفاصيل حول الاهداف التي وضعتها الحكومة في مجالات مثل خفض السفريات الخاصة وتشجيع المواصلات العامة، وزيادة نجاعة الطاقة ومعدل الطاقة المتجددة في قطاع الكهرباء. الحكومة لم تقم بالوفاء بأي واحد من الاهداف التي حددتها هي نفسها. “التقدم في تحقيق الاهداف القطاعية”، كتب في التقرير، “يتراوح بين التخلف والصفر”.

من الذي اتخذ القرارات؟ من شجع استخدام السيارات الخاصة بدلا من المواصلات العامة؟ من الذي فشل في ازالة العقبات من امام الطاقة المتجددة؟ من الذي رفض المصادقة على الميزانيات المطلوبة من اجل الدفع قدما بهذه العمليات؟. القاريء الذي يتعمق ويصل الى الصفحة رقم 125 في التقرير سيجد جدول فيه اجوبة الوزارات على اسئلة المراقب فيما يتعلق بتنفيذ قرارات الحكومة. في عمود “الحالة” كتب “لم ينفذ”، في التطرق الى تسعة من بين 11 قرار. وعن القرارين الآخرين كتب “نفذ بشكل جزئي”. المواطن الذي يريد معرفة من هم الوزراء أو الموظفين الذين كانوا هم المسؤولون عن عدم تطبيق القرارات يجب عليه اكمال المهمة بنفسه والتوجه الى ويكيبيديا لمعرفة الاسماء واضافة عمود في الجدول: “اسم الوزير أو الجهة المسؤولة”. 

ابعاد المسؤولية عن متخذي القرارات، الوزراء وكبار الموظفين، هو السمة التي تميز تقارير مراقب الدولة في عهد متنياهو انغلمان. اسلافه في المنصب تصرفوا بشكل مختلف. على سبيل المثال، في تقرير خاص عن وضع المواصلات العامة الذي نشره المراقب السابق، يوسف شبيرا، كتب في المقدمة: “هذا الوضع يجثم على عتبة وزارة المواصلات برئاسة الوزير اسرائيل كاتس، الذي يتولى منصبه منذ شهر آذار 2009”. اسم كاتس كان يجب أن يظهر ايضا في التقرير الحالي عن ازمة المناخ. كاتس، الذي كان وزيرا للمواصلات مدة اكثر من عشر سنوات، صمم خلالها وسائل المواصلات في اسرائيل، بما في ذلك الازدحامات المرورية والتلوث وانبعاث غازات الاحتباس الحراري من المركبات. كاتس تفاخر دائما بشق الطرق واقامة الجسور والمفترقات الجديدة وتجاهل تحذيرات الخبراء الذين اوضحوا بأن هذه الاستثمارات فقط ستزيد السفر والازدحامات. عندما وجه له سؤال مباشر حول الامر اجاب: “دعك من النظرية المضحكة بشأن الشوارع التي تؤدي الى الازدحامات”. ربما النظرية تكون مضحكة ولكن الواقع حزين.

مسؤول آخر هو د. يوفال شتاينيتس، وزير الطاقة في الاعوام 2015 – 2021، والذي كان قبل ذلك وزيرا للمالية. شتاينيتس يصف نفسه كفارس الغاز الاسرائيلي والذي بفضله تم تسجيل خفض الانبعاثات نتيجة تقليص حجم انتاج الكهرباء من الفحم. ولكن من يتعمق في التقرير سيرى أن وزير الطاقة ووزارته قد فشلا في الانتقال لانتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة. الوزارة لم تحقق حتى الهدف المتدني للعام 2020 وهو 10 في المئة من انتاج الكهرباء بالطاقة المتجددة. وقد اضطررنا الى الاكتفاء بـ 6 في المئة البائسة. 

مسؤولون آخرون هم وزراء المالية في الحكومات الاخيرة برئاسة بنيامين نتنياهو، كاتس وموشيه كحلون ويئير لبيد وشتاينيتس. وزارة المالية، حسب المراقب، كانت عائق رئيسي منع تمويل برامج لتقليل الانبعاثات والتكيف مع ازمة المناخ. ايضا وزراء حماية البيئة في تلك السنين، آفي غباي وزئيف الكين وغيلا غملئيل، هم الذين يتحملون المسؤولية. صحيح أن وزارتهم غير مليئة بالميزانيات، لكنهم فشلوا في مجال ادارة القمامة التي تساهم بشكل كبير في انبعاث غازات الاحتباس الحراري، ولم يعرفوا كيفية اشعال الضوء الاحمر كي يوضح لرئيس الحكومة وللحكومة خطورة ازمة المناخ.

يوجد ايضا مسؤولون آخرون من بينهم وزراء الدفاع والمدراء العامون في وزارة المالية وفي وزارة الاسكان وفي وزارة المواصلات وفي وزارة الطاقة ورؤساء ادارة التخطيط وسلطة اراضي اسرائيل واعضاء سلطة الكهرباء واعضاء لجنة المالية في الكنيست واعضاء الكنيست جميعهم. ولكن فوق كل هؤلاء جميعا يبرز شخص واحد يتحمل عبء الفشل المهين لحكومات اسرائيل في اعداد الدولة للازمة الاكبر في تاريخها. فقط شخص واحد كان هنا رئيسا للحكومة خلال الـ 12 سنة الماضية. اسم نتنياهو، اذا تساءلتم، لا يظهر في التقرير أبدا.

مركز الناطور للدراسات والابحاث Facebook

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى