هآرتس – بقلم نير حسون- بلدية القدس تقر مخطط هيكلي للعيسوية يجعل منازل السكان قانونية
هآرتس – بقلم نير حسون- 6/10/2020
” المخطط الهيكلي الاول منذ ثلاثين سنة لقرية العيسوية والذي تمت المصادقة عليه سيمكن من تسوية بأثر رجعي لمعظم المباني في القرية التي بنيت بدون تراخيص، لكنه لا يزيد حدود القرية. والسكان قالوا إن المخطط لن ينجح في تلبية احتياجاتهم المستقبلية “.
بلدية القدس صادقت للمرة الاولى منذ ثلاثين سنة على مخطط هيكلي لقرية العيسوية في شرقي القدس. في المخطط سيتم تضمين نظام تخطيطي وقضائي سيسمح باعطاء رخص بناء لمعظم المباني في القرية، التي بنيت بدون تراخيص. مع ذلك، السكان يقولون إن المخطط غير كاف لاحتياجاتهم المستقبلية حيث أن السلطات لم توسع مساحة القرية.
في العيسوية التي تقع بين جبل المشارف وشارع القدس – البحر الميت يعيش حوالي 17 ألف نسمة. في السنتين الاخيرتين حدثت فيها مواجهات متواصلة مع رجال الشرطة قتل فيها أحد السكان وأصيب كثيرون. في موازاة ذلك دفع قسم البناء في البلدية قدما بمشاركة السكان مخطط هيكلي في محاولة لحل مشكلة البناء غير القانوني ونقص المباني العامة والبنى التحتية. ومثلما في الاحياء الاخرى في شرقي القدس فان المخطط الهيكلي الحالي للعيسوية قديم ولا يتناسب مع احتياجات السكان ولا يمكن من تطوير القرية. المخطط الحالي صودق عليه في 1990 ولم يسمح تقريبا بأي بناء جديد أو شرعنة المباني القائمة.
في ظل غياب مخطط هيكلي وبنى تحتية بنيت معظم البيوت في القرية بدون تراخيص. في شهر شباط الماضي وبعد عدة لقاءات مع سكان العيسوية في اعقاب التوتر في القرية أمر رئيس البلدية، موشيه ليئون، بوقف هدم البيوت مدة نصف سنة الى أن تتم المصادقة على المخطط الهيكلي. وفي الاسبوع الماضي صادقت اللجنة المحلية للتخطيط والبناء على المخطط وأوصت اللجنة اللوائية بالمصادقة عليه.
قبل حوالي 15 سنة حاول السكان، الى جانب جمعية “بمكوم” الدفع بأنفسهم قدما بمخطط هيكلي جديد للقرية وحتى أنهم حصلوا على مباركة البلدية. ولكن مبادرة السكان تم وقفها بعد أن قامت سلطة الطبيعة والحدائق ومكتب رئيس الحكومة بالدفع قدما بمخطط للاعلان عن حديقة قومية باسم “منحدرات جبل المشارف” التي من المخطط اقامتها في المناطق الفارغة الاخيرة في العيسوية. وحسب اقوال سكان القرية فان اقامة هذه الحديقة الوطنية استهدف منع توسيعها. المخطط الجديد الذي أعده المهندس المعماري آري كوهين، لا يشمل توسيع مساحة القرية ولا يغير حدود الحديقة الوطنية، لكنه يمنح حقوق بناء واسعة للسكان ويوجد فيه نظام قضائي فريد يمكنه حل مشاكل التطوير في العيسوية.
المخطط الجديد هو المخطط الهيكلي الاول في شرقي القدس، الذي يحاول مواجهة مشاكل التخطيط الشديدة للاحياء الفلسطينية في المدينة. وطبقا لهذا المخطط يمكن للسكان تقديم طلبات للحصول على تراخيص بناء لبيوتهم القائمة أو هدمها وبناء بيوت جديدة بدلا منها. احدى المشكلات الصعبة التي يواجهها سكان شرقي القدس في مخططات مشابهة هي مطالبتهم بتنظيم مشترك لسكان كثيرين – على الاغلب عشرات العائلات – من اجل تقديم مخططات للحصول على تراخيص بناء. ومن اجل حل ذلك فان المخطط الجديد يقسم القرية الى مناطق تخطيط صغيرة من اجل أن تستطيع مجموعة من خمس أو ست عائلات فقط تقديم طلب لمخططات بناء. بهذا المعنى، يقول المخططون في شرقي القدس، فان المخطط الهيكلي للعيسوية يمكن أن يكون سابقة ايجابية للتعامل مع مشاكل البناء غير القانوني ونقص السكن في الاحياء الفلسطينية.
“قوة المخطط تكمن في أنه لا يجبر السكان على تقديم مخطط بناء مدينة آخر”، شرح المهندس كوهين، “لقد اوجدنا نوع من الاحياء الصغيرة التي يوجد فيها عدد من المباني، يستطيع اصحابها تقديم طلب للحصول على تراخيص بناء بالاتفاق مع الجيران. لقد حاولنا أن تكون الحدود حسب تقسيمة العائلات. وقد خلقنا نظام مرن للحدود وأعطينا حقوق لخلية المنطقة”. وحسب المخطط، كل منشأة سكنية تريد الحصول على ترخيص بناء للمباني القائمة أو ترخيص لازالة مبنى، يجب عليها التبرع بمنطقة للفضاء العام. “رياض اطفال، حدائق صغيرة، محلات تجارية وتوسيع شارع”، شرح كوهين، “الهدف من المخطط هو تمكين مجموعة عامة ذات جودة معقولة يمكن أن تخدم المواصلات العامة والربط بين المنشآت بحيث يمكن استغلالها بصورة مشتركة مثلما تستطيع استغلالها كل وحدة لوحدها، ومن وضع الجزرة الى جانب العصا. أعط المزيد من الفضاءات العامة واحصل على المزيد من حقوق البناء”.
الخطة تشمل ايضا شق شارع التفافي حول القرية واقامة مباني عامة ومركز تشغيل جديد. المباني ستقام في اطراف القرية، حيث أنه حسب المخطط فانه في مركزها لا يمكن بناء مبان عامة أو مناطق عامة كبيرة، في اعقاب البناء المكتظ.
رغم جهود السكان وجمعية “بمكوم”، كما قلنا، فان المخطط الهيكلي الجديد لا يوسع حدود القرية. سبعة مباني تقع خارج حدود المخطط وهي معرضة لخطر الهدم. “في العام 2004 عندما قمنا باعداد المخطط نحن وجمعية “بمكوم” قمنا بمسح احتياجات مع شركة باسم “يعدين”. وقد وجدوا أنه يجب تخصيص 1350 دونم للقرية”، قال هاني العيساوي، ناشط رئيسي في القرية، “الخطة القائمة تقوم على 1072 دونم، فعليا هذا حتى أقل من 900 (لأن جزء مخصص لمناطق خضراء). المعنى هو أنه لا يوجد هناك منطقة لتوسيع القرية مستقبلا”.
وحسب اقوال نائبة المدير العام لجمعية “بمكوم”، افرات كوهين بار، “المخطط هو خنوع تام للضغط الذي مارسته سلطة الطبيعة والحدائق. بدلا من تخصيص مناطق بحجم مناسب للعيسوية، بحيث تلبي الاحتياجات السكنية والمناطق العامة، فان المخطط يملي على القرية حدود ضيقة مع منطقة مقلصة اكثر بكثير مما هو مطلوب”.
مستشار رئيس البلدية للشؤون العربية، أوري يكير، اوضح بأن تقليص الحدود ينبع من رؤية أنه توجد حاجة الى زيادة التجمع والارتفاع الى الاعلى في احياء القدس. وحسب قوله فان الخطة تناسب احتياجات القرية على الاقل حتى العام 2040. وقد تعهدنا للسكان قبل سنة بالمصادقة على المخطط، وهم لم يصدقوا ونحن أظهرنا أنه يمكننا القيام بذلك”، قال واضاف بأن “الرؤية هي أننا نأخذ على عاتقنا مسؤولية ولا نخاف من التحديات، ونخلق ثقة بين البلدية والسكان”.
