هآرتس – بقلم نير حسون – بلدية القدس تؤيد الغاء مخطط البناء على قرية لفتا../
هآرتس – بقلم نير حسون – 10/9/2021
أعلنت بلدية القدس للمحكمة المركزية في المدينة بانها معنية بالغاء مخطط البناء في القرية الفلسطينية المهجورة لفتا، التي تقع في المدخل الغربي للعاصمة وتعد ذات قيمة تاريخية دولية. وسلم بيان البلدية الاسبوع الماضي في اطار التماس رفعه لاجئو القرية ومجموعة من السكان المقدسيين ضد خطة سلطة اراضي اسرائيل.
وكتب ايضا: “الخطة القائمة تسحق اراضٍ خضراء عديدة وذات اهمية تاريخية اولى في سموها. برأي البلدية لا تنسجم الخطة مع المصالح العامة في النظرة المدينية”. واضاف مندوبو البلدية بانهم سلموا سلطة اراضي اسرائيل موقف البلدية واضافوا بانهم قالوا لها ان البلدية غير راضية عن الخطة ولكن السلطة دفعتها الى الامام مع ذلك. وحسب البلدية ينبغي تطوير المنطقة “ولكن بشكل حذر وفي ظل الحرص على حفظ الطابع الخاص للمنطقة، القيمة التاريخية والمصلحة العامة”.
قرية لفتا هي القرية الفلسطينية الوحيدة التي تجمدت مع الزمن منذ 1948، إذ ان كل المواقع التي احتلت في حرب الاستقلال هدمت او اعيد اسكانها. لفتا هي القرية الاكمل التي بقيت في عصرنا، وعليه فتعد ذات قيمة دولية في حفظ تراث البناء المحلي في اسرائيل. دخلت القرية قائمة المواقع التي يفترض أن تتلقى مكانة تراث عالمي.
قبل نحو عقد بدأت سلطة اراضي اسرائيل وبلدية القدس تعمل على خطة لبناء حي من الفيلل على القرية. فرفع لاجئو لفتا، الذين يسكنون في شرقي المدينة التماس ضد الخطة واجبروا الدولة على اجراء استطلاعات أثري شامل قبل اقرار الخطة. وكشف الاستطلاع التعقيدات والخصوصيات للقرية. وضمن امور اخرى اكتشفت فيها شبكات تحت أرضية واسعة وبقايا اثرية من العهد الهيليني، قبل اكثر من الفي سنة.
رغم ذلك قررت سلطة اراضي اسرائيل دفع الخطة الى الامام. قبل أربعة اشهر نشرت بيانا عن النية لنشر عطاء للمستثمرين لاجل البدء بالبناء، ومنذئذ أجلت عدة مرات نشر شروط العطاء. ومن التفاصيل المعروفة فان النية هي البناء في منطقة القرية 259 فيلا ومؤسسة عامة، مناطق تجارية وفندق.
ويدعي الملتمسون بان العطاء لا يأبه بالاستطلاع الاثري وهو يستند الى خطة بناء غير محدثة مع النتائج التي كشف عنها فيه.
وعاد معارضو الخطة ورفعوا التماسا الى المركزية من خلال المحامي سامي ارشيد مطالبين بالغاء العطاء.
في رد سلطة اراضي اسرائيل الذي تقدمت به النيابة العامة زعم ان على المحكمة ان ترد الالتماس وذلك لان كراسة العطاء لم تنشر بعد والملتمسون لا يعرفون ماذا ستكون عليه تعليمات حفظ المباني.
