هآرتس – بقلم نير حسون – المستشار القانوني السابق للحكومة اكتشف : جمعية مستوطنين سيطرت على بيت عائلته في الشيخ جراح
![هآرتس](/wp-content/uploads/2018/08/C619D187-8362-4CA4-8F52-0E435A743C9F-e1645028201906.jpeg)
هآرتس – بقلم نير حسون – 7/6/2021
” ميخائيل بن يئير انضم الى المظاهرات في شرقي القدس وتفاجأ عندما اكتشف أن جمعية “مستوطنو صهيون”، حصلت من الفلسطينيين الذين سكنوا في بيت جدته على مئات آلاف الشواقل كايجار وبمصادقة من المحكمة الدينية. الصراع القانوني الذي بدأه يكشف طرق عمل المستوطنين في السعي لتهويد منطقة الشيخ جراح “.
جمعية مستوطنين سيطرت على مبنى في حي الشيخ جراح يعود لعائلة ميخائيل بن يئير، المستشار القانوني السابق للحكومة والقاضي المتقاعد في المحكمة المركزية. الجمعية وضعت يدها على البيت لسنوات كثيرة وحصلت على ايجار البيت الذي يبلغ مئات آلاف الشواقل من المستأجرين الفلسطينيين، دون أن يعرف الورثة، من بينهم بن يئير، عن ذلك.
بن يئير اكتشف قبل سنتين بأن منزل جدته في حي الشيخ جراح في القدس تم تحويله الى جمعية يمينية بدون أن يحاول أي شخص من قسم القيم العام في وزارة العدل أو من المحكمة الحاخامية أو من المستوطنين، العثور على ابناء العائلة، الورثة الشرعيين للمبنى. ومنذ ذلك الحين بدأ صراع قانوني بهدف تحرير البيت من المستوطنين وتمكين السكان الفلسطينيين من البقاء فيه. خلال ذلك اكتشف الطرق الملتوية والمشكوك في قانونيتها التي يستخدمها المستوطنون في الطريق لتهويد الشيخ جراح.
بن يئير: “من أراد كان سيعثر علينا بسهولة”
حي “نحلات شمعون” كان حي يهودي صغير اقيم في الجزء الغربي في منطقة الشيخ جراح العربية في نهاية القرن التاسع عشر. وفي 1942 ولد هناك ميخائيل بن يئير، الذي اصبح بعد ذلك المستشار القانوني للحكومة في حكومة اسحق رابين وشمعون بيرس. وفي العام 1948 اضطر سكان الحي اليهودي الصغير الى الهرب في اعقاب احتلال الحي من قبل الاردن. ومثل معظم السكان اليهود الذين هربوا من شرقي القدس الى غربيها حصل ابناء العائلة على تعويض عن البيت الذي بقي في الشيخ جراح – سكن بديل وبقالة في حي روميما.
في التسعينيات بدأت جمعيات المستوطنين تعمل على تهويد منطقة الشيخ جراح، على اساس القانون الذي يمكن اليهود من المطالبة باستعادة الممتلكات التي كانت بحوزتهم قبل العام 1948، حتى لو حصلوا على التعويضات بسببها. الحي تم تقسيمه الى قسمين، القسم الشرقي الذي يسمى كرم الجاعوني، والذي كان بملكية هيئات عامة ولجان الطائفة اليهودية – الاشكناز والسفارديم. والقسم الغربي الذي يسمى أم هارون، حيث كانت تعيش عائلة بن يئير، كان بملكية خاصة لعائلات يهودية.
اراضي القسم الشرقي اشترتها جمعية باسم “نحلات شمعون”، التي تمتلكها شركة اجنبية في الخارج ويتم تشغيلها من قبل ناشط استيطاني هو اسحق مامو. ولكن في القسم الغربي احتاج مامو وجمعيات المستوطنين الى تعاون العائلات اليهودية التي ورثت البيوت. في عدد من الحالات نجحوا في الحصول على تعاون لشراء المباني من الورثة وأن يؤدي ذلك اخلاء العائلات الفلسطينية التي تعيش في المكان. في حالة بيت عائلة بن يئير، عملوا بطريقة مختلفة.
البيت والبقالة التي بجانبه يظهران في سجل الوقف كنوع من وصية كتبتها جدة بن يئير، سارة بن منشه غانا شفيلي. وقد صرحت امام المحكمة الحاخامية في القدس في 1927 بأن البيت والبقالة المحاذية له ستنتقل لاحفادها واحفادهم. مع ذلك، اشارت في وصيتها الى أنه “اذا، لا سمح الله، لم يبق نسل لأحد ممن يستحقون الوقف المذكور اعلاه، عندها ينتقل نصيبه ليصبح وقف لصالح الكنيس الجورجي الذي يوجد في “نحلات شمعون”. هذه صيغة كانت سائدة في تلك الفترة التي تتطرق الى حالة فيها لا يكون احفاد لابناء العائلة، عندها ينتقل الوقف لصالح الكنيست.
استنادا للجملة الاخيرة في الوصية توجهت في العام 2002 الجمعية اليمينية “مستوطنو صهيون”، التي ادارها مامو، توجهت الى المحكمة الدينية وطلبت تعيين مامو وشخص آخر باسم اورين شيفر، مندوبين للمحكمة من اجل فحص لمن يعود الوقف. المحكمة صادقت على الطلب. بعد فترة قصيرة ابلغا المحكمة بأنهما لم يعثرا على الورثة، والمحكمة قامت بتعيينها بقرار سريع أمناء على الوقف، بدون محاولة معمقة من جانب المحكمة للعثور على الورثة.
القرار الذي استند الى افتراض أنه لا يمكن العثور على الورثة، تم اتخاذه رغم أن ابنة مشيل شفيلي تظهر في سجل السكان الاسرائيلي لأنها توفيت في العام 1955، بعد اقامة الدولة. الجهات التي ارادت ذلك كان يمكنها العثور على الورثة بسهولة من خلال بحث بسيط في وزارة الداخلية. “من كان يريد العثور كان سيعثر علينا بسهولة”، قال بن يئير. “حتى ارقام بطاقات الهوية لابناء العائلة تجاوزوها – رقم هوية اخي ينتهي بالرقم 03 ورقم هويتي ينتهي بالرقم 04 وجدتي بالرقم 05 وجدي بالرقم 06.
في العام 2004 أراد القيم العام الذي ادار العقار باسم الدولة منذ العام 1967 معارضة تعيين الامناء الجدد بذريعة أنه يجب العثور على ابناء العائلة. ولكن المحكمة رفضت طلبه. بعد سنة نقل القيم العام العقار لمامو وشيفر وحتى أنه دفع لجمعية “مستوطنو صهيون” 250 ألف شيكل عن ايجار الشقة الذي حصلت عليه الدولة من السكان الفلسطينيين حتى ذلك الحين. في السنوات التسعة بعد ذلك استمرت الجمعية في التمتع باموال العقار التي بلغت 600 ألف شيكل.
في العام 2011 نجحت جمعية اخرى وهي لجنة الطائفة الجورجية في السيطرة على العقار بدعم المحكمة الحاخامية. ايضا هذه الجمعية لم تعمل على البحث عن الورثة. محاضر نقاشات المحكمة الحاخامية في 2016 تدلل على أن اللجنة الجورجية عرفت أنه يوجد ورثة قانونيين للعقار، الذين لا يستفيدونه منه، وحتى أنها كانت تعرف اسماءهم. “لقد قالوا لي إن العقار كان يعود للبروفيسور يئير فلان. البروفيسور ميخائيل بن يئير. نحن نعمل من اجل العثور عليه”، قال القيم الجورجي دافيد بندر، في احد النقاشات.
“عدم نزاهة اساسي”
عندما بدأ حي الشيخ جراح بالبروز في العناوين في اعقاب اخلاء عائلات فلسطينية من بيوتها قبل عقد تقريبا، انضم بن يئير الى مظاهرات حركة “التضامن مع الشيخ جراح” ضد المستوطنين. وحتى أنه كتب كتيب عن الموضوع قال فيه إن عائلات اليهود الذين تم اخلاءهم حصلوا على التعويضات في السابق عن البيوت. لذلك، طلب اعادة البيوت هو طلب غير قانوني وغير اخلاقي.
قبل سنتين اكتشف بن يئير بأن المستوطنين بدأوا باجراءات اخلاء للبقالة التي اعتقد أنها جزء من بيت جدته. في اعقاب ذلك توجه الى القيمة العامة، المحامية سيغال يعقوبي، التي هي ايضا القائمة بأعمال مدير عام وزارة العدل. “حتى ذلك الحين كنت على ثقة بأن العقار بقي مسجل على اسم جدتي، وانطلقت من فرضية أنه يعيش هناك فلسطينيون لاجئون بدون خوف. لأننا حصلنا على التعويضات في 1948. وحتى أنني لم أفحص في الطابو”، قال.
وقد قال بن يئير في لقاء مع القيمة العامة إنها قامت باجراء فحص واكتشفت أن العقار تم نقله. “قلت لها نحن الورثة. عندها طلبت رؤية وثيقة الوصية. وفي حينه اظلمت عيونها. فقد اكتشفت أن هذا وقف خاص وليس عام”. قال. في اللقاء اكتشف ابناء العائلة للمرة الاولى وصية الجدة. وفي اعقاب ذلك توجه بن يئير وشقيقته نعمه بارتل الى المحكمة وطلبا رؤية ملف الوقف. ولكن المحكمة رفضت هذا الطلب بحجة أنه لا يوجد لديهم ما يكفي من الوثائق من اجل اثبات العلاقة العائلية بجدتهما.
بن يئير قدم التماس في محكمة الصلح في تل ابيب وطلب اجبار وزارة الداخلية على اعطائه الوثائق التي تؤكد بأنه هو حقا حفيد الجدة. بن يئير كسب الالتماس، وفي الاسبوع القادم ستعطيه وزارة الداخلية الوثائق.
في نفس الوقت، قدم المحامي ميخائيل سفارد والمحامي الون سفير، بمساعدة حركة “السلام الآن” طلب للمحكمة الحاخامية بتعيين ابناء العائلة كأمناء على الوقف. “ميخائيل بن يئير لم يختبيء ولم يتم اختطافه في دولة معادية، ولم يغير اسمه. الحديث لا يدور عن شخص يسهل الوصول اليه، بل عن شخصية عامة تظهر على الملأ، بل ونشر كتاب عن الشيخ جراح قبل ثلاث سنوات من ذلك”، كتب سفارد وسفير في الطلب.
القرار حول طلبهما لم يتم اتخاذه بعد. وفي هذه الاثناء أمر القضاة بتجميد جميع النشاطات في الوقف. بن يئير وشقيقته قالا إنهما يأملا أن يسترجعا في القريب بيتهما، وفيما بعد سيخططان لتقديم دعوى ضد الامناء من جمعية “مستوطنو صهيون” واللجنة الجورجية عن الاموال التي حصلوا عليها من الفلسطينيين خلال هذه السنين.
ولأن وثيقة الوقف تمنع بيع البيت، فان بن يئير يأمل باقناع ابناء عائلته بتأجير العقار للعائلة الفلسطينية التي تعيش فيه بمبلغ رمزي لفترة طويلة. هذا ليس امر يتعلق بـ “ما لي هو لي وما لك هو لك، بل هذا أمر يعتبر عدم نزاهة اساسي ومن غير المعقول، بأي صورة قانونية، أن احصل على التعويض وفي نفس الوقت أن احصل على العقار الذي بسببه حصلت على التعويض”، قال بن يئير. “هذا ايضا يتعلق باخلاء فلسطينيين سيصبحون لاجئين للمرة الثانية، في حين أنه غير مسموح لهم المطالبة بأملاكهم التي كانت لهم قبل العام 1948. العدل يقتضي أن لا يتم اخلاءهم وحيازتهم للبيت ستكون مضمونة”.
“هذه قصة هستيرية”، قال المحامي سفارد الذي يمثل بن يئير. “الشخص الذي كان يجب البحث عنه يقيم في طابق فوق القيم العام في وزارة العدل. هذا يظهر قوة التناقض والعلاقة بين الجهات التي تعمل على التهويد وبين المحكمة الحاخامية. المحكمة كان يجب عليها التأكد من أن الامناء لا يشوهون ولا ينفذون نشاطات لا ترغب بها المورثة والتي اعطت الوقف”.
“قصة بن يئير تعطينا فرصة النظر الى آلية نزع الممتلكات في شرقي القدس”، قالت حجيت عوفران من حركة السلام الآن. “سلطات الدولة والقيم العام والمحكمة الحاخامية هم الذين يسمحون، وحتى يشجعون على اخلاء الفلسطينيين واستبدالهم بالمستوطنين. الحكومة لا يمكنها مواصلة الادعاء بأن قصة الشيخ جراح هي موضوع يتعلق بعقارات واحكام ملكية. هذا موضوع سياسي من مسؤولية الدولة، والدولة مسؤولة ايضا عن منع الظلم”.
المحكمة الدينية: ربما حدث ارتباك
من ادارة المحكمة الدينية جاء: “في العام 2011 توجه عدد من الاشخاص للمحكمة وادعوا امامها أنه لم يتم العثور على ورثة المرحومة. لذلك، أمرت المحكمة بتفعيل الشرط الوارد في الوصية، والذي يقول بأن الوقف سيستخدم للاهداف العامة. وليس من نافل القول أنه يوجد بين القيمين العامين الآن توجد حتى لجنة للطائفة الجورجية. من المادة التي توجد في ملف الوقف يتبين ايضا بأن اسم الموصية – سارة بن منشه حنه/ شفيلي – تهجئة بطرق مختلفة يمكن أن تسبب الارتباك”.
“يجب التأكيد على أن الجهات التي تدعي بأنها ورثة المرحومة لم تثبت حتى الآن بأنهم حقا هم الورثة. وقد جرت حول ذلك محاكمة امام هيئات قضائية اخرى. ورغم ذلك، بسبب الحذر، مع الطلب الاول للمدعي المسؤول عن الاوقاف، المحامية راحيل شكرجي، توجهت المسؤولة للمحكمة وطلبت أن تصدر امر مؤقت يأمر القيميين العامين في الاوقاف بأن لا يقوموا بأي نشاط يغير وضع الوقف من ناحية قانونية أو اقتصادية”.
“لقد اعطي أمر من قبل المحكمة بصورة فورية، وما زال ساريا حتى الآن رغم أن المدعين بأنهم ورثة الموصية لم يثبتوا قرابتهم بها، رغم أنه مرت نصف سنة منذ اصدار الامر المؤقت. في مجمل الظروف المتعلقة بمرور الوقت الذي مر من تاريخ تأسيس الوقف، فان مكان العقار والتقلبات التي حدثت في المكان ربما تكون حدثت اخطاء. وفي المقابل، حتى الآن لم يتم اثبات القرابة بين المدعين وبين الموصية”.
المحامي شلومو توسيا كوهين الذي يمثل لجنة الطائفة الجورجية رفض اعطاء رد على المقال. في ردهم للمحكمة الدينية قال الجورجيون إن بن يئير وشقيقته لم يثبتا قرابة دم مع سارة وأن التصريحات العلنية لبن يئير عن حق الفلسطينيين في المكان تدل على أنه يريد العمل بتناقض مع مباديء الوقف. لذلك، هو لا يستحق أي جزء منه.
من القيم العام جاء: “الحديث يدور عن وقف تمت ادارته من قبل القيم العام. وبخصوصه قدمت في بداية سنوات الالفين دعوى تحرير من قبل الامناء الذين تم تعيينهم للوقف. ازاء حقيقة أن الامر يتعلق بوقف اهدافه خاصة، بادر القيم العام الى تقديم شكوى في المحكمة، التي قامت بتعيين الامناء، وعرض موقفه بأنه يجب تعيين ابناء عائلة المرحومة كأمناء للوقف. ولكن هذا الموقف رفض من قبل المحكمة، وبناء على ذلك تم تحرير العقار في العام 2006 ونقل الى أمناء الوقف. من نافل القول الاشارة الى أن واجب الامناء الذين تم تعيينهم العمل طبقا لاهداف الوقف مثلما حددت من قبل المرحومة”.
اسحق مامو وجمعية “مستوطنو صهيون” رفضوا اعطاء أي رد.