هآرتس – بقلم نير حسون – الدولة تمنع البناء عن العرب فقط
هآرتس – بقلم نير حسون – 8/2/2021
” سكان قرية الولجة لا يمكنهم بناء بيوتهم بصورة قانونية لأنه لم يتم اعداد مخطط هيكلي لهم. وفي اللجنة اللوائية قرروا أنه يجب تفضيل الحفاظ على المشهد الطبيعي على تطوير القرية، رغم أنهم صادقوا على مخططات بناء اكبر بكثير لبلدات يهودية في المنطقة “.
اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء في القدس رفضت المخطط الهيكلي لتطوير وتوسيع قرية الولجة الفلسطينية، الذي قام باعداده سكان القرية. في قرارها قالت اللجنة إنه يجب تفضيل الحفاظ على المشهد الطبيعي والزراعة التقليدية في القرية على تطوير المكان، رغم أنها صادقت على مخططات بناء أكبر بكثير لبلدات يهودية في نفس المنطقة. في اعقاب الرفض من شأن الدولة أن تهدم 38 منزل في القرية التي صدرت ضدها أوامر هدم، وعشرات البيوت الاخرى فيها تواجه خطر الهدم.
النصف الشمالي من الولجة يوجد داخل حدود بلدية القدس، ولكن السكان لا يحصلون على الخدمات من البلدية أو الدولة. في هذا المكان يعتمدون على الخدمات من السلطة الفلسطينية، بدء بالتعليم وحتى ازالة القمامة. سكان القرية يمنع عليهم بناء بيوتهم بصورة قانونية لأنه حتى الآن لم يتم اعداد مخطط هيكلي لهم. ومنذ العام 1967 قام السكان ببناء عشرات البيوت بدون ترخيص، وفي السنوات الاخيرة في اعقاب قانون كمنتس الذي يشدد الرقابة والعقاب في موضوع التخطيط والبناء، بدأت موجة هدم في القرية.
في السنوات الاربع الاخيرة هدم في الولجة 20 بيت، وضد 38 بيت، كما ذكر، صدرت اوامر هدم للتنفيذ الفوري. في محاولة لتسوية الوضع التخطيطي في القرية بلور السكان مخطط هيكلي قبل 15 سنة، بمساعدة المهندس المعماري المتوفى كلود روزنكوفيتش وجمعية “بمكوم”. وفي اللجنة اللوائية رفضوا مناقشة المخطط خلال سنوات واضطروا الى فعل ذلك فقط بعد أن قدم السكان التماسا للمحكمة العليا في هذا الشأن.
مخطط البناء الذي أعده السكان استهدف الحصول على رخص بناء للبيوت التي بنيت، وشمل ايضا امكانية بناء بيوت جديدة. في مناقشة المخطط في شهر تموز شارك الوزير السابق بني بيغن الذي أيد المخطط، والى جانبه أيد المخطط ايضا الادارة المدنية وسلطة الطبيعة والحدائق. القرار الذي نشرته اللجنة اللوائية مؤخرا رفض المخطط تماما، واعضاء اللجنة وضعوا شروط متشددة جدا من اجل المصادقة الى مخططات مستقبلية. ومن بين امور اخرى، أمرت اللجنة بتخصيص منطقة كبيرة في القرية لمتنزه بلدي في مخططات مستقبلية واعتبرت أن رخص البناء ستعطى فقط للمباني التي بنيت قبل العام 1967 أو التي سيتم بناءها بالقرب منها.
سكان القرية والنشطاء الذين يرافقونهم دهشوا من هذا القرار، الذي ينضم حسب قولهم، الى قرار سابق للدولة بانشاء حديقة وطنية في وادي رفائيم على حساب نحو ألف دونم من اراضي القرية. وفي موازاة رفض مخطط البناء المعتدل نسبيا في الولجة، في اللجنة اللوائية وفي الادارة المدنية يدفعون قدما بمخططات بناء ضخمة مخصصة لليهود على جميع التلال المحيطة. من شرق الولجة تم توسيع حي غيلو ومن شمالها يتوقع أن تتم اقامة الحي الكبير ريخس لفان، رغم الضرر البيئي الكبير الذي يتوقع أن ينشأ عن البناء.
الادارة المدنية تدفع قدما حتى بمضاعفة حجم مستوطنة هار غيلو، المحاذية للولجة، على مساحات خضراء اخرى. جميع هذه الاضرار تضاف الى الضرر الكبير الذي يلحق بالمشهد الطبيعي والبيئة الذي تسبب به جدار الفصل الذي يحيط بالقرية من ثلاث جهات. “أنا لا أفهم كيف أنه عندما يبنون هار غيلو هذا لا يؤثر على الطبيعة، وفقط عندما نقوم نحن بالبناء فهذا يؤثر على الطبيعة؟”، تساءل المحامي ابراهيم الاعرج، وهو أحد سكان القرية، واضاف “توجد هنا عنصرية واضحة”.
قرار اللجنة اللوائية هو قرار ظالم ومميز، وحتى أنه مغمور بالشر، قال المحامي غياث ناصر، الذي يمثل سكان القرية. هذا يولد الانطباع بأن النقاشات التي جرت حول الشكوى كانت مثل مباراة تم بيعها. وكأنهم يريدون من السكان المغادرة. هذه القرية تم هدمها في العام 1948، وسكانها اصبحوا لاجئين انتقلوا الى الطرف الآخر للخط الاخضر، وقاموا ببناء بيوتهم من جديد. الآن يلاحقونهم ايضا في المكان الذي هربوا اليه، ويريدون هدم القرية مرة اخرى. لم نتوقع أن يصل عدم الانسانية الى هذه الابعاد.
“إن استناد اللجنة على قيم الطبيعة والزراعة التقليدية كذريعة للقيود الصارمة التي فرضتها على التخطيط في القرية، لا اساس له من الصحة”، قال افيف تترسكي، الباحث في “عام عميم” والذي يرافق منذ سنوات سكان الولجة. شيري كرونتش من جمعية “بمكوم” اضافت: “هذا القرار البائس يمكن اللجنة اللوائية من حسم مصير بيوت سكان القرية الذين سيتم هدم بيوتهم بسبب رفض المصادقة على المخطط. دولة اسرائيل لم تكسب من ذلك أي شيء وهي ستستمر في مواصلة تبذير الموارد على المزيد من هدم بيوت الاشخاص الذين لا يوجد لهم أي مكان آخر ليذهبوا اليه”.
وقد ورد من اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء في القدس: “خلافا لما كتب في المقال، فان المخطط تم فحصه حسب معايير تخطيطية مثل أي مخطط تتم مناقشته في اللجنة. المخطط الذي تم عرضه غير مناسب للمخطط الهيكلي للمدينة (المخطط 2000)، الذي فيه اعتبرت المنطقة المشمولة في المخطط المعروض كمنطقة مفتوحة. المخطط المعروض لا يطرح تخطيط مناسب طبقا للمعايير المقبولة، وهذا كما قال من وضعوا المخطط أنفسهم في اطار النقاشات في اللجنة. ومن بين امور اخرى، المخطط لا يشمل الوثائق الاساسية المطلوبة، منها ملحقات الحركة والتعامل مع موضوع المياه والصرف وما اشبه”.
وورد عن اللجنة ايضا: “ازاء الظروف الخاصة لسكان قرية الولجة، اشارت اللجنة في قرارها الى أنه سيكون بالامكان فحص المصادقة على مخطط في المنطقة، يرتكز في المقام الاول على الحفاظ على مساحة مفتوحة مناسبة ومن خلال فحص امكانية الحفاظ على عدد من المباني التاريخية القائمة على اراضي القرية”.
