هآرتس – بقلم نوعا لنداو – وماذا إذا أقر قاض
هآرتس – بقلم نوعا لنداو – 19/1/2022
” إن وجود قاض صادق على اعطاء أمر التشريع ليس أمر مستبعد، وهذا الامر لن يغير أي شيء “.
جزء كبير من الحوار حول كشف صحيفة “كلكليست” عن استخدام الشرطة لبرنامج شركة NSO ضد مواطنين اسرائيليين، يتركز الآن على ارتباك وثرثرة القضية القانونية: هل وفي أي اطار قانوني تمت المصادقة وتمت رقابة التعقبات الوحشية هذه. التحقيق أكد عدة مرات، بدءا من العنوان وطوال النص، على أن التعقبات تمت “بدون رقابة واشراف” أو بتفصيل اكثر “بدون أمر من المحكمة أو اشراف من قاض”.
ايضا الشرطة التي لا تنفي على الاطلاق الادعاء الرئيسي بأنه حقا زرع برنامج بيغاسوس في الهواتف المحمولة لمواطنين اسرائيليين، تعلقت بكل قوتها بالاساس بالجانب القانوني. هكذا قالت في الرد الاول بأن “شرطة اسرائيل تعمل طبقا للصلاحيات المعطاة لها في القانون وحسب كل ما هو مطلوب حسب اوامر المحكمة وفي اطار الاجراءات والقواعد”، وأن عمل الشرطة يوجد تحت اشراف ورقابة بصورة دائمة من قبل المستشار القانوني للحكومة وجهات قانونية غير رسمية. بعد ذلك غيرت الشرطة القليل من هذه الصيغة وقالت إن “كل عمل الشرطة في هذا المجال هو حسب القانون، وعلى قاعدة اوامر من المحكمة واجراءات عمل متشددة”.
ولكن ردا على ادعاءات الشرطة حول الاشراف القضائي هذا كما يبدو، ردت المتحدثة باسم المحاكم من جانبها بأن “طلبات لاعطاء اوامر قضائية لاستخدام ما تم ذكره في التحقيق لبرنامج بيغاسوس لشركة NSOغير معروفة للسلطة القضائية”. في حين أن المستشار القانوني للحكومة تنصل هو ايضا من ادعاء الشرطة وطلب من المفتش العام للشرطة توضيحات حول ذلك. اذا كل هذه الجهات كانت تقول الحقيقة، وليس فقط تحاول اسكات هذه الدراما، وهذا حقا غير مؤكد، فعندها تكون هناك احتمالية اخرى تقصدها الشرطة، وهي أنهم يعتقدون بأن المظلة القانونية لهم تكمن في قانون التنصت الذي يسمح للمفتش العام للشرطة بالمصادقة في ظروف معينة على التنصت حتى بدون أمر. ولكن هذا البند يكون ساريا لمدة 48 ساعة فقط. وحتى عندها فان المستشار القانوني يمكنه أن يكون على علم.
مهما كان الامر، بدون لجنة تحقيق خارجية، من المرجح أننا لن نعرف في أي يوم. الانشغال الاستحواذي بالمسألة المجازية “من اعطى التعليمات”، مرة اخرى يثبت الى أي درجة الاسرائيليون هادئون جدا عندما تستخدم القوانين والقضاة والاوامر مثل خاتم مطاط لخرق الحقوق الاساسية. “هل أقر القاضي؟، هل يوجد أمر؟ اذا كل شيء على ما يرام”، يقول على الفور الاشخاص الذين تهدئهم الاوامر، والذين تهدئهم المؤسسة، والذين يعتبر جهاز القضاء في اسرائيل مقدس بالنسبة لهم، وأنه الى الأبد لا يخطيء أو يفشل أو يكون مخادع.
بحضور طرف واحد
هذه رؤية مشوهة للوقائع، الواقع القانوني في اسرائيل، وكأنه يشرف بصورة موضوعية تماما على الاجهزة الامنية في اسرائيل. وهذا يبدأ بالطبع في تحليل المظالم في المناطق. وكما اثبت ذلك جيدا من بين امور اخرى فيلم “سلطة القانون” (يجب على كل مواطن في الدولة أن يشاهده). جهاز القضاء في اسرائيل شرعن طوال السنين ويواصل شرعنة خرق حقوق الانسان في المناطق يوميا. المحكمة العليا اعطت الحكم العسكري يد حرة لخرق حقوق الانسان في المناطق، وشرعن جزء من خروقات القانون الدولي بأحكامه وايضا شرعن بالطبع الخرق الاكبر وهو مشروع الاستيطان. هذا هو الاشراف القضائي الذي يتأثرون به ويهدئون انفسهم.
إن اسرائيل هي ديمقراطية ليبرالية تخشى على حقوق الانسان وسلطة القانون فقط عندما يدور الحديث عنا، نحن الاسرائيليون، وليس عن الساحة الخلفية، الفلسطينيين. بالتالي، عندما تبين مؤخرا أن بيغاسوس تم زرعه في هواتف بعض موظفي منظمات مجتمع مدني فلسطينية اعلنت عنها اسرائيل مؤخرا كمنظمات ارهابية، هذا الخبر لم يأت في صدارة مواقع ونشرات اخبار مثلما يفعل الآن الخبر عن اختراق هواتف محمولة ليهود.
مثلما شرح مراسل “كلكليست” للقراء بأن وحدة 8200 هي واضحة وعلى ما يرام اذا استخدموا هذه الادوات “في اطار تحقيقات ونشاطات يوجد لحقوق الفرد المشبوه اهمية اقل، هذا اذا كانت”، ما هذه الجملة المدهشة. ولكن ايضا اذا وضعنا جانبا الاحتلال وتطرقنا لاسرائيل نفسها كدولة ديمقراطية فان جهاز القضاء في اسرائيل دائما مال نحو المصادقة على طلبات الجهات الامنية التي يتم تقديمها اليها بحضور جانب واحد وفي الغرف المغلقة.
يشهد على ذلك المئات من اوامر منع النشر، التي لا تتعلق بالضرورة بقضايا امنية، وخلال ذلك يصادق تقريبا دائما بشكل اوتوماتيكي وبالجملة من قبل قضاة في كل الهيئات القضائية والالوية في اسرائيل. ايضا هناك بالطبع بحضور طرف واحد – رجل الامن الذي يريد الامر بسرعة. لست أنا من أدعي ذلك، ايضا قاضية المحكمة العليا السابقة داليا دورنر والمراقبة المتقاعدة، اعترفتا بأن القضاة يعملون مثل خاتم مطاطي لهذه الاوامر، التي تتم المصادقة عليها باغلبية ساحقة وبدون نقاش حقيقي حول اهميتها.
من غير المستبعد أن يتم العثور في هذه القضية على قاض معين وقع على أمر معين في الليل وهو يرتدي البيجاما دون أن يعرف بالضبط على ماذا وقع، أو على قانون كاسح جدا استخدم كمظلة نظرية للاختراق، أو على أي مستشار قانوني عرف شيء ما مع ذلك. وماذا في ذلك، هذا يحول استخدام هذه الوسيلة التي هي مدانة في كل العالم الليبرالي اليوم الى اكثر شرعية: أنه يوجد امر؟ قوانين وقضاة واوامر ليست هي كل شيء في الديمقراطية، بالضبط لهذا السبب مثلا يوجد كما يبدو ايضا حق الاستئناف. فقط عندما في الظلام وبحضور طرف واحد ليس هناك من يعترض اصلا.
