هآرتس – بقلم نوعا لنداو – مساعدو الحكومة : الحكومة لا تسارع، للتخلي عن تعقب المخابرات
هآرتس – بقلم نوعا لنداو – 5/5/2020
“قضاة المحكمة العليا واشكنازي يوفرون مرة تلو الاخرى الشرعية للحكومة من اجل مواصلة اختراق الخصوصية المدنية “.
من اليوم الاول الذي اعلن فيه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو عن نيته استخدام “وسائل تكنولوجية لمكافحة الارهاب” في تعقب مرضى الكورونا، كان واضحا أنه لن يكون بالامكان استرجاع قطعة الحلوى هذه من أيدي الحكومة المتحمسة. وتعبير “سابقة خطيرة” اخترع بالضبط لوصف وضع كهذا الذي فيه أداة استثنائية لاوضاع خطيرة تجد طريقها بالتدريج ايضا الى المجالات الروتينية.
هذه المرة خلال صراعها ضد الملتمسين للمحكمة العليا ضد متابعات الشباك، بادرت الحكومة الى القيام بخدعة ستمكنها من أكل الكعكة وابقاءها كاملة. هي تريد من اللجنة الفرعية للخدمات السرية في الكنيست أن تصادق صباح اليوم على تمديد لوائح المتابعة لوقت الطواريء لستة اسابيع (16 حزيران) أو الى حين استكمال تشريع دائم أيهما اسبق. أي مواصلة شهر ونصف آخر على الأقل للاختراق الفظ لخصوصية المواطنين الذين يحترمون القانون، وخلال ذلك ايضا السعي الى وضع ذلك ضمن تشريع عادي، على أمل أنهم لن يحتاجوا اليه لأن الوباء سيقل عند قدوم الصيف. واذا عاد في الشتاء، مثلما يحذرون في وزارة الصحة، فسيكون بالامكان في أي وقت استخدام ما سبق وصودق عليه في الماضي ونجح.
يبدو أن هذا لم يكن ما أملته المحكمة العليا عندما قضت في الاسبوع الماضي بأنه اذا كانت الحكومة معنية بمواصلة متابعات الشباك فان عليها القيام بخطوة مرتبة تتمثل في سن تشريع عادي، بدلا من لوائح زمن الطواريء. فقط عندها قررت المحكمة العليا بأنه سيكون بالامكان تمديد اللوائح لفترة مؤقتة تستمر “لاسابيع معدودة”. الآن بالتأكيد سيتجادل ممثلو الدولة والملتمسون حول تعبير “اسابيع معدودة”. هل ستة اسابيع هي حقا معدودة؟.
على أي حال، حتى اذا تم تقصير هذه الفترة فان النتيجة النهائية التي تسعى المحكمة العليا الى الوصول اليها ستكون وضع هذه الخطوة ضمن تشريع عادي. “طريق الملك”، كما يسمي ذلك رجال القانون. بدلا من التركيز على جوهر الخطوة، استخدام متابعة تكنولوجية اختراقية بشكل خاص ضد المدنيين، اختار القضاة مرة اخرى التركيز على الاجراء، أي على الخطوات التي تم من خلالها وضع اللوائح بدون التوازنات والكوابح الموجودة كما يبدو في عملية تشريع روتينية في الكنيست.
هذه المقاربة ربما كانت صحيحة في بداية القضية، حيث في حينه تجاوزت الحكومة بصورة فظة الكنيست تحت جنح الظلام في الايام التي لم تكن فيها لجان تعمل. ولكن منذ ذلك الحين ليس فقط اصبح لدينا لجنة فرعية تعمل، بل ايضا حدثت عدة امور في الساحة السياسية، على رأس اللجنة لم يعد يقف غابي اشكنازي، المراقب المعارض، بل غابي اشكنازي، الشريك الائتلافي.
هذا الوضع كان يجب أن يبتلع كل الاوراق. كيف يستطيع اشكنازي الشريك أن يعتبر الآن مراقب برلماني جدير على اللوائح المتوحشة للحكومة التي انضم اليها، والذي بعد ستة اسابيع سيجلس على طاولتها وسيدافع عنها؟ هو لا. والدليل على ذلك هو أنه قام بتمديد اللوائح لعدة ايام في المداولات السابقة. من اجل أن تستطيع الحكومة أن تقرر بأغلبية جيدة هل تريد التقدم نحو تشريع أم لا. بدلا من الدفاع عن الجمهور من استمرار اختراق الخصوصية بمساعدة ادوات سرية لمنظمة سرية فان قضاة المحكمة العليا وغابي اشكنازي فقط يقدمون المرة تلو الاخرى للحكومة الشرعية لمواصلة ذلك. الاساس هو الاجراءات.
