هآرتس – بقلم نوعا لنداو – الغاء بنود الاخفاء في لوائح الحكومة
هآرتس – بقلم نوعا لنداو – 12/10/2021
” الاخفاء لا يخدم في أي وقت الجمهور، بل هو يخدم فقط مراكز القوة التي تحظى بسيطرة حصرية على نقل المعلومات “.
بعد مرور سنة ونصف تقريبا على اجراءات قانونية مضنية، اتخذت المحكمة العليا في هذا الاسبوع قرار يمكن أن يشكل سابقة تاريخية. فقد أمرت الحكومة بتبرير لماذا هي ما زالت ترفض نشر محاضر نقاشات الوزراء حول ازمة الكورونا. ولكن الاهمية الحقيقية لهذا القرار الذي اعطي ردا على التماس قدمته “هآرتس”، لا تكمن في اعطاء المحاضر المحددة حول الكورونا بالتحديد، بل اهميته تكمن في المطالبة المبدئية للرئيسة استر حيوت والقضاة اسحق عميت وجورج قره بأن تبرر الدولة ايضا لماذا لا يتم الغاء بنود لوائح الحكومة التي تسمح بتصنيف، بشكل كاسح، جميع محاضر جلسات الحكومة واللجان الوزارية واعتبارها “سرية جدا”.
هذه البنود، البند 14 والبند 71، تؤدي منذ سنوات كثيرة الى الدفن التلقائي في الارشيف لكل محاضر نقاشات الوزراء لمدة ثلاثين سنة، دون أي صلة بمضمونها وظروف هذه النقاشات. هذا في تناقض كامل مع قانون الاساس: الحكومة، الذي يحدد مسبقا قائمة المواضيع المصنفة على أنها سرية بصورة محددة.
ما هي النقاشات الحكومية التي تعتبر الآن في القانون “سرية”؟ بصورة غير مفاجئة هي أمن الدولة والعلاقات الخارجية. من بين المواضيع الاخرى التي لا تعتبر مواضيع سرية هي النقاشات المدنية، مثل موضوع فيروس قاتل لا توجد له أذن ليسمع ما يتم نشره. القانون في الحقيقة يسمح للحكومة باعتبار مضامين اخرى سرية عند الحاجة، لكن فقط شريطة أن تعلن عنها بأنها سرية مسبقا عن طريق أمر أو قرار.
أي أن القانون لم يسمح في أي يوم للوزراء في اسرائيل باخفاء جميع نقاشاتهم، في أي منتدى وفي أي موضوع بشكل تلقائي لمدة عشرات السنين، فقط التي يجدر اخفاءها وتكون مقرونة بتبرير. عبء اثبات ضرورة النشر والشفافية ملقى الآن على مسؤولية الجمهور، بدلا من أن يتم القاء عبء اثبات ضرورة الاخفاء على الحكومة. بنود اللوائح الحكومية تناقض بذلك، بشكل واضح، روح القانون. وهذه هي المرة الاولى التي يتم فيها تحديها بجدية.
خلافا للادعاءات التي تسمع ضد المطالبة بزيادة الشفافية، بشكل غريب حتى من قبل صحافيين يعتبر الطموح للشفافية يمكن أن يكون خبزهم اليومي، مثل صديقي نحاميا شترسلر، فان المطالبة بمنع اخفاء كاسح من البداية لاجمالي النقاشات في الحكومة لا تمنع حقا، أو ستمنع، الحفاظ على اسرار الدولة الحقيقية أو اجراء نقاشات موضوعية. بالعكس، الحكومة يمكنها دائما مواصلة اعتبار كل النقاشات السرية حقا سرية. وحتى أنه من المؤكد، على اساس السابقات من الماضي، ستجد طريقة لفعل ذلك وبشكل متكرر وعلى نطاق واسع اكثر من اللازم. وحتى ستجد آذان متعاطفة في المحاكم.
ايضا حول موضوعية النقاش فان الواقع معاكس لذلك. من تجربتي في تغطية نقاشات الحكومة فان القوة في هذه الاثناء توجد في أيدي المسربين الذين لهم مصالح. والذين أصلا ينشرون كل ما يخدمهم أو يضر بأعدائهم، في حين أنه للصحافيين والباحثين والخبراء لا توجد أدوات موثوقة من اجل التأكد بشكل رسمي ودقيق ما الذي كان هناك حقا. بالنسبة لعدد من الصحافيين هذا بالذات مريح جدا. ليس هناك مثل اقتباس معين من جلسة “مغلقة”، اذا كان هناك تسجيل فعندها يكون الامر احتفاليا، من اجل ملء مكان التقرير المثير. النتيجة هي شظايا تدور من جميع الاتجاهات بدلا من المعلومات الموثوقة والشاملة. وبدلا من المناقشة الموضوعية نحن نحصل على سيرك من الاقتباسات المجهولة والمعلومات المضللة.
مناقشات الحكومة ليست مناقشات بنك اسرائيل. فتحت جنح الظلام السياسيون لدينا غير متحررين حقا من الضغط الشعبوي، لأنهم في الاصل سيسربون الواحد عن الآخر وعن المحترفين بشكل متواصل، بل هم متحررون فقط من عيون الجمهور المنتقدة، الذي يحصل على معلومات جزئية وهامشية واحيانا يحصل على النذر القليل بدلا من الحصول على كامل الصورة. الاخفاء لا يخدم في أي وقت الجمهور، بل هو يخدم فقط مراكز القوة التي تحظى بسيطرة حصرية على نقل المعلومات.
