هآرتس – بقلم  نوعا لنداو – ازمة قانون المواطنة زادت الوعي لمشكلة ، استمرت لسنوات وانتهت بالنجاح

هآرتس – بقلم  نوعا لنداو – 7/7/2021

” في ظل الدائرة المفرغة المخيفة للسياسة الاسرائيلية جرى نقاش عام واسع حول قانون لم شمل العائلات المثير للخلاف. ايضا حول قانون الاساس: الهجرة، الذي قدمه اليمين، يتوقع حدوث معركة ستطفو بعدها على السطح مشكلات اساسية “.

منذ أداء الحكومة الجديدة لليمين والسياسة الاسرائيلية أسيرة لحلقة مفرغة مقلوبة رأسا على عقب. من هو مع يصوت ضد ومن هو ضد يصوت مع. من جانب اعضاء الائتلاف، الذين مواقفهم متناقضة تماما وهم أسرى لالتزامهم بالدفاع عن كمالها، ومن جانب آخر المعارضة برئاسة بنيامين نتنياهو، فانه لا يوجد أي موضوع الآن يتعلق بالايديولوجيا، بل فقط بمناكفات صبيانية ستؤدي الى اسقاطها. لذلك، في داخل كل هذه الضجة حولهم، يجدر أن نتذكر الآن ليس فقط النكات حول عضو الكنيست عميحاي شكلي، الذي تحول الى حصان طروادة في حزب نفتالي بينيت، بل ايضا الجوهر والنتيجة الفعلية لازمة قانون المواطنة. 

اولا، للمرة الاولى منذ سنوات كثيرة جرى نقاش عام واسع وصاخب نسبيا حول تداعيات التعليمات المؤقتة المختلف عليها والتي تسببت بالضرر لآلاف العائلات. حتى قبل لحظة من تمديدها، الموضوع جرى في كل سنة بصورة اوتوماتيكية تماما برعاية اللامبالاة العامة، رغم الانتقاد القانوني والاخلاقي، وها هو في هذه المرة، فرض التعقيد السياسي على الجمهور الاسرائيلي أن يتعرف ويهتم بمشكلة توجد منذ سنوات كثيرة والتي كان يجب مواجهتها وليس ابعادها. 

ثانيا، في ظل الغياب الحالي للبند المؤقت الخاص بمنع الازواج الفلسطينيين من الاقامة في اسرائيل (الاسم الصحيح لقانون لا يمنع دخولهم، لكنه يمنع منحهم مكانة وحقوق)، يجب على الدولة أن تفحص كل حالة على حدة، وتمرير اذا كان هناك مانع امني أو غيره للم شمل العائلات بحيث يكون لكل ملف الحق في الاستئناف. هذا الوضع صحيح أنه سيثقل بشكل كبير على السلطات في الدولة، ومن المحتمل جدا، مثلما في حالة طالبي اللجوء، هي ايضا ستفعل كل ما في استطاعتها من اجل رفض الجميع، لا سيما عندما تقف اييلت شكيد على رأس وزارة الداخلية. ولكن مبدئيا هذا وضع عادل أكثر بكثير لأنه يمنع التمييز الجماعي. ايضا لا يوجد لوزيرة الداخلية أي صلاحية قانونية لرفض الطلبات بمبرر جارف.

الآن، الاسرائيليون الذين يريدون الزواج من اجانب غير فلسطينيين، يجب عليهم اجتياز سبع مراحل من جهنم في وزارة الداخلية من اجل التأكد بصورة محددة من سلامة العلاقة ومن ماضي الزوج أو الزوجة الذين يريدون الهجرة الى هنا. اذا كان المبرر لمنع منح مكانة للازواج الفلسطينيين المتزوجين من اسرائيليين هو مبرر أمني حقا، فعندها كان يمكن القيام بفحص كهذا بالضبط بخصوص كل زوج وتحديد هل يوجد أو لا يوجد أي خطر بخصوصه. وهذا ما يحدث الآن أصلا عند اعطاء مصادقة على المكوث في اسرائيل بدون مكانة مناسبة. ولأن آلاف العائلات كهذه تقيم الآن هنا بهذه الطريقة فانه في نهاية المطاف اذا كانت هذه العائلات تشكل أي خطر أمني لما كانت تعطى لها مصادقة على المكوث.

ولكن المبرر الحقيقي لوجود التعليمات المؤقتة من العام 2003، مثلما اعترفت هذا الاسبوع بالفم المليان اييلت شكيد ويئير لبيد ايضا، هو مبرر ديمغرافي. “لا يجب الاختباء من جوهر هذا القانون. فهو أحد الادوات التي استهدفت ضمان الاغلبية اليهودية في دولة اسرائيل”، قال لبيد. حقا لا يجب الاختباء، ومن الجدير توجيه نظرة مباشرة الى هذه الحقيقة لأن التمييز الجماعي لاسباب ديمغرافية هو بالضبط السبب في أن التعليمات المؤقتة تتأرجح قانونيا منذ سنوات.

ابتداء من صباح اليوم (الاربعاء) اذا لم تكن التعليمات المؤقتة سارية المفعول بفضل الليكود وفروعه، فان وزارة الداخلية ستضطر الى فحص كل ملف على حدة. الكثيرون سيطلبون ذلك. بالاساس الازواج والاولاد الذين يعيشون هنا، مثلما قلنا، منذ سنوات كثيرة. ويمكن أيضا اعطاءهم مكانة مقيم وليس مواطن. هناك بضعة آلاف من المقيمين يوجدون هنا وبضع مئات من الطلبات الاخرى في السنة لن تغير حقا الميزان الديمغرافي والطابع اليهودي لدولة اسرائيل.

هذا سيستغرق الكثير من الوقت لمقدمي الطلبات وسيرافقه تنغيص بيروقراطي شديد، وفي المقابل اليمين سيحاول تمرير قانون الاساس: الهجرة. ايضا حوله ستكون معركة طويلة ومتعبة ستجعل مشكلات اساسية في هذا المجال تطفو على السطح من اجل اجراء نقاش وطني ضروري. هكذا، فان ما وراء سخافة الليكود، الراضين عن انفسهم في هذا الصباح لأنهم كشفوا كما يبدو اخفاقات الائتلاف، فانه في امتحان الجوهر والنتيجة، الوضع القائم الآن هو افضل وسيمكن من اجراء نقاش معمق حول المستقبل.