هآرتس – بقلم نوعا غليلي – الكورونا قدمت لاسرائيل سبب آخر لخنق غزة
هآرتس – بقلم نوعا غليلي – 17/3/2021
” الحياة عندنا اوشكت على العودة الى طبيعتها، لكن في معبر ايرز الوضع بقي على حاله، حيث لا يمكن المرور عبره سوى لمن يحتاجون الى علاج ملح وعدد قليل من الاشخاص “.
في شهر آذار 2020 دخل قطاع غزة الى اغلاق عيد المساخر التقليدي، لكن في هذه المرة لم يخرج منه، حتى ليس الى الاغلاق المعتاد الذي تفرضه اسرائيل على سكان القطاع منذ سنوات. بعد انتهاء العيد وفي ظل مكافحة الكورونا، قامت الدولة باغلاق، بشكل كامل تقريبا، معبر ايرز، البوابة الرئيسية الى اسرائيل والضفة الغربية والاردن. عشرات آلاف الاشخاص وجدوا انفسهم عالقين، سواء في القطاع أو خارجه، بدون القدرة على العودة الى بيوتهم وعائلاتهم وعملهم. بعد سنة ما زال “اغلاق الكورونا” على حاله.
من بين العالقين في القطاع في هذه الاثناء ع.، وهو شاب في العشرينيات، تزوج مؤخرا عن بعد من ن.، الفلسطينية التي تحمل الجنسية الامريكية. ن. لا تظهر كمواطنة فلسطينية في سجل السكان الفلسطيني، الذي تتحكم به ايضا اسرائيل. لذلك، لا يحق لها بالنسبة لاسرائيل أن تجتمع مع زوجها في القطاع. من اجل أن يتمكنا من العيش معا في الولايات المتحدة يجب عليه تسوية وضعه في السفارة الامريكية في القدس. ولكن اسرائيل رفضت طلبه للخروج عبر معبر ايرز لحضور المقابلة التي تم تحديدها له في السفارة، بسبب “الكورونا”.
شخصيات كبيرة في نظام الحكم وفي جهاز الصحة اجتمعت في السنة الماضية كل يوم تقريبا من اجل فحص القيود التي فرضت ردا على تفشي الفيروس، مع مراعاة الاضرار التي تتسبب بها هذه القيود لحياة سكان الدولة والاقتصاد. في الـ 12 شهر الاخيرة اتخذ في اسرائيل اكثر من 60 قرار تتناول التغييرات في قيود الحركة الداخلية وامكانية دخول سكان الضفة للعمل فيها. الحاجة الى استمرار تشديد الاغلاق على قطاع غزة تمت مناقشته صفر مرات، كما يبدو. واذا كانت سياسة اسرائيل الداخلية هي خط متحرك يتكون من قفزات وتغييرات في المونيتور المتخيل الذي يظهر للخير أو للشر، النبض، فان السياسة ازاء غزة ليست سوى خط مستقيم، طويل وهاديء.
اذا كانت توجد خطة لرفع “اغلاق الكورونا” عن غزة فهي غير ظاهرة للعيان. لجان الاستثناءات تم تشكيلها في مطار بن غوريون وتم الغاءها، اكثر من ثلث سكان الدولة تلقوا التطعيم، في الشوارع تنتشر شائعة بأننا “سنعود الى روتين الحياة”، ولكن في معبر ايرز ما زال يسمح بالمرور فقط لمن يحتاجون الى علاج حاسم ولعدد قليل جدا من الاشخاص.
في هذا الاسبوع، بتأخير ثلاثة اشهر ونصف، بدأت من تعتبر “بطلة التطعيم في العالم” بالسماح لعمال الضفة الغربية بتلقي التطعيم في الحواجز، بسبب مصالح اقتصادية ضيقة والادراك الجزئي لحقيقة أن الفيروس يمكن أن ينتشر حتى عبر الاسوار. ولكن اسرائيل في هذه الاثناء تواصل تجاهل واجبها في الاهتمام بتوفير التطعيمات لباقي الفلسطينيين، وتحاول أن لا تراهم، لكنهم يتقاسمون معها نفس قطعة الارض التي تقع بين البحر والنهر، ونفس الوباء ايضا. من بينهم يوجد ايضا آلاف حاملي التصاريح في غزة الذين تمنع اسرائيل خروجهم لكسب الرزق فيها وفي الضفة الغربية. وبهذا فهي تساهم مباشرة في تدهور آخر لاقتصاد القطاع.
السنة الماضية هي عدسة مكبرة لمس اسرائيل بالحقوق والاحتياجات الاساسية لمليوني شخص من سكان غزة، نصفهم من الاطفال. سيطرتها تؤثر تقريبا على كل مجال في حياتهم، لكنها تواصل التنكر لمسؤوليتها وواجباتها تجاه القانون الدولي والقانون الاسرائيلي. لا توجد أي طريقة لحل هذا الاخفاق القانوني والاخلاقي، الذي باسمه هي مستعدة لمواصلة تعريض سلامة سكانها للخطر، دون أن تعرف بأن سياستها تجاه غزة لا يمكن أن تستمر، وأنه يجب أن تتغير.
