ترجمات عبرية

هآرتس – بقلم نوعا شبيغل – المحكمة أعطت الاذن بشطب دعوىاطفال عرب من كرمئيل بقانون القومية

هآرتس – بقلم  نوعا شبيغل – 1/12/2020

في الدعوى التي قدمت باسم طالبين يسكنان في مدينة كرمئيل ويتعلمان خارجها من اجل استرجاع بدل سفرهما الى مؤسسات التعليم، طلبا من المحكمة أن تأمر البلدية باعادة ما قاموا بدفعه مقابل السفر. وكبير المسجلين قال إن هذا الوضع يمكن أن يمس بطابع المدينة اليهودي، وسيشجع عرب آخرين للسكن فيها “.

محكمة الصلح في كريوت استخدمت قانون القومية من اجل السماح بشطب دعوى أولاد عرب من كرميئيل. الاولاد أبناء 6 و10 سنوات قدما دعوى ضد البلدية بواسطة عمهما لاسترجاع نفقات سفرهما الى مؤسسات تعليم اضطروا الى السفر اليها لأنه لا يوجد في حدود كرمئيل أي مؤسسة عربية للتعليم. المدعيان طلبا من البلدية أن تعيد اليهما 25 ألف شيكل، التي قاما بدفعها على سفرهما الى مؤسسات التعليم التي يدرسون فيها. وضمن امور اخرى، من الاسباب التي أدت الى شطب الدعوى الحفاظ على طابع كرمئيل اليهودي طبقا لقانون القومية.

“كرمئيل، التي هي مدينة يهودية، استهدفت ترسيخ الاستيطان اليهودي في الجليل”، كتب كبير المسجلين، ياريف لوزون، في قراره، “انشاء مدرسة باللغة العربية… وتمويل سفر الطلاب العرب الى كل مكان وكل موقع يمكن أن يغير الميزان الديمغرافي وأن يمس بطابع المدينة (الآن يعيش في المدينة نحو 6 في المئة من العرب)”.

وكتب في القرار ايضا: “المادة 7 في قانون الاساس: اسرائيل دولة القومية للشعب اليهودي، تنص على أن الدولة تعتبر تطوير الاستيطان اليهودي قيمة قومية، تعمل على تشجيع والدفع قدما بزيادته وترسيخه. تطوير الاستيطان اليهودي وترسيخه هو قيمة قومية وتم النص عليها في قانون اساس ويوجد فيه ما من شأنه أن يشكل اعتبار مناسب وحاسم في مجمل الاعتبارات البلدية، بما في ذلك موضوع انشاء مدرسة وتحديد سياسات لتمويل المواصلات الى خارج المدينة”.

في شهر آذار الماضي نشرت “هآرتس” بأن مدينة كرمئيل ترفض تمويل سفر مئات الطلاب العرب الذين يتعلمون خارج المدينة. وفي كرمئيل التي لا توجد فيها مدرسة عربية كان هناك في السنة الدراسية الماضية نحو 500 طالب عربي، 152 طالب منهم كانوا يتعلمون في مدارس يهودية في المدينة و326 كانوا يتعلمون في مؤسسات خارج المدينة. من طلب حرية المعلومات الذي قدمه أحد الآباء قبل سنتين تبين أنه في العام 2018 وفرت البلدية مسترجعات للنفقات فقط لـ 59 طالب، وفي السابق كان لـ 16 ولد من حي راميا في المدينة وسيلة نقل. في بلدية كرمئيل قالوا في حينه في ردهم بأن البلدية تعمل حسب القانون طبقا لقواعد وزارة التعليم.

في موازاة الدعوى، مركز عدالة – المركز القانوني لحقوق الاقلية العربية في اسرائيل – طلب في السنة الماضية من بلدية كرمئيل تمويل سفر الطلاب، وتوجه الى وزارة التعليم لتوسيع قائمة البلدات التابعة لبلدية كرمئيل في ترسيمات الوزارة الجغرافية، بحيث يعكس التسجيل الفعلي للاولاد في مدارس توجد في البلدات العربية المجاورة للمدينة.

“أنا لم أتوقع عنصرية مثل هذه العنصرية برعاية القانون”، قال قاسم بكري، والد الاخوين اللذين قدما الدعوى، “أنا أخشى من أن هذه ستكون هي البوادر الاولية لقانون العنصرية والقومية المتطرفة التي تبشر بما سيحدث لمواطني اسرائيل العرب. إن ما يقوله هو أمر صادم”. واضاف بأن “الاكثر فظاعة هو المبرر – وهو أن المدينة يهودية، وكأنه لا يوجد في كرمئيل سكان آخرون. هناك سكان من صنف أ وهناك سكان من صنف ب. هذه هي الثمار البائسة لنتنياهو وقانون القومية”.

المحامي نزار بكري الذي قدم الدعوى المالية باسم أبناء شقيقه قال إنه في مهنة المحاماة منذ 12 سنة، ولكن عندما وصل الى الفقرة التي فيها اقتبس المسجل قانون القومية، اصيب بالصدمة، حسب تعبيره. “ايضا الحق في السكن هو حق اساسي ولا يجب أن نخاف بسبب اختيار هذا الاختيار الحر من تداعيات عنصرية على خلفية القومية أو على أي خلفية اخرى بشكل عام. بالطبع نحن سنفحص خطواتنا وسنقدم استئناف على هذا القرار. ونحن ننوي ايضا الانضمام الى الاستئناف ضد بلدية كرمئيل ووزارة التعليم من اجل ايجاد حل جذري لهذه المسألة لجميع السكان العرب وليس فقط لعائلات بشكل فردي”، قال.

المحكمة العليا يتوقع أن تناقش في 22 كانون الاول الحالي 15 التماس ضد قانون القومية بتشكيلة 11 قاض. على من يجب عليهم الرد تقديم ردهم على الالتماسات في بداية كانون الاول، بعد أن تم اعطاءهم سلسلة طويلة من التأجيلات. مركز عدالة التمس باسمه وباسم لجنة المتابعة العليا، وحتى رؤساء السلطات والقائمة المشتركة، ضد قانون الاساس. في الالتماس ادعي بأن القانون يقع ضمن الممنوعات المطلقة حسب القانون الدولي، لهذا هو غير شرعي، “لكونه قانون كولونيالي ويحمل طابع الابرتهايد”.

حسب اقوال المحامية ناريمان شحادة زعبي من مركز عدالة، “قرار الحكم ينص على أن اعطاء المساواة في الحقوق للسكان العرب في كرمئيل سيرسل رسالة تدعو سكان عرب آخرين للسكن في المدينة، وتمنح حسب هذا المنطق شرعنة لسياسة عنصرية ومميزة. هذه بالضبط التداعيات المخيفة التي حذرنا منها عندما عارضنا قانون القومية”. وفي مركز “مساواة” لحقوق المواطنين العرب في اسرائيل اضافوا بأن “العنصرية هي المعنى الحقيقي لقانون القومية. في دولة لا توجد فيها مساواة فان التمييز سيحتفل. وبهذه الوتيرة يمكن أن يكون هناك حافلات منفصلة لليهود”.

المادة التي تتناول قانون القومية هي المادة الاخيرة من بين سبع مواد التي بسببها رفض كبير المسجلين الدعوى والزم المدعي بنفقات المحكمة. الاسباب الاخرى كانت، ضمن امور اخرى، غياب صلاحية موضوعية، التي بموجبها كان يجب على المدعين تقديم التماس اداري وليس دعوى؛ عدم وجود الزام قانوني، أي أن تعليمات التسجيل لا تلزم السلطة أو وزارة التعليم بتمويل السفريات، وحسب تعميم المدير العام فان عنوان هذا النوع من الالتماسات ليس السلطة المحلية، بل وزارة التربية والتعليم.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى