هآرتس – بقلم نحاميا شترسلر – الفوضى التي يتسبب بها نتنياهو ، ستؤدي الى ازمة أخطر من الكورونا
هآرتس – بقلم نحاميا شترسلر – 5/5/2020
“ الاستباحات التي يمارسها نتنياهو لميزانية الدولة لم تكن مسبوقة وستؤدي الى ازمة اقتصادية اخطر من الكورونا وستجعل الأجراء والمستقلين من القطاع الخاص بعد الكورونا، يدفعون الثمن الكامل لهذه الاستباحات “.
لم نمر بفترة مجنونة مثل هذه الفترة. لم يحدث أن زوج من المذعورين، موشيه بار سيمنطوف وبنيامين نتنياهو، سيدخلوننا الى هستيريا جماعية تتحدث عن خرافات عن مليون مريض وعشرات آلاف الوفيات، ويرفضان اخراجنا بشكل كامل من الاغلاق الذي يقضي على الاقتصاد ويتسبب ببطالة شاملة. ايضا لم يحدث على الاقل ليس في الـ 35 سنة الماضية، أن ميزانية الدولة تمت استباحتها وهي تدار بصورة مستباحة وفوضوية، دون قيود ودون حراس عتبة، الامر الذي سيقودنا الى ازمة اقتصادية قاسية، أخطر من الكورونا.
هذا السلوك عديم المسؤولية توجد له سابقة واحدة. في بداية الثمانينيات، في مثل هذا اليوم، بذرت الدولة المليارات التي لم تكن لها، وزادت العجز الى مستوى خطير بلغ 10 – 15 في المئة. النتيجة كانت تضخم كبير جدا بلغ 450 في المئة في السنة، تخفيضات متتالية ومخزن دولارات آخذ في النفاد. في وزارة المالية تم تشكيل لجنة سرية برئاسة آريه منتكفيتش، التي مهمتها كانت اتخاذ قرار حول من سيحصل على الدولارات الاخيرة. شركة الكهرباء من اجل استيراد الوقود أم مستوردي الغذاء. هذا الوضع الخطير أدى الى تشكيل حكومة وحدة وطنية في العام 1984، حكومة جميلة توزعت بين الليكود والعمل وعرضت خطة لاستقرار الاقتصاد. الخطة نجحت والاقتصاد تم انقاذه، لكن الثمن الاجتماعي – الاقتصادي كان باهظا.
منذ ذلك الحين وخلال 35 سنة حافظ حكومة اسرائيل على عدد من القواعد الاساسية: ميزانية مسؤولية، عجز منخفض والامتناع عن طباعة النقود. هكذا نجحنا في أن نجتاز بنجاح ازمات قاسية مثل الانتفاضة الثانية وازمة الرهن العقاري. ولكن ذلك تم نسيانه الآن. الدروس اختفت وحراس العتبة تمت ازالتهم ونتنياهو، بتشجيع خطير من المستشار الاقتصادي آفي سمحون، وبموافقة غير مسؤولة من قبل محافظ بنك اسرائيل، امير يارون – يحرق المدينة وهو يقف على تلة أمامها يعزف على القيثارة.
حتى الآن تم الحديث عن خطة انقاذ بمبلغ 80 مليار شيكل. هذا مبلغ كبير لا يوجد أي مصدر له. لم يتم القيام بأي خصم بسبب، وكله زيادة العجز الذي يبلغ اليوم 11 في المئة من الانتاج. ايضا الدين وصل الى عنان السماء: 75 في المئة من الانتاج. والقروض يجب تسديدها. هذه المعطيات تضعنا في مكان سيء بشكل خاص. لذلك، فان شركة تصنيف الاعتماد “موديس” خفضت لنا التصنيف.النتيجة هي ارتفاع نسبة الفائدة ومس بالاستثمارات والاعمال التجارية وضربة شديدة للازواج الشابة الذين حصلوا على قروض سكنية.
ولكن هذا فقط هو بداية الاستباحة. السلطات الكبرى ضغطت، نتنياهو وكحلون اصيبا بالذهول وأمرا باعطاء تعويضات بمبلغ 6 مليارات شيكل للمصالح التجارية الكبرى. الحديث يدور عن خطة سيئة بشكل خاص ستؤدي الى تشويهات والى عدم النجاعة. ورغم ذلك، البروفيسور يارون أيدها. لقد سار مثل الاعمى وراء عيدي برندر من قسم الابحاث في بيت اسرائيل والذي طوال حياته اراد زيادة نفقات الحكومة حتى سنحت له الفرصة الآن.
اعضاء قسم الميزانيات حاولوا انقاذ شيء ما. لقد حاولوا اقناع كحلون بأن يمول مبلغ الستة مليارات شيكل من خلال خصم الأجور ومخصصات التقاعد لموظفي القطاع العام. ولكن كحلون نظر اليه بهدوء وقال: “يمكن تقديم هذا الاقتراح لوزير المالية القادم”.
في النقاش الذي جرى في هذا الاسبوع، قال سمحون إنه يمكن زيادة التعويضات الى 8 مليارات شيكل وأنه يجب اعطاء تعويض ايضا لمن لم يرسل عماله الى اجازة بدون راتب. جنون مطلق. ولكن نتنياهو حطم الرقم القياسي وقال إنه يمكن رفع التعويضات الى 15 مليار. لا توجد حدود، لا توجد قيود، كل شيء مستباح والعجز وصل الى عنان السماء. فقط ما يريده هو أن يحبونه ولا يتظاهروا.
ذات يوم ما بعد الكورونا، وزير المالية الجديد سيقف مدهوشا أمام ابعاد الكارثة وسينزل علينا عدة قرارات: رفع الضرائب، تقليص الاجور، المس بمخصصات التقاعد، الغاء الدعم، تقليص في الرعاية، تقليص في ميزانية القطار وفي الصحة وفي التعليم وفي الرفاه. ولكن في حينه نتنياهو سيختفي عن شاشات التلفاز وكحلون سينشغل بحفلات الوداع. نحن الأجراء والمستقلون من القطاع الخاص سنبقى هنا من اجل دفع كامل ثمن الاستباحات.
