هآرتس – بقلم ميراف ارلوزوروف – أربعة اضعاف التوقعات، حاليا : اضرار الكورونا في الاقتصاد ستصل الى 90 مليار شيكل
هآرتس – بقلم ميراف ارلوزوروف – 17/3/2020
“ جهات اقتصادية رفيعة المستوى قدرت بأن الضرر نتيجة لازمة الكورونا أكبر بكثير مما تم تقديره في البداية. وقد دعت هذه الجهات نتنياهو الى تحديد فترة الاغلاق المخطط له، وحددت بأنه سيلحق بالاقتصاد التكلفة الاثقل منذ حرب يوم الغفران “.
هناك خلافات شديدة بين متخذي القرارات في اسرائيل فيما يتعلق بمواجهة فيروس الكورونا. توصية وزارة الصحة التي تحظى بدعم رئيس الحكومة، اغلاق فعلي للاقتصاد – الاعلان عن حالة طواريء بحيث يسمح فقط باستمرار العمل للمؤسسات الحيوية التي تشكل فقط 30 في المئة منه – يتوقع أن يصادق عليه في القريب، مع الحاق ضرر اقتصادي كبير.
ولكن جهات في قيادة الاقتصاد في اسرائيل يعارضون بشدة هذه التوصية وينتقدون حقيقة أن أي حلول اخرى، أقل شدة، لم يتم فحصها بعمق. هكذا كانت نماذج ردود دول مثل كوريا الجنوبية التي تشمل فحوص كثيرة ومتابعة للمصابين وفرض اغلاقات محددة طبقا لنتائج المتابعة. أو النموذج الفريد لبريطانيا التي اختارت عدم محاربة الوباء، وبدلا من ذلك تحمي فقط من يمكن أن يصابوا به بصورة شديدة وهم الشيوخ والمرضى.
اساس الانتقاد يرتكز على الكلفة الاقتصادية الضخمة لفرض اغلاق على الاقتصاد. التقدير هو أن التكلفة باهظة جدا بحيث أن السوق لن تستطيع تحملها سوى لفترة زمنية قصيرة، شهر أو شهر ونصف. واذا لم ينتهي الوباء في نهاية هذه الفترة فلن يكون مناص من محاولة سياسة مواجهة اخرى معه، لأن الاقتصاد لا يمكنه تحمل التكلفة الاقتصادية الباهظة.
حسب تقدير جهات في القيادة الاقتصادية، تكلفة وقف النشاطات في الاقتصاد ستكون الأشد منذ ازمة حرب يوم الغفران. وحسب قولهم، فان تكلفة فرض اغلاق لشهر أو شهر ونصف على الاقتصاد ستكون خسارة تقدر بـ 4 – 6 في المئة من الانتاج. في هذه الحالة يتوقع أن يقفز دين اسرائيل الى نسبة الدين – الانتاج، 70 في المئة على الاقل. اغلاق لمدة اطول سيؤدي الى أن يصل الدين الاسرائيلي الى مستويات اعلى بكثير. إن تكلفة تخفيض انتاج السوق بالثلثين ستكون خسارة انتاج بـ 4 في المئة على الاقل، على فرض أن الاغلاق سيستمر حتى بعد عيد الفصح. واغلاق يستمر لشهر ونصف سيصل الى 6 في المئة انتاج، أو خسارة تقدر بـ 80 – 90 مليار شيكل.
حسب تقدير الاقتصاديين الكبار فان الاقتصاد يمكنه تحمل هذه الضربة، اذا لم يكن مناص منها. واذا أدى الاغلاق حقا الى وقف انتشار الكورونا، فان تجربة الصين التي على الاقل حتى الوقت الحالي يبدو أنها نجحت بعد فرض اغلاق مطلق على ملايين الاشخاص مدة خمسين يوما، هي الاساس للتقدير بأن الاغلاق هو الوسيلة الاكثر نجاعة من اجل القضاء على الوباء. واذا كان هذا التقدير صحيح، وأن اغلاق 4 – 6 اسابيع سيوقف الكورونا فان الاقتصاد يمكنه تحمل خسارة 80 – 90 مليار شيكل. وسيكون بالامكان النهوض من ذلك فيما بعد بسبب فترة الاغلاق المحدودة.
المشكلة الصعبة هي أنه لا يوجد ثقة بأن الاغلاق لفترة محدودة سيوقف الوباء. الخوف الشديد هو أن اغلاق 4 – 6 اسابيع غير كاف. وأنه ستأتي موجة اخرى من الفيروس. في هذه الحالة سيكون مطلوب اغلاق لاشهر كثيرة، بدون فترة انتهاء معروفة مسبقا. وهذه الجهات الرفيعة تحذر من ذلك طوال الوقت وبكل الطرق. حسب تقدير هذه الجهات الاقتصاد لا يمكنه الصمود امام فترة اغلاق لاكثر من شهر – شهر ونصف في كل الاحوال.
إن اغلاق لبضعة اشهر بدون فترة انتهاء معروفة مسبقا، يقودنا الى سيناريوهات حرب يوم الغفران. هكذا حذرت المصادر الرفيعة في الاقتصاد. الاقتصاد في اسرائيل في حينه هبط خلال سنتين من نمو بـ 12 في المئة في السنة الى نمو 1.5 في المئة. ووجد نفسه في العقد المفقود. هذه خسارة باهظة للانتاج، التي ستجد السوق صعوبة كبيرة في النهوض منها.
“هذا ضرر كبير له تداعيات بعيدة المدى لأن مشاريع ستفلس وستضيع اموال ضخمة، وسيكون من الصعب جدا تحريك الاقتصاد من جديد. وستكون لذلك ايضا تداعيات كبيرة على الميزانية، لأن المداخيل من الضرائب ستنهار وسيكون على الدولة دعم العاطلين عن العمل ودعم المصالح التجارية. لذلك، قرار اغلاق طويل المدى يجب اتخاذه فقط بعد تمحيص وتفكير وتقدير للثمن الذي يكتنف هذه الخطوة”.
عمليا، الآن الاقتصاد يوجد في عملية ضمور. فروع كاملة اغلقت منها مؤسسات التعليم، جهاز السياحة والاستجمام والتمريض والمحاكم. عدد كبير من العمال يخافون من الخروج من البيوت ويمتنعون عن الاستهلاك. الضرر الاقتصادي أمر محتم. وما زال الاقتصاد يستمر في العمل طالما أن الحكومة لا تأمره بالتوقف.
“اذا استمر الوباء فلن نواصل الاغلاق”
حسب اقوال الجهات الاقتصادية رفيعة المستوى فان قرار الاغلاق الكامل للاقتصاد يجب اتخاذه فقط لفترة محددة، الى ما بعد عيد الفصح. واذا تبين أن هذه الفترة غير كافية وواصل الوباء الانتشار، حسب رأيهم في حالة كهذه ستكون حاجة الى التوقف واعادة فحص النموذج الذي اتبعته اسرائيل. على الاجندة توجد نماذج بديلة مثل نموذج كوريا الجنوبية وتايوان وسنغافورة أو بريطانيا.
“يمكن تطبيق هذا النموذج مدة شهر ومشاهدة هل يساعد أم لا”، قالت الاوساط الاقتصادية. “اذا لم يتم وقف الوباء فلا يمكن مواصلة الاغلاق، نحتاج الى فحص بدائل سياسية، بما في ذلك البديل البريطاني الذي لا يحاول وقف الوباء”.
على أي حال، تنبؤات رجال الاقتصاد رفيعي المستوى فيما يتعلق بالاقتصاد هي توقعات متشائمة الى درجة مخيفة. كما قلنا، خسارة انتاج تبلغ 4 في المئة هي كما يبدو أمر محتم. هكذا ايضا قفزة في نسبة الدين – الانتاج الى 70 في المئة على الاقل في حالة اغلاق طويل، سيكون هناك ضرر واضح في الوضع المالي لاسرائيل بسبب هبوط في جباية الضرائب والحاجة الى ادوات مالية لتشجيع الاقتصاد. في المقابل، خطوة اعطاء اجازة بدون راتب على حساب ايام البطالة، تلقى الثناء. وهكذا ايضا القرارات بتأجيل جباية الضرائب والارنونا، وتأجيل جباية فواتير الكهرباء. مع ذلك، فان هذه الشخصيات رفيعة المستوى تطلب ايجاد حل ايضا لضائقة المستقلين، مثلا دفع بدل بطالة بالحد الادنى بمقدار أجر الحد الادنى للمستقلين لفترة محدودة.
