هآرتس – بقلم لي يارون – ارتفاع باكثر من 80 في المئة من المتوجهين الجدد الى الشؤون الاجتماعية بسبب الفقر او العنف
هآرتس – بقلم لي يارون – 11/12/2020
“ في الشهر الماضي توجه 1974 شخص للمرة الاولى في حياتهم الى مكاتب الرفاه بسبب صعوبات اقتصادية – هذا العدد اعلى بـ 81 في المئة من المتوسط في اشهر آذار – تشرين الاول “.
عدد الاسرائيليين الذين توجهوا للمرة الاولى في حياتهم الى مكاتب الرفاه في اعقاب الفقر والعنف في العائلة، وصل في الشهر الماضي الى رقم قياسي منذ بداية ازمة الكورونا. ومن معطيات جديدة لمكتب الرفاه التي تنشر هنا للمرة الاولى، يتبين أنه في شهر تشرين الثاني تم فتح لـ 1974 شخص، الذين لم يكونوا معروفين لوزارة الشؤون الاجتماعية، ملفات في مكاتب البلديات بسبب صعوبات اقتصادية. الحديث يدور عن رقم اعلى بـ 81 في المئة من المتوسط في الاشهر آذار – تشرين الاول، منذ بداية وباء الكورونا في اسرائيل، الذي بلغ 1085 ملف في الشهر. ومن اجل المقارنة، في شهر تشرين الثاني 2019 توجه الى سلطات الرفاه 1282 شخص للمرة الاولى في حياتهم، وفي الاشهر آذار – تشرين الاول في السنة الماضية تم فتح في وزارة الرفاه 931 ملف في الشهر بالمتوسط.
ارتفاع حاد بدأ ايضا في عدد الاشخاص الذين توجهوا في الشهر الماضي الى وزارة الرفاه بسبب العنف في العائلة – معظمهم من النساء. 652 ملف جديد تم فتحها في مكاتب الرفاه بسبب العنف، مقابل متوسط بلغ 347 ملف في الشهر في الاشهر آذار – تشرين الاول. المعطيات تعكس ارتفاع بلغ 87 في المئة في عدد الطلبات. في شهر تشرين الثاني 2019 بلغ عدد المتوجهين الى وزارة الرفاه بسبب العنف في العائلة 378 شخص، ومتوسط عدد الملفات الجديدة في اشهر آذار – تشرين الاول 2019 بلغ 307 ملف فقط.
مصدر في وزارة الرفاه مطلع على التفاصيل قال للصحيفة بأن المعطيات تعكس تأثير الاغلاق الثاني. وحسب قول المصدر فان الاغلاق “كسر الناس اقتصاديا بصورة قاسية جدا. مكاتب الرفاه مكتظة تماما، كل يوم عاملات اجتماعيات يتصلن ويتحدثن عن طوابير وعن اشخاص من الطبقة الوسطى، الذين لم يكونوا في الوضع العادي من مجموعات الرفاه، ببساطة انهاروا.
حتى قبل ازمة الكورونا، اسرائيل كانت احدى دول الـ OECD مع النفقات العامة الاقل في مواضيع الرفاه. وحسب تقرير الفقر الاخير لمؤسسة التأمين الوطني، فان نسبة النفقات العامة على الرفاه في دول OECDبلغت في المتوسط 20.1 في المئة من الناتج المحلي الخام الاجمالي، في حين أن اسرائيل هي احدى الدول العشرة التي لديها النفقات الاقل من الناتج المحلي الخام – 16 في المئة. فرنسا موجودة في المكان الاول (31.2 في المئة)، وبعدها بلجيكا (28.9 في المئة)، وفنلندا (28.7 في المئة)، وايطاليا (27.9 في المئة). تحت اسرائيل تقع، من بين دول اخرى، تركيا (12.5 في المئة) والمكسيك (7.5 في المئة).
حسب اقوال وزير الرفاه، ايتسيك شمولي، “نحن نرى الضغط الكبير والقفزة النيزكية في مجالات مثل العنف في العائلة، الشباب المعرض للخطر، عائلات تعاني من ضائقة اقتصادية وفقر، الذين لم يعرفوا قبل الكورونا أين تقع مكاتب الرفاه في مدنهم، وفجأة وجدوا انفسهم يطرقون ابوابها. أنا اعتقد أنه يجب علينا في نهاية الامر السعي الى زيادة كبيرة جدا في النفقات الاجتماعية في اسرائيل، لا سيما في مجال الرفاه والصحة”. شمولي الذي تحدث مع الصحيفة في لقاء في يوم حقوق الانسان الدولي لرابطة حقوق المواطن، اشار الى أن المعطيات تعكس “ارقام لم نعرفها، هذا اذا لم نرغب في التحدث عن نسبة البطالة. معدلات الفقر هذه تناسب عوالم اخرى وليس دولة اسرائيل”.
ردا على سؤال ما هي الخطوات والميزانيات التي تحتاج اليها وزارة الرفاه لمواجهة احجام الازمة، قال شمولي بأن ميزانية وزارة الرفاه كان يجب أن تكون مضاعفة وحتى ثلاثة اضعاف. واضاف بأنه يجب تغيير آلية تحديث مخصصات التأمين الوطني بصورة كبيرة. حتى العام 2001 تم تحديث المخصصات حسب متوسط الأجر في الاقتصاد، ولكن في الاعوام 2002 – 2006، عندما كان بنيامين نتنياهو وزير المالية، قاد تقليص حاد في المخصصات وشدد معايير الحصول عليها. فقد قرر أن حجم المخصصات يتم تحديثه بصورة مرتبطة بجدول غلاء المعيشة للمستهلك، وليس طبقا لارتفاع متوسط الأجر. منذ ذلك الحين، أي بعد 15 سنة، الفجوة بين المخصصات وبين مستوى المعيشة تتسع. “كل هذه الحيل التي دخلت الى القانون الاسرائيلي والمتمثلة في أن أي مخصص يلغي مخصص آخر – هذا الامر يجب أن يتم الغاءه. وهذا احد الامور التي سندفعها قدما اذا نجحنا في الوصول الى وضع توجد فيه ميزانية”.
وعلى سؤال هل طلب من رئيس الحكومة اضافات لمخصصات الرفاه وتحديث مخصصات المعيشة، اجاب شمولي: “النقاش في الميزانية لم يبدأ بعد بين الوزراء لأنه من غير الواضح في هذه الاثناء اذا كانت توجد ميزانية للعام 2021 أم لا… حتى اذا نجحت وزارة الرفاه في الحصول على ميزانيات كبيرة من ميزانيات الكورونا، فان الحديث يدور عن ميزانيات لمرة واحدة. التغييرات الدراماتيكية التي نحتاجها هنا في دولة اسرائيل في المخصصات والخدمات الاجتماعية، هي تغييرات بحكم التعريف تدخل في اساس الميزانية. وعندما سئل هل نجح في تطبيق السياسة التي من اجلها دخل الى حكومة نتنياهو خارقا وعده لناخبيه بأن لا يرتبط معه، قال: “من الواضح لي أنه اذا لم تكن هناك ميزانية فأنا لن أنجح في تحقيق اغلبية الامور التي من اجلها دخلت الى هذه الوزارة، وفعل الخطوات المطلوبة التي هي ضرورية من اجل الخروج من الازمة التي وصلنا اليها”.
