هآرتس – بقلم كوبي نيف – حكم الفلسطيني مثل حكم الهامبورغر
هآرتس – بقلم كوبي نيف – 10/12/2019
قبل اسبوعين تقريبا اهتزت البلاد، أي سمع هنا وهناك بعض التصريحات عندما تمت معرفة أن قائد سرب في جيش الدفاع لدينا قام بالحكم على جندي لمدة شهر سجن بتهمة وجود قطع هامبورغر مجمدة في ثلاجته الشخصية في غرفته، رغم أن هذه الثلاجة تم الاعلان عنها من قبل الحاخام أو الشاويش كثلاجة للالبان. يا للهول، تهويد، رعب، يا الله، الى أين وصلنا؟. “طهران هنا”، صرخ الـ 17 معلق، بما في ذلك المقابلة التي أجريت مع والدة الجندي البائس. بهذا، أكثر أو أقل، انتهى الموضوع.
قبل نحو شهر من ذلك نشر في وسائل الاعلام نبأ صغير آخر عن جندي حكم عليه تقريبا بنفس العقوبة. وفي هذه المرة بأي تهمة؟ وقد كان عنوان النبأ في “هآرتس”: “شاب فلسطيني اطلقت النار عليه وقتل على الجدار. الجندي من جفعاتي الذي اطلق النار عليه حكم عليه بشهر خدمة مدنية. الجندي اعترف أنه اطلق النار على الفتى إبن الـ 15، عثمان رامي حلس، دون الحصول على المصادقة على ذلك، وأدين بتجاوز الصلاحيات الى درجة تهديد حياة بالخطر”.
عمل كهذا، الذي فيه جندي في جيش ما يطلق النار على فتى، مدني، متظاهر، بدون مصادقة وبدون صلاحيات، وقتله، يسمونه “قتل” في أي دولة غير يهودية وبأي لغة غير العبرية. اذا، لماذا هنا تم تحويل مخالفة القتل الى “تجاوز صلاحيات الى درجة تعريض حياة للخطر”؟. مصادر في الجيش اوضحت، حسب تقرير هآرتس، بأنه “لم يتم العثور على علاقة سببية بين اطلاق النار وبين موت الفتى”. كيف بالضبط لم يتم العثور على علاقة سببية، حيث أن الجندي كان كما يبدو هو الوحيد الذي أطلق النار على الشاب (عدا عنه لم يكن أي جندي آخر من وحدته تم تقديمه للمحاكمة على اطلاق النار بدون مصادقة وبدون صلاحيات) – غير واضح. ولكن غير مهم، هراءات، حقا هراءات. بالاجمال، ولد عربي آخر من بين كثيرين قتل بنار القناصة أو الطيارين. اذا، هذا يكفي. حقا لا يجب أن نعمل من هذا موضوع. وهكذا، هذه الحادثة لم تثر أي ضجة لدى الجمهور، لا تعليقات ولا حذاء عسكري.
ولكن الآن سأقوم بتحديكم قليلا: قولوا لي، أيها الرجال والنساء، يساريين، أبرار، أتقياء، متنورين، الذين انتم غير ليكوديين تماما، أو دمى – هل يبدو لكم معقولا أنه على قتل متعمد أو قتل غير متعمد، وعلى حيازة هامبورغر مخصصة للالبان فقط، يتم فرض نفس العقوبة المتمثلة بشهر حجز أو اعمال خدمة مدنية؟ لماذا تصمتون؟ لماذا لا تقولون أي شيء؟ لماذا تواصلون الخدمة في هذا الجيش؟ لماذا تواصلون بتفاخر نشر صوركم مع أولادكم وبناتكم المجندين في هذا الجيش؟.
صحيح، أنتم على حق. هناك في الحقيقة فرق كبير بين الحالتين. ففي الحالة الاولى الحديث يدور عن تهويد شديد. وفي الحالة الثانية عن عملية قتل سهلة. هل ربما ستقولون بينكم وبين أنفسكم “حسنا. ولكن هذا جيش. وفي الجيش الامور مختلفة. في الامور المدنية نحن دولة قانون ديمقراطية ومساواتية… والخ”. هذا جميل، يلا، ليكن. والآن هاكم نبأ نشر قبل بضعة ايام في “اسرائيل اليوم”، غير اليسارية بصورة واضحة: “عقوبة مثيرة للغضب لشاب قام بمهاجمة زوجته. أدين الزوج ثلاث مرات بسبب مهاجمة زوجته الاولى. وعاد الى سابق عهده مع زوجته الثانية. القاضي حكم عليه بشهر خدمة مدنية”.
اذا، الآن قولوا لي – أنتم مستعدون للعيش في دولة فيها العقوبة على القتل المتعمد وعلى حيازة قطع من اللحم في ثلاثة للالبان وعن ضرب زوجة للمرة الرابعة، هي نفس العقوبة، شهر من الخدمة المدنية؟ بالتأكيد لا. صحيح؟ ولكن أنتم، نحن، ما العمل؟ نعيش بالضبط في دولة كهذه.
