ترجمات عبرية

هآرتس – بقلم غيدي فايس – حملة الصيد من نتنياهو وخدمه ستكلف المجتمع الاسرائيلي غاليا

هآرتس – بقلم  غيدي فايس – 11/9/2020

رغم العلل التي اكتشفت في السنوات الاخيرة في جهاز انفاذ القانون، إلا أن رئيس الحكومة فضل تحديه الى أن تحول الى متهم بذاته. الآن هو يصمم على تدمير كل شيء من الاساس في عرض منافق لم يشاهد هنا من قبل “.

في جهاز انفاذ القانون تم في السنوات الاخيرة اكتشاف علل حقيقية: مفتشون في الشرطة حقق معهم الواحد تلو الآخر واتهموا بمخالفات جنسية مع مرؤوساتهم. ضباط شرطة كبار تحولوا الى افراد من العائلة في المحاكم الحاخامية واصطفوا هناك الى جانب وزراء ورؤساء منظمات اجرامية. وقد اقترحت على أحدهم رشوة لم يتم التبليغ عنها. شخص آخر كان جاسوس لأحد الاثرياء وأحد الاهداف الامنية الذي تعرف عليه في احدى هذه المحاكم. وضابط في قسم لاهاف 433 (قسم التحقيقات مع الشرطة)، الذي اعتبر نجم صاعد، تبين أنه يقوم بالسمسرة مع أحد المدعين العامين الكبار والمعروفين بمعلومات حساسة من تحقيقات سرية مقابل دولارات في مغلفات. احدى المدعيات العامات في احد الالوية اتصلت حسب التهمة مع محامي وحصلت منه على هدايا ثمينة وعلى أصص لنبتة الاوركيدو من اجل أن تقوم بالتشويش على تحقيقات حساسة ضد مقاول ثري. ضباط استخبارات باعوا معلومات داخلية لمنظمات الجريمة. مفتش عام حول منطقته الى حرم للشرطيات الشابات. ثقافة الكذب في الشرطة وصلت الى الذروة: عندما يقوم شرطي بضرب مواطن، قال اعضاء من قسم التحقيقات مع الشرطة، في الاغلبية الساحقة من الحالات فان زملاءه سيكذبون من اجله وسيتركون المواطن لمصيره.

كل ذلك حدث في عهد نتنياهو، لكننا لم نسمع عنه في أي يوم ولم نسمع أن أحد اتباعه الاغبياء في الكنيست وفي وسائل الاعلام أغلق الحساب مع جهاز انفاذ القانون. أو يشير الى علل الجهاز، أو يطالب بالاصلاح أو بتشكيل لجنة تحقيق. بالعكس، رئيس الحكومة مدد خدمة المفتش العام للشرطة، يوحنان دنينو، ودافع بقدر استطاعته عن المستشار القانوني للحكومة، يهودا فينشتاين، من الهجوم عليه، وقام بتهنئة المدعي العام للدولة شاي نيتسان بحميمية عند توليه لوظيفته. وطالما أنهم لم يقتربوا منه فقد شكل الدرع الواقي لهم. في معظم سنواته في الوظيفة لم يتحد نتنياهو جهاز انفاذ القانون، بل استفزه وكان لديه ما ينشغل به.

الحملة الصليبية لزمرة نتنياهو من اجل تدمير مقر وزارة العدل في شارع صلاح الدين وقسم التحقيقات في الشرطة، بدأت فقط عند بدء التحقيقات في ملفات الآلاف. وأحد من اعضاء هذه الزمرة لم ينبش في عقارات ليئات بن آري عندما كانت تدير ملف “هولي لاند” الذي فيه كان المتهم هو اهود اولمرت. وأحد منهم لم يهمه دور افيحاي مندلبليت في قضية هرباز طالما أنه لم يحقق مع العائلة المالكة. وأحد منهم لم يتصادم مع نيتسان عندما نشر قراره الفضائحي في قضية اطلاق النار في أم الحيران. وأحد منهم لم يقل أي كلمة عن روني الشيخ في فترة ولايته لمنصبه، عندما قام باخفاء توصيات الشرطة في قضية المنازل، وقرر أن يعقوب أبو القيعان كان ارهابيا، وعمل على تحطيم قسم التحقيقات مع الشرطة، الذي اكتشف الدمامل الضخمة في قمة قيادة الشرطة. وأحد منهم لم يتساءل عن اساليب تحقيق هذا القسم التي تبين فيما بعد أنها مفرطة في العدوانية والتوغل. هذا العرض المنافق لم يشاهد هنا في أي يوم. وهو مضر ومدمر الى درجة أنه يطرح سؤال هل المشاركين فيه يعرفون أي ثمن ستدفعه اسرائيل عن محاولتهم تدمير كل شيء فقط من اجل انقاذ شخص واحد من رعب القضاء.

عندما اشار نتنياهو وابنه ووزير الشرطة ومراسلون مجانين الى جهاز انفاذ القانون بأنه يشبه منظمة جريمة لها رئيس وجنود، هل فكروا بنسيم مروم واصدقائه؟.

لو أنهم خرجوا من تويتر ومن المكاتب المكيفة وجاءوا الى المحكمة في تل ابيب لكان يمكنهم أن يشاهدوا هناك مروم وهو محاط بالحراس. في السنوات الاخيرة هو يدير ايضا من اجلهم الشكوى ضد منظمة اسحق افرجيل في الملف 512. ايضا عدد من اصدقائه الذين اداروا في السنوات الاخيرة محاكمات ضد رؤساء عائلات جريمة مثل ايتان حيي وعمير مولنر، محميين. ايضا ابناء عائلاتهم. احدهم قال مؤخرا لأحد اصدقائه بأن الاولاد يخافون من اللعب مع اولاده. وآخر قال بلهجة حاسمة بأنه يعرف من هو الشخص الذي سيقوم بتصفيته. وقد استوعب النظرات من خلف حائط الزجاج في المحكمة. ومنذ سنوات هم يدخلون أيديهم في النار التي من المشكوك فيه اذا كان لامير اوحانا أو مراسلي البلاط الشجاعة على لمسها.

عندما يحطم نتنياهو وخدمه ثقة الجمهور بالشرطة وبالنيابة العامة فانهم يغتالون ايضا عمل هؤلاء الاشخاص. النتيجة ستكون أن قوانين اللعب ستلغى الى جانب الفصل بين من يتلقون الرشوة ويقتلون وبين الذين من شأنهم أن يلقوا القبض عليهم ويعاقبونهم باسمنا. من هذه الناحية، الضرر الشامل لهذه الزمرة على المجتمع مدمر بشكل أكبر من منظمات الجريمة التي تفرض الرعب وتمس بالمدعين العامين والمحققين من اجل الهرب من العدالة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى