هآرتس – بقلم عيدو افراتي – اسرائيل لم تحصل على أجهزة تنفس من الخارج ، وستضطر الى الاكتفاء بحلول محلية
هآرتس – بقلم عيدو افراتي – 8/4/2020
“ حسب معطيات وصلت للصحيفة فان الجهات المزودة لاجهزة التنفس في الولايات المتحدة والمانيا والصين تراجعت والمعدات لم تصل الى اسرائيل “.
جهود اسرائيل من اجل التزود بسرعة بأجهزة تنفس من الخارج فشلت في هذا الاسبوع نهائيا. هذا ما يتبين من مجموعة معطيات رسمية وصلت الى “هآرتس”. بناء على ذلك تقرر وقف محاولات الشراء من الخارج وتركيز الجهود على ايجاد حلول محلية.
في جهاز الصحة يتوقعون تعزيز حقيقي يأتي من اجهزة التنفس التي تم طلبها والتي وعدوا بها من اجل وحدات العناية المكثفة في المستشفيات في اطار الاستعداد لقفزة كبيرة في عدد المصابين الذين سيحتاجون الى التنفس الاصطناعي. ولكن قبل اسبوع اعلنت الجهة الالمانية المزودة لاجهزة التنفس بأنها لن تستطيع الايفاء بالطلبية ضمن الجدول الزمني وتوفير الالف جهاز التي طلبت منها. في بداية الاسبوع اعلنت شركة “جنرال الكتريك” الامريكية بأنها لن تستطيع الوفاء بتعهدها لتوفير ألف جهاز تنفس لاسرائيل. ايضا احتمالية الشراء من الصين ازيلت من الاجندة بعد أن قال وكيل محلي كان عليه أن يوفر لاسرائيل نحو 1000 جهاز بأن وكيل آخر أخذ المخزون الذي كان موجود.
مندوب من شركة “جنرال الكتريك” وهو أورن كارسي أكد في محادثة مع الصحيفة بأن الطلبية لم تلغ، وربما يكون بالامكان توفيرها في شهر ايلول. وحسب قوله فان الشركة لا يمكنها الالتزام بتوفير اجهزة التنفس حتى شهر آب.
خلافا لما قيل في كراسة المعطيات الرسمية التي وصلت للصحيفة، فقد أصر على أن “الشركة الامريكية لم تلتزم في أي مرحلة بجدول زمني للتزويد”.
حقيقة أن جهود اسرائيل لم تثمر، تؤثر على تطبيق استراتيجية “تسطيح المنحى” وتبقي للجهاز الصحي هامش ضيق للمناورة بشكل خاص، حتى حسب سيناريوهات متحفظة. الصعوبة تنبع جزئيا من حقيقة أن مرضى الكورونا الذين يتم ربطهم بالتنفس الاصطناعي يحتاجون الى فترة طويلة تبلغ اسبوعين وحتى ثلاثة اسابيع.
حسب المعطيات التي عرضتها وزارة الصحة قبل اسبوعين، في اسرائيل يوجد 2864 جهاز تنفس، وفقط نصفها شاغر. في الاسبوع الماضي اعلنت الوزارة بأنها مستعدة لسيناريو يقول إنه خلال 3 – 4 اشهر سيكون مطلوب من المستشفيات علاج نحو 15 الف مصاب بالكورونا في حالة متوسطة وشديدة، منهم 5000 مربوطين بأجهزة التنفس الاصطناعي. في رسالة ارسلتها، رئيسة قسم الصحة العامة في وزارة الصحة د. فيرد عزرا، الى مدراء المستشفيات في الاسبوع الماضي كتبت فيها “رغم الخطوات القاسية التي اتخذناها، إلا أن وتيرة الاصابة بالفيروس مرتفعة وعدد المصابين ارتفع بوتيرة مقلقة. اعراض المرض ووتيرة الاصابة تقتضي استمرار الاستعداد الواسع”. وفي الاسابيع الاخيرة تستعد المستشفيات لتوسيع نشاط وحدات العلاج المكثف من اجل معالجة المرضى الذين سيحتاجون الى التنفس الاصطناعي، بانتظار أن يزداد مخزون اجهزة التنفس ومعدات اخرى. في هذا الاطار المستشفيات تقوم باجراء تمارين وتدريبات للطواقم الطبية، ومن بينهم اطباء لا يقومون بعلاج المرضى بأجهزة التنفس في الايام العادية.
عدد المرضى في حالة خطيرة الذين تم ربطهم بالتنفس الاصطناعي مؤخرا يدل على تباطؤ في وتيرة الزيادة ويعطي سبب للتفاؤل الحذر. حسب احد البيانات الرسمية التي وصلت للصحيفة، فانه حتى الصيف يتوقع أن تنتهي الازمة، وفي شهر آب يتوقع حدوث انخفاض حاد في عدد المصابين المربوطين باجهزة التنفس الى درجة العودة الى الوضع العادي. مع ذلك، لم يرفق بهذا المعطى قول صريح فيما يتعلق بانتهاء ازمة الكورونا. ومهما كان الامر فان الرسالة التي تظهر مرة تلو الاخرى في جهاز الصحة بشأن ادارة الازمة هي أنه ما زال الحديث يدور عن وضع هش يمكن أن يتطور بسرعة الى سيناريوهات متطورة وقفزة في عدد المصابين الذين سيربطون بالتنفس الاصطناعي.
الغاء القطار الجوي لاجهزة التنفس الذي كانوا ينتظرونه في جهاز الصحة سيجبر اسرائيل على الاستعداد وفقا لذلك. لا يوجد لاسرائيل أي قدرة على انتاج اجهزة التنفس بحجم كبير، وسيكون عليها أن تستغل في اسرع وقت قدرة التطوير والارتجال المحلية.
المعطيات تكشف ايضا نقص في المخزون المتاح من معدات الوقاية للطواقم الطبية. مثلا، مخزون الكمامات للعمليات هو 20 مليون تقريبا. وهذا يكفي فقط حتى نهاية شهر نيسان (العدد المطلوب لشهر أيار يوجد الآن قيد عملية الشراء والتصنيع). وهناك نقص ايضا في البدلات الواقية والمعاطف والنظارات.
في الوضع الحالي يصعب القول إن انسحاب الولايات المتحدة والمانيا والصين من وعودها لاسرائيل، هو مفاجيء أو أنه لم يتم أخذه في الحسبان. “هذه حرب عالمية”، قال للصحيفة مصدر كبير في مجال الشراء الطبي في الجهاز الصحي والمطلع على هذا المجال. “توجد منافسة هستيرية على شراء اجهزة التنفس والادوية والمعدات الطبية ووسائل الوقاية. هذا يرافقنا منذ بداية الازمة. وهو آخذ في التعاظم. ممثلون لاسرائيل يتجولون في العالم وهم يحملون الاموال ويقومون بعقد الصفقات مع المزودين، التي خلال فترة قصيرة يتم الغاءها لأن ممثلين لدولة اخرى قدموا عرض أفضل. هناك سباق مستمر ضد الزمن لأن الدولة التي نجحت في أن تأخذ منها معدات اليوم، ليس مؤكدا أنك ستستطيع ذلك في الغد. كل العملية السريعة هذه يرافقها طوال الوقت معضلات الملاءمة بين السرعة وبين جودة المعدات”. وحسب قوله، المنافسة الشديدة لا تسمح طوال الوقت باجراء فحص منظم للمعدات قبل شرائها.
ذراع الشراء الاساسي في وزارة الصحة هو شركة “يسرائيل” التي تشتري في العادة من اجل المستشفيات الحكومية. والى جانبها يعمل في جهاز الصحة ايضا اقسام شراء اخرى ومنها من قبل صناديق المرضى. “كلاليت” وحدها تشتري ايضا لـ 13 مستشفى تمتلكها وكذلك لنظام العيادات والمراكز التي توجد لدى جمهورها، التي توفر خدمات صحة لنحو نصف سكان اسرائيل. توجد لكلاليت شبكة متشعبة من العلاقات والمزودين في ارجاء العالم وهي تعتبر أحد مشتري المعدات الطبية الكبار في العالم.
بسبب ضائقة المعدات العالمية والمنافسة الشديدة تحول الموساد الى جهة مسيطرة جدا في قيادة عملية الشراء العالمي والبحث عن معدات طبية. “الحديث يدور عن تنوع واسع من المعدات الطبية، يتجاوز اجهزة التنفس”، قال المصدر الكبير في الفرع.
حسب ادعاء مصدر آخر في مجال الشراء في القطاع العام، فان الجميع في الجهاز وفي وزارة الصحة لم يفهموا معنى تجنيد الموساد لمهمات شراء الكمامات أو المعدات الطبية. وحسب قوله “في هذا الوضع كان هناك بالتأكيد تبرير لاستخدام “وسائل خاصة” من اجل الحصول على المعدات المطلوبة. الخطأ الوحيد هو أنه تم نشر هذا على الملأ، كان يجب الحفاظ على السرية في عمل الموساد”.
حسب اقوال جهة رفيعة سابقة في وزارة الصحة “احد افضليات استخدام جسم مثل الموساد في شراء سريع في الخارج هو أنه يستطيع العمل من خلال مسارات تتجاوز البيروقراطية. الطريقة التي تتم فيها الامور تضم خطوات من عالم التجسس وتجنيد العملاء، وضمن ذلك دفع سريع بصورة نقدية أو رشوة حين الحاجة”. وقد اشارت هذه الجهة الى أن “هذه وسائل بصورة طبيعية ليست جزء من انظمة الشراء والعطاءات لوزارة الصحة. هذه وسيلة استثنائية يتم استخدامها في وضع طواريء استثنائي بشكل خاص”.
