هآرتس – بقلم  عمير فوكس –  هل عرفتم؟ في اسرائيل ليس هنالك قانون ،  يقر الحق الاساسي في المساواة

هآرتس – بقلم  عمير فوكس – 13/12/2020

” القانون ليس مجرد اعلان، بل يوجد به قوة لاحداث تغيير. حيث انه سيعزز المطالبة بالمساواة للنساء والمثليين وذوي الحتياجات الخاصة والاقليات”.

“لو كان لدينا اغلبية يهودية في البلاد لكان اول شيء اوجدناه هنا هو وضع من المساواة الكاملة والمطلقة في الحقوق، بدون أي استثناء: ليس هنالك فرق امام القانون ما بين يهودي او عربي او ارمني او الماني- كل الطرق ستكون مفتوحة امامهم” (زئيف جابوتينسكي).

مشروع القانون الذي يهدف الى تضمين الحق بالمساواة في قانون الاساس: كرامة الانسان وحريته، والتي اقرّ يوم الاربعاء بالقراءة التمهيدية، هو تعديل مطلوب ومفهوم ضمناً، والواجب ان يكون متضمناً، بل تم تضمينه، في كل دساتير الدول الديموقراطية باستثناء دولة اسرائيل.

النص القصير جداً يقول: “الكل متساوون امام القانون؛ ليس هنالك فرق بين انسان واخر بصورة مباشرة او غير مباشرة، نظرياً او عملياً”. جزء من القراء ربما سيفاجئون، ولكن في اسرائيل ليس هنالك قانون يقر الحق الاساسي في المساواة امام القانون، لا في قوانين الاساس ولا في القوانين العادية (باستثناء في سياقات محددة مثل مساواة الحقوق للنساء او المساواة في فرص العمل). صحيح انه على مر السنين قررت المحكمة، حتى قبل سن قانون الاساس: كرامة الانسان وحريته،ان الحق في المساواة هو من المباديء الاساسية للنظام،وبعد سن قانون الاساس: كرامة الانسان وحريته، فسرت المحكمة “كرامة الانسان” بانها مجمل عناصر الحق في المساواة ومنع التمييز. ولكن هذا الحق لم يكتب في يوم من الايام في تشرييع مفصل.

معارضو التعديل يدعون، ان القانون سيمس بالطابع اليهودي للدولة. وانه سيعطي حقوقاً ومية لمن هم غير يهود، وسيحول اسرائيل الى دولة متعددة القوميات وسيفتح مدخلاً لالغاء قانون العودة. ولهذا: لا والف لا. اولا، البند الاول من قانون الاساس: كرامة الانسان وحريته يتضمن مبادئ وثيقة الاستقلال، والتي هي وثيقة صهيونية ليس هنالك شك في انها تقيم دولة قومية يهودية. البند الثاني ينص على ان اسرائيل هي دولة يهودية وديمقراطية. “يهودية” فسرت دائماً من قبل المحكمة العليا كدولة يهودية قومية. 

ثانياً، كل قانون اساس لا يعيش وحيداً، بل هو جزء من “نسيج قانوني”. هنال قوانين اخرى تنص على ان اسرائيل هي دولة يهودية وديمقراطية (قانون الاساس: الكنيست، وقانون الاساس: حرية العمل)، وقبل حوالي سنتين اضيف قانون الاساس: اسرائيل دولة القومية للشعب اليهودي. بند المساواة لا يلغي قانون القومية، والذي يتضمن ايضاً مبدأ العودة.

في هذا الوضع، من الواضح والمفهوم انه لم يلغَ المبدأ القائل بان اسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي فقط. كل ما ينص عليه القانون هو، ان مواطني الدولة كلهم يحظون بالمساواة في الحقوق (كما نصت عليه وثيقة الاستقلال)، وانه يمنع التمييز بين انسان واخر(مثلا على خلفية النوع الاجتماعي، او العرق، القومية، الميل الجنسي او وجهة النظر السياسية وما شابه). صحيح انه في اسرائيل هنالك ايضا حقوق جماعية، مثل الحق في ثقافة ولغة، ولكن هذه ليست حقوق “قومية”، وليس من شأنها ان تخرق كون الدولة هي دولة قومية.

اسرائيل ليست هي الدولة القومية الوحيدة، ولكنها الوحيدة التي ليس فيها، الى جانب تعريفها القانوني كدولة قومية لشعب معين، نصاً واضحاً بأنها ايضاً دولة كل الاقليات التي تعيش فيها، وعلى انهم يحظون بمساواة مطلقة. هذه الاقوال لا تلغي اعتبار الدولة كدولة قومية. بالعكس، هي تعطي شرعية لدولة القومية، دولة هي ايضاً ديمقراطية وتحترم حق المساواة للاقليات التي تعيش فيها.

القانون ليس فقط مجرد اعلان، بل يوجد به قوة لاحداث تغيير. سوف يعزز مطالب النساء، المثليين، ذوي الاحتياجات الخاصة، الاقليات، مجموعات سكانية اخرى، بالمساواة. اليوم مطلباً كهذا يرتبط في تفسيرات المحكمة العليا ل “كرامة الانسان”، والتي لا تشمل بالضرورة كل جوانب المساواة، وايضاً من شأنها ان تتغير حسب تركيبة هيئة المحكمة. بعد تعديل القانون لن يكون بالامكان تجاهل الحق في المساواة.  التعديل اييضاً يمكنه وقف التآكل في حق المساواة الذي اراد القيام به قانون القومية، وليعيد التوازن ما بين كون اسرائيل دولة يهودية وكونها دولة ديمقراطية.

ولكن  الجانب الاهم في القانون هو الجانب التعليمي. يوجد للدستور دورتعبيري من الدرجة الاولى: ان يعكس قيم الامة. عندما سيقرأ طالب قوانين الاساس، فانه سيفهم جيداً ان الامر يتعلق بدولة يهودية، ولكنه لن يجد هناك كلمة عن الحق في المساواة، حتى لو ان المحكمة قررت ذلك. انا اريد العيش في دولة فيها النص القانوني الذي يتربى عليه اولادي يشمل مقولة واضحة وصريحة بأن كل بني البشر متساوون امام القانون.