ترجمات عبرية

هآرتس – بقلم  عمير فوكس – قانون الاساس : اسرائيل دولة ديمقراطية

 هآرتس – بقلم  عمير فوكس – 17/9/2021

” الفكرة التي توجد في اساس الحق في المساواة يجب تضمينها في قانون اساس واسع يعرف اسرائيل كدولة ديمقراطية “.

لجنة الدستور والقانون والقضاء التابعة للكنيست بدأت في هذا الاسبوع بسلسلة نقاشات حول تضمين قيمة المساواة في قوانين الاساس لاسرائيل. يجب علينا تهنئة رئيس اللجنة، جلعاد كريف، على المبادرة لمواصلة مهمة وضع دستور للدولة. الحديث يدور عن محاولة لاصلاح وضع مخجل فيها وهو أنه منذ اكثر من 73 سنة على اقامة الدولة ما زال لا يوجد فيها قانون اساس ينص على ما هو مفهوم ضمنا: في الديمقراطية الجميع متساوون امام القانون. لا يوجد تمييز بين شخص وآخر. هذه الكلمات الاساسية التي تظهر في أي دستور في العالم كحجر زاوية في الديمقراطية.

في قوانين الاساس لاسرائيل لا يوجد حتى هذا الحد الادنى. وأي مبادرة تطرح امكانية وضع هذا التشريع تستدعي نقاشات مخجلة حول “المساواة، مع وضد”. والمشاركون يشيرون في المحضر الى أنه “من الواضح أن جميع المواطنين متساوون ولكن…”. بعد ذلك يطرحون سلسلة طويلة من المبررات وكأنه يوجد سبب منطقي، بالذات في دولة اسرائيل، كي لا تكون هناك مساواة مدنية كاملة، كما تقضي بذلك وثيقة الاستقلال. عمليا، المعارضون يعبرون عن دعمهم لادعاء كارهي اسرائيل: من مجرد تعريف الدولة كدولة يهودية لا يمكن أن تكون ديمقراطية وفيها مساواة. هذا رغم أن المساواة هي قيمة يهودية وصهيونية مشتقة من تاريخ اليهود عندما كانوا اقلية مضطهدة وملاحقة. 

على سؤال لماذا بالتحديد الآن يوجد جواب جيد وهو “قانون القومية”. المساواة كانت غير موجودة في نسيج قوانين الاساس حتى قبل قانون القومية، والآن هي غير موجودة اكثر بكثير بعده. المحكمة العليا عن طريق قرار حكمها، خففت في الواقع تأثير قانون القومية على تطبيق الحق في المساواة ونص على أنه يجب الحفاظ على توازن بينه وبين قانون الاساس: حرية الانسان وكرامته، الذي فسره في الماضي بأنه يشمل الحق في المساواة، لكنه لم ينتهكها.

على أي حال، الدستور ليس فقط موضوع للمحاكم. الدستور يحمل رسالة تعليمية تعكس هوية الدولة. لذلك، الرسالة المقلقة التي تظهر من قانون القومية والتي بحسبها الدولة “تعود فقط لليهود” ومواطنتهم هي ذات قيمة اكبر من العرب، هي رسالة تدميرية في دولة ديمقراطية. لذلك، بالتحديد من يؤيد مثلي القول بأن اسرائيل هي دولة القومية للشعب اليهودي، يجب عليه التصميم على الالتزام الصريح بالمساواة بين جميع المواطنين. هذه هي الحال في كل دولة ديمقراطية. هذه الدول، بما فيها الدول التي لا يمكن الشك في أن فيها ليبرالية مبالغ فيها (هنغاريا وكرواتيا) توجد فيها قوانين الى جانب التعريفات الواضحة للدولة كدولة قومية، التي تشير بشكل صريح الى أنها ايضا هي دول لكل مواطنيها الذين يعيشون فيها. هذا اضافة الى بنود المساواة الكاملة امام القانون.

خلافا للتخويفات التي تسمع في نقاشات مثل التي جرت في هذا الاسبوع، لا يوجد أي تناقض بين قانون العودة وبين المساواة المدنية. فقانون العودة لا يعطي حقوق لمواطنين اسرائيليين، بل لمدنيين اجانب، ومثلما تم الادعاء كثيرا في قرارات حكم المحكمة العليا حتى قبل اهارون براك، ليس فقط لا يناقض القيم الاساسية للدولة، بل هو يجسد كونها دولة يهودية وديمقراطية. بالتأكيد بعد سن قانون القومية لا أحد يمكنه الادعاء بأن هناك خطر من أن قانون يتضمن الحق في المساواة سيضعضع هذا المبدأ. تضمين حق المساواة في قانون اساس يمكن أن يتم عن طريق قانون اساس منفصل. أو بتعديل قانون الاساس: كرامة الانسان وحريته. ولكن هذا غير كاف. الفكرة التي توجد في اساس الحق في المساواة يجب أن يتم تضمينها في قانون اساس واسع، يعرف اسرائيل كدولة ديمقراطية. أي دولة مساواة، تحترم حقوق الاقليات ومبدأ سلطة القانون وفصل السلطات والتوازنات والكوابح. عندها يمكن القول بأن دستور الدولة يقف على “ساقين”. وبهذا تتم اعادة التوازن الى التعريف ثنائي الجوهر “يهودية وديمقراطية”، وهو نفس التوازن الذي تم خرقه في اعقاب سن قانون القومية.

مركز الناطور للدراسات والابحاث Facebook

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى