هآرتس – بقلم عميره هاس – يا أمل أسعد، لقد كان للدروز دور مهم في نظام الفصل

هآرتس – بقلم عميره هاس – 1/12/2020

“ العسكريون الدروز الذين يخدمون باخلاص وباندماج مع جماعات الضغط الاستيطانية العنيفة والوقحة والسياسة والايديولوجيا العنصرية، يجب عليهم عدم الاستغراب من أن هذه الايديولوجيا تضر بهم ايضا “.

​العميد امل اسعد يتباكى على هدم الديمقراطية ومبدأ المساواة بين اليهود وغير اليهود في اسرائيل. ولكنه يتجاهل نظام الفصل والسلب القائم في الضفة، الذي له دور حاسم في تجذير رؤية التفوق اليهودي، كما تم التعبير عن ذلك في قانون القومية. العسكريون الدروز يلعبون دور مهم في نظام الفصل هذا.

​انهيار الديمقراطية الاسرائيلية بدأ قبل ست سنوات، كتب اسعد، عندما تم جلب لمصادقة الحكومة “قانون كل هدفه كان الغاء المساواة بين المواطنين اليهود وغير اليهود”. هو يلوم بالتلميح من، خلافا له وللطائفة الدرزية، لم يغضبوا في حينه من قانون القومية، الذين هم اليوم يتظاهرون في بلفور وفي مفترقات الطرق من اجل الديمقراطية. يمكن الافتراض بأنه يوجه كلامه لنظراء له تسرحوا من الجيش واصحاب مصالح تجارية يهود، وليس اعضاء القائمة المشتركة الذين حذروا على الفور من الخطر الموجود في القانون.

​من الجميل أنه كتب ومن الجميل أنه قام باللوم. فقط هناك ثلاث مشكلات: تاريخ بداية الانهيار، خلفيته وحقيقة أن العسكريين الدروز يلعبون بفخر وعبقرية ادوار اكثر فأكثر في مكتب منسق اعمال الحكومة في المناطق وفي الاجهزة الخاضعة له – الادارة المدنية وادارة التنسيق والارتباط. كل هذه تتقنع بقناع مؤسسات تهتم بالفلسطينيين، لكنها تنفذ وباخلاص سياسة الحكومة لدفع كل الفلسطينيين الى الجيوب المبعثرة، الفقيرة بالارض والمياه، وابعادهم عن فضائهم في الضفة وتخصيصه في معظمه لليهود وضمها الى اسرائيل فعليا وبعد ذلك رسميا. منسق اعمال الحكومة في المناطق هو ايضا الآلية التي تنفذ سياسة الحصار على قطاع غزة وفصله عن باقي الفلسطينيين وعن العالم.

​أسعد يناقض نفسه. فمن جهة هو يكتب بصورة جميلة أن “العمليات التاريخية لا تحدث مرة واحدة”. ومن جهة اخرى هو يقترح تاريخ بداية وظروف محددة لبداية الانهيار: قبل ست سنوات، وتقديم القانون. وهو يتجاهل اجراءات عميقة قادت الى نضوج القانون وقبوله في المجتمع الاسرائيلي – اليهودي. هذه العمليات مرتبطة مباشرة بالنظام المزدوج الذي ترسخ في الضفة الغربية: نظام عسكري للفلسطينيين ومدني لليهود. ضد الفلسطينيين ولصالح اليهود (من كل العالم).

​بعد كل شيء دولة اسرائيل لم تكن نموذج للمساواة بين الشعوب امام قانون القومية. كرمئيل، التي صعدت الآن الى العناوين لأن مسجل المحكمة استند الى قانون القومية من اجل انكار حقوق فلسطينيين من مواطني اسرائيل بالسكن فيها، اقيمت من اجل “تهويد” الجليل، على اراضي سلبت من قرى فلسطينية في المنطقة. ولكن خلافا للكيبوتسات والموشفات (التي بنيت على اراضي القرى والتي تم طرد سكانها في العام 1948)، وخلافا للمراصد الفاخرة، فانه لم يكن بالامكان منع الفلسطينيين مواطني اسرائيل من السكن في مدن مثل كرمئيل والناصرة العليا (ودفع كامل المبلغ بدل الشقق التي بنيت على الاراضي التي صودرت منهم). ليس مساواة حقيقية، بل مجرد مكانة المواطنة، هي التي رسمت متجه في الاتجاه الايجابي – تعديل ما في الممارسات الاسرائيلية التي تفضل اليهود. قانون القومية جاء لقلب اتجاه هذا التوجه.

​قانون القومية يحدد بصورة واضحة وبدون خجل واقع قائم من التفوق اليهودي، الذي مع ذلك ناقض عدد من القوانين الاسرائيلية ومواقف جزء من الجمهور. ولكن في الاراضي الفلسطينية التي تم احتلالها في العام 1967 فان ايديولوجيا المسموح اليهودي عن باقي الناس لا تناقض القانون، بل هي تندمج معه، أي مع سلطة الاوامر العسكرية. النظام العسكري المستمر مكن هذه الايديولوجيا من التقوي في كل يوم والتوطن في قلوب اليهود.

​العسكريون الدروز حتى ارفعهم رتبة، مثل منسق اعمال الحكومة في المناطق كميل أبو ركن، ورئيس الادارة المدنية غسان عليان، ليسوا هم من حددوا سياسة أو ايديولوجيا السيد اليهودي. ولكنهم الخدم المخلصين لها، وهم يعملون بصورة مندمجة مع جماعات الضغط الاستيطانية العنيفة والوقحة. ويجب عليهم عدم الاستغراب من أن هذه الايديولوجيا تضر بهم ايضا.