هآرتس – بقلم عميره هاس – فقط اللاساميون لا يشترون العجول من اسرائيل
هآرتس – بقلم عميره هاس – 12/2/2020
” اجراءات اسرائيل الاخيرة لمنع تصدير المنتوجات الزراعية الفلسطينية تستهدف منع الفلسطينيين من فلاحة اراضيهم وتحريض المزارعين على قيادتهم من اجل التراجع عن مواقفها، عندما رفضوا القيام بدور التابع الذي أعدته لهم اسرائيل”.
الدرس الوحيد الذي يمكن تعلمه من ارهاب وزير الدفاع نفتالي بينيت ضد المزارعين الفلسطينيين هو أنه لا توجد حاجة الى الاعلان على الملأ عن أي عملية مقاومة طبيعية لحكمنا المستبد. كان يمكن ايجاد طرق اخرى لوقف شراء العجول من المصدرين الاسرائيليين بالتدريج، دون الاعلان مسبقا عن ذلك. نقطة البداية هي أنه لا توجد حدود لشر الدولة اليهودية والديمقراطية الوحيدة في العالم. وأنه يجب التعامل بحكمة مع الشر.
حركة فتح تحاول طوال الوقت تحسين صورتها كحركة تحرر. ومن اجل ذلك فان كبار زعمائها يقومون بقصف جمهورهم بوعود موصى بها وقابلة للتطبيق ووطنية، التي سرعان ما تتلاشى مثل الفقاعات. ولكن خيار عدم شراء العجول من اسرائيل هو أمر آخر. هو جزء صغير من خطة اقتصادية – سياسية اقترحها محمد اشتية، رئيس الحكومة الحالي، من اجل تعزيز الامكانيات الاقتصادية الكامنة لكل منطقة في الضفة والقطاع حسب خصائصها الانتاجية الفريدة، وتحسين نوعية الانتاج وشكله، وانتاج منتوجات جديدة وتنويع التمفصل التجاري.
إن الدفع قدما بقطاع الزراعة وانتاجه – المخصص ايضا للتصدير – يوجد على رأس اولويات الخطة. واذا كانوا يشككون اقتصاديا بامكانية تطبيقها فان هذا بسبب سيطرة اسرائيل. واذا كان من يستهزئون يعتقدون أن الهدف هو السماح ببقاء المدللين الديناصورات في فتح فيجب القول إنه رغم ذلك، خطة اشتية تقوم على رؤيا. ومعنى ذلك أنه رغم القيود الاسرائيلية إلا أن المجتمع الفلسطيني يجب عليه ويمكنه العمل من اجل توسيع حرية الاختيار والعمل وتحسين مواقعه، وضمن ذلك على الصعيد الاقتصادي.
في الدولة اليهودية الديمقراطية رؤيا كهذه هي جريمة لا تغتفر. ومن خصصنا له دور التابع يرفض ذلك. وكما هو معروف، فقط اللاساميون يرفضون أن يكونوا تابعين لليهود المتنورين. والاجابة الواثقة هي منع تصدير السلع الفلسطينية الزراعية الى الخارج. هل تريدون التصدير؟ قوموا بشراء العجول من المستوردين الاسرائيليين.
إن المس بقطاع الزراعة الفلسطيني ليس اختراعا جديدا. بل هو لبنة مهمة في جميع سنوات حكم اسرائيل للفلسطينيين، على جانبي الخط الاخضر. أي زراعة هي ارض ومصادر مياه. هي دليل على تجذر كل عائلة فلسطينية هنا. هي مصدر عيش، فضاءات وتاريخ. ولماذا جئنا الى البلاد اذا لم يكن لمحو وتدمير جميع هؤلاء؟ الاضرار المحسوب بالزراعة وتسويق الانتاج هو من العوامل التي دهورت قطاع غزة الى الوضع الكارثي. إن ابعاد المزارعين الفلسطينيين عن اراضيهم وعن مصادر مياههم التي بقيت لهم، كان وما زال يشكل المهمة المقدسة لارهاب المستوطنين. والاجراءات الجديدة التي يخترعها كل يوم الضباط ورجال القانون في مكتب منسق اعمال الحكومة في المناطق تستهدف منع الفلسطينيين من فلاحة اراضيهم التي تم احتجازها وراء جدار الفصل، ومغسلة مباي تعلن عن “اراضي دولة”، أي أنها تعطي اراضي الفلسطينيين لليهود.
في افضل التقاليد اليهودية – الاسرائيلية للانتقام، فان وزير الدفاع ومن يحملون ادواته المخلصين في مكتب منسق اعمال الحكومة في المناطق يأملون بتحريض المزارعين الفلسطينيين ضد قيادتهم. ليطلبوا منها التراجع، وهيا نأمل، اذا كان الامر هكذا، أن تستطيع السلطة تقليص الاضرار التي ستلحق بالمزارعين، مثلما وعدت، وأن يتم بناء علاقات ثقة وتعاون وتضامن بينها وبين المستهلكين الفلسطينيين، وبين المزارعين. ربما في هذه الاثناء ستحدث معجزة وعدد من الدول ستستيقظ وتقول لاسرائيل “حتى هنا”. لأنها لا تستطيع أن تعوض بأموال دافعي الضرائب لديها عن الكوارث الاقتصادية التي تلحقها اسرائيل مرة تلو الاخرى بالفلسطينيين.
