هآرتس – بقلم عميره هاس – عندما تكون البيروقراطية سريعة
هآرتس – بقلم عميره هاس – 20/12/2020
“ في العام 1994، اثناء المفاوضات مع م.ت.ف، اهتمت اسرائيل بأن تشطب من السجل السكاني في الضفة الغربية اكثر من 25 ألف مواطن فلسطيني. ومن غير الواضح اذا كان هذا قد جاء بمبادرة محلية أم بتوجيهات من الاعلى “.
المهمة التي لا يتم شكري عليها هذه المرة هي أن اشرح لماذا المعطى التالي هو أمر مثير للاشمئزاز: في 1994 الغت اسرائيل مواطنة 25654 فلسطيني من مواليد الضفة الغربية. هذا تقريبا يشكل خمس عدد الفلسطينيين من الضفة الذين سحبت منهم اسرائيل المواطنة بعد احتلال المناطق في العام 1967 – 140 ألف شخص. في الوقت الذي فيه منسوب الاشمئزاز يرتفع طوال الوقت، والذي فيه البيت في شارع بلفور يجذب كل الطاقة الانتقادية الاسرائيلية، فان هذه المهمة تصبح صعبة بشكل خاص. مع ذلك، سنحاول.
أين كنا؟ في 1994. رئيس الحكومة كان اسحق رابين، وزير الخارجية هو شمعون بيرس، الحكومة هي ائتلاف من العمل وميرتس وشاس. تلك كانت سنة مفاوضات مسرعة حول الاتفاق الانتقالي مع الفلسطينيين، في الطريق الى المرحلة الدائمة التي كانت ما تزال تسمى سلام، حسب من يؤمنون به. في أيار في نفس السنة شكلت السلطة الفلسطينية. تم الحديث عن حل الادارة المدنية.
مع ذلك، من كانون الثاني وحتى تشرين الاول 1994 فان الآلة المزيتة للادارة المدنية – الذراع التنفيذي لسياسة الحكومة في المناطق الفلسطينية المحتلة – اهتمت بأن تسجل اكثر من 25 ألف فلسطيني من الضفة الغربية كاشخاص “كفوا عن كونهم مواطنين”. هل هذا أمر من الاعلى؟ مبادرة محلية؟ نحن لا نعرف. من الواضح فقط أنه بالضبط قبل أن يتم نقل السجل السكاني الى صلاحيات السلطة الفلسطينية سارع الموظفون – الضباط الى التخلص من اكبر عدد ممكن من المواطنين الفلسطينيين المسجلين. وفي العام 1993 سجلت اسرائيل 2475 فلسطيني من الضفة كأشخاص “كفوا عن كونهم مواطنين” (بيانات العامين تم اعطاءها كرد ارسله في تشرين الثاني مكتب منسق اعمال الحكومة في المناطق الى المحامية عيدي لوستغمان).
مفهوم “شخص كف عن أن يكون مواطن” هو مفهوم قامت بصكه التفاهة البيروقراطية، وعندما يتعلق الامر بفلسطينيين فمعناه الحقيقي بالعبرية هو الطرد، وهي عملية محظورة حسب القانون الدولي. ولكن منذ متى هذا الامر يزعجنا؟ من اجابات رسمية اعطيت في الماضي لـ “موكيد للدفاع عن الفرد” حسب قانون حرية المعلومات، نعرف أنه بالاضافة الى الـ 140 ألف من سكان الضفة الغربية الذين تم سحب المواطنة منهم من العام 1967 وحتى العام 1994، فان اسرائيل الغت مكانة مواطن لـ 108.878 فلسطيني من قطاع غزة وحوالي 14 ألف من سكان شرقي القدس. حوالي ربع مليون فلسطيني الذين سافروا الى الخارج، ولأنهم لم يعودوا الى بيوتهم في الوقتالذي حددته لهم اسرائيل “كفوا عن أن يكونوا مواطنين”. كل هذا دون علاقة بعشرات آلاف الفلسطينيين الذين كانوا يقيمون خارج الضفة والقطاع عند اندلاع الحرب في 1967 أو أنهم هربوا بسبب الحرب وهكذا لم يتم تضمينهم في سجل السكان الذي سيطرت عليه اسرائيل. وكل هؤلاء الى جانب من تم طردهم في العام 1948 بالطبع.
المواطنون الاسرائيليون (يهود وعرب) الذين نقلوا حياتهم الى الخارج بقوا مواطنين، لكن ليس لهم حق الحصول على حقوقهم الاجتماعية كمواطنين. هم واولادهم يحق لهم القدوم للزيارة والعيش في البلاد. في المقابل، عند الغاء مواطنة الفلسطينيين في الضفة والقطاع، بما في ذلك في شرقي القدس، لا يدور الحديث عن تجميد الحق في العلاج الصحي، بل بالتنكر للحق الطبيعي للعودة والعيش في الوطن وتوريث هذا الحق للاولاد. حتى حق الزيارة لهؤلاء الذين كفوا عن أن يكونوا مواطنين ولاولادهم يصعب وحتى يتعذر تحقيقه بسبب لوائح اسرائيلية ظالمة.
في مفاوضات اوسلو طالب الفلسطينيون أن يستطيع جميع هؤلاء الذين سحبت مواطنتهم تجديد مكانتهم. في المادة 28 (3) في الاتفاق الانتقالي ورد أنه “ستشكل لجنة مشتركة لحل اعادة اصدار بطاقات هوية شخصية لهؤلاء السكان الذين فقدوا بطاقات هويتهم”. الفلسطينيون صدقوا أن هذا أمر تقني فقط وأنه لا يوجد نقاش بين الطرفين حول الجوهر، أي أنه من حق هؤلاء الاشخاص العودة. ممثلوهم اكتشفوا اثناء المفاوضات حول التطبيق أن التفسيرات مختلفة. في مرحلة معينة قال لي في حينه ممثل فلسطيني في اللجنة بأن كلمة “فقدوا” تم تفسيرها حرفيا من قبل الممثلين الاسرائيليين بـالفقدان المادي للهوية الشخصية.
اللجنة بدأت العمل في العام 2000، وتوقفت عن العمل بسبب اندلاع الانتفاضة الثانية. “منذ ذلك الحين وحتى الآن السلطة الفلسطينية لم تطلب استئناف عمل اللجنة”، كتب في الردود التي حصلت عليها “موكيد للدفاع عن الفرد” في العام 2012 والمحامية لوستغمان في الشهر الماضي. الجهة يمكنها أن تطلب استمرار نشاطات اللجنة هي وزارة الشؤون المدنية الفلسطينية.
حتى بدون اللجنة، منذ 1995 تم تجديد مواطنة بضع عشرات الآلاف من الفلسطينيين. يوجد منهم من تم تضمينهم في اطار “الحصة التي اعطيت لمقربي الرئيس (ياسر عرفات) ورجال الاجهزة الفلسطينية” (كما كتب ردا لـ “موكيد للدفاع عن الفرد”). هناك من فعلوا ذلك بواسطة محامين. وآخرون – بعد نضال صعب، طويل ومكلف – اعادوا المواطنة (لكن برقم هوية جديد) بواسطة الاجراء الذي سمي “جمع شمل العائلات”، الذي جمد ايضا في العام 2002. حسب منسق اعمال الحكومة في المناطق يصعب جدا احتساب كل هذه البيانات وتجزئتها الى الفئات المختلفة. كذلك هناك اجزاء ومعطيات في اجابة منسق اعمال الحكومة في المناطق للوستغمان والتي هي غير واضحة. لذلك، أنا أرفض نشرها.
الاتفاق الانتقالي المؤقت الذي تحول الى دائم هو عمل فكري للتعتيم والالغام التي زرعها المحامون الاسرائيليون الماكرون، ولكن هذا هو أحد الجوانب الايجابية المعدودة فيه: منذ تشرين الثاني 1994 ليس لاسرائيل أداة مغطاة قانونيا تسمح لها بالغاء مواطنة الفلسطينيين من قطاع غزة ومن الضفة الغربية (باستثناء شرقي القدس).
