ترجمات عبرية

هآرتس – بقلم  عميره هاس – ترتيب تسجيل الفلسطينيين في الضفة: بادرة تذكر بعمق السيطرة الاسرائيلية

هآرتس – بقلم  عميره هاس – 20/10/2021

” عدد الاشخاص الذين يستحقون بطاقة هوية فلسطينية، الذي تم الاعلان عنه من قبل اسرائيل أمس، هو 700 شخص فقط. ومن ينتظرون الحصول على المكانة، الذين عددهم اكبير بكثير، لم يكن هذا الاعلان مرضيا لهم. حتى بعد 28 سنة على اتفاق المباديء إلا أن اسرائيل هي التي ما تزال تقرر لوزارة الداخلية الفلسطينية من الذي يستحق أن تتم طباعة بطاقة هوية له “.

بيان منسق اعمال الحكومة في المناطق أمس بمنح مكانة مواطنة فلسطينية لـ 1200 شخص يعيشون في الضفة الغربية وفي قطاع غزة مع عائلاتهم منذ سنوات كثيرة، اقلق وشوش من يعنيهم الامر، من بينهم نشطاء حركة “لم شمل العائلات، من حقي”، التي احتجاجها في السنة الماضية اعاد موضوع المواطنة الى طاولة التنسيق بين السلطة الفلسطينية واسرائيل. وحسب تقدير النشطاء فان عدد الاشخاص الذين ينتظرون مكانة مواطنة في الضفة وفي غزة أعلى بكثير. والفحص الذي اجرته “هآرتس” اظهر أنه يوجد وبحق للمنتظرين الكثيرين وعائلاتهم سبب للقلق وخيبة الأمل.

في نهاية شهر آب الماضي التقى وزير الدفاع بني غانتس مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ووزير الشؤون المدنية حسين الشيخ. في اعقاب اللقاء اعلنت وزارة الدفاع عن بادرة حسن نية تتمثل بتسوية مكانة مواطنة فلسطينية، لكن رسميا لم تتم الاشارة الى العدد الدقيق. في محادثات مع موظفي الهيئة الفلسطينية في الشؤون المدنية فهم النشطاء أن عدد من سيحصلون على هذه المكانة هو 5 آلاف شخص تقريبا وأن هذا الامر سيتم على دفعات. الآن يتبين أن هذا العدد اقل بكثير.

مصدر امني اسرائيل قال أمس للصحيفة بأنه لا يعرف من أين جاء العدد خمسة آلاف، وأن الحديث في هذه الاثناء يدور فقط عن اربعة آلاف شخص، الذين قرر المستوى السياسي تسوية مكانتهم والمصادقة لوزارة الداخلية الفلسطينية باعطائهم بطاقة هوية فلسطينية أو تحديث بياناتهم في بطاقة الهوية. في بيان الوزير الفلسطيني للشؤون المدنية أمس كتب أن الامر يتعلق بالدفعة الاولى. ولكن المصدر الامني الاسرائيلي قال للصحيفة بأنه في هذه الاثناء هو لا يعرف عن أي دفعات اخرى.

ضمن الاربعة آلاف الذين تم الاعلان عنهم أمس هناك الـ 2800 فلسطيني الذين صادقت اسرائيل الآن للسلطة الفلسطينية على تغيير عنوان سكنهم في بطاقة الهوية. هؤلاء هم مواليد غزة وسكان تم تسجيلهم ولديهم بطاقة هوية فلسطينية ويعيشون في الضفة الغربية منذ اكثر من 15 سنة. حتى الآن اسرائيل لم تصادق على تغيير العناوين، الامر الذي يقيد حرية حركتهم في الضفة الغربية. 

وقد قال المصدر الامني للصحيفة ايضا إن الـ 442 فلسطيني البالغين الذين في الاسبوع الماضي تمت المصادقة على مكانتهم للمرة الاولى ووالديهم هم مواطنون مسجلون، ايضا هؤلاء تم شملهم ضمن الاربعة آلاف. أي أنه يجب خصم عددهم من العدد الاجمالي الذي يبلغ 1200 شخص. بالتالي، نشر أمس عدد من يستحقون بطاقة الهوية، 700 شخص تقريبا. نشطاء حركة “لم شمل العائلات – حقي” قالوا للصحيفة بأنه لا يوجد أي شخص منهم مشمول في القائمة. 

المصدر الامني قال ايضا بأنه لا يعرف العدد الاجمالي للاشخاص الذين قدموا للسلطة الفلسطينية طلبات لم شمل العائلات، التي على اساسها يتم اعطاء مكانة المواطنة. “هذا لا يعني أن جميع الملفات تصل من وزارة الشؤون المدنية الفلسطينية الى الادارة المدنية من اجل الفحص الأولي. في جلسات التنسيق التي يتم عقدها يوميا بين الطرفين فان الطرف الفلسطيني يقوم باحضار الملفات والطلبات التي يقترح الاجابة عليها. وبشكل مشترك نقوم بفحص من الذي يلبي المعايير”، قال المصدر.

لم ينجح نشطاء حركة “لم شمل العائلات – حقي” وصحيفة “هآرتس” حتى الآن في الاستيضاح في هيئة الشؤون المدنية الفلسطينية ما هو عدد طلبات لم شمل العائلات الذي تم تقديمه لها. في الطرف الفلسطيني قالوا إن اسرائيل فقط هي التي تعرف العدد الاجمالي لهؤلاء الاشخاص، الفلسطينيون في معظمهم، الذين يعيشون في الضفة الغربية بدون مكانة مواطنة. في اسرائيل قالوا إن السلطة فقط هي التي تعرف، رغم أن اسرائيل هي التي تسيطر على الحدود وعلى سجلات الداخلين والخارجين.

الفلسطينيون الذين صادقت اسرائيل على تغيير عناوينهم في بطاقة الهوية ينتمون لفئتين. الاولى، مواليد غزة الذين عاشوا طوال حياتهم في الضفة الغربية. وقد جاءوا اليها وهم اطفال مع آبائهم في التسعينيات ولا يعرفون قطاع غزة. الثانية، من جاءوا الى الضفة في سن اكبر لاسباب شخصية، اجتماعية واقتصادية. وخلال سنوات عاشوا في خوف من أن يتم ترحيلهم الى غزة، مثلما حدث اكثر من مرة.

الامر الذي يقلق هذه المجموعة، مواليد غزة الذين يعيشون في الضفة، هو أن تكون المصادقة على تغيير العنوان لا تسري على مجموعة ثالثة، وهم من جاءوا الى الضفة في اعقاب الحرب الاهلية بين حماس وفتح في 2007. مواليد غزة الذين عددهم غير معروف اختاروا مغادرة القطاع بسبب حصار اسرائيل وعدم الرغبة في العيش تحت حكم حماس. وقد جاءوا بتصريح ليوم واحد وبعد ذلك استقروا في الضفة وبحثوا عن مصدر الرزق فيها. الكثيرون منهم مقطوعون عن عائلاتهم التي بقيت في غزة وهم محصورون في داخل المدينة التي يعيشون فيها ويخافون دائما من أن تقوم اسرائيل بابعادهم الى قطاع غزة. مؤخرا تلقوا رسائل من مكتب التنسيق والارتباط الاسرائيلي تقول بأن هناك عملية للعودة الى غزة، في رحلات منظمة من حاجز قلندية، دون أن يتم اتخاذ أي اجراءات جنائية ضد العائدين (بسبب أنهم “ماكثون غير قانونيون في الضفة”). الآن، حيث تم استثناءهم من قائمة الـ 2800 فانهم لا يعرفون اذا كانت اسرائيل تنوي تشديد العلاقة تجاههم وطردهم بالقوة الى غزة.

اعلان أمس حول المصادقة على مكانة المواطنة وتغيير العنوان تدل مرة اخرى على عمق سيطرة اسرائيل على حياة الفلسطينيين. بعد مرور 28 سنة على التوقيع على اتفاق المباديء و22 سنة بعد أن كان من شأن “المرحلة المؤقتة” أن تنتهي، ما زالت اسرائيل تسيطر على سجل السكان الفلسطيني وتحدد لوزارة الداخلية الفلسطينية ومتى ولمن والاشخاص الذين مسموح لها أن تصدر لهم بطاقات هوية (باستثناء مواليد المناطق والذين تم تسجيلهم فور ولادتهم). 

اعلان أمس يذكر ايضا الى أي درجة تتلاعب اسرائيل بالاتفاق المرحلي الذي عمره 26 سنة. فاذا ارادت هي تقول إنه ساري المفعول، مثلا في شؤون التنسيق الامني أو منع السلطة الفلسطينية من التخطيط والتطوير والبناء في مناطق ج. واذا ارادت فهي تستخف ببنود الاتفاق، مثل التي تلزمها بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية بمنح مكانة المواطنة لاربعة آلاف شخص في السنة في اطار اجراء “لم شمل العائلات”، وهو البند الذي تم تجميده في العام 2000. أو البند الذي يوجد في الاتفاق والذي يعطي وزارة الداخلية الفلسطينية صلاحية تحديث في قاعدة بياناتها بند العنوان في بطاقة الهوية، وفقط ابلاغ اسرائيل بهذا التغيير.

بشكل مبدئي، حسب اتفاق اوسلو وحسب فهم الفلسطينيين، حكم الانتقال من غزة الى رام الله هو مثل حكم الانتقال من نابلس وجنين الى رام الله. وهذا الامر يتعلق برغبة المواطنين، مثلما يحق للمواطن الاسرائيلي أن يقرر الانتقال من نهاريا الى رمات غان. ولكن بعد فترة قصيرة على تشكيل السلطة الفلسطينية واستقرارها في مدن الضفة الغربية ايضا في 1996، وقبل فترة طويلة من الانتفاضة الثانية وصعود حماس، اوضحت اسرائيل بأن الانتقال من غزة الى الضفة وتغيير العنوان المسجل في بطاقة الهوية يمكن أن يتم فقط بمصادقة اسرائيل. هذه المصادقة يتم اعطاءها بعد توسل وسنوات انتظار طويلة، التي فيها لم يتمكن السكان من حرية الحركة وخافوا من الابعاد. الآن اسرائيل تمنع بشكل كامل الفلسطينيين من قطاع غزة من الانتقال للعيش في الضفة الغربية. 

مركز الناطور للدراسات والابحاث Facebook

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى