هآرتس– بقلم عميرة هاس – ماذا يحدث عندما ترغب طالبة دكتوراه ، من غزة أن تدرس في أوروبا

هآرتس– بقلم عميرة هاس – 22/9/2020

” إن قضاة المحكمة العليا في قضية الطالب الغزي ش.ع. انضموا لرأي ادارة التنسيق والارتباط وكأنهم يقولون فعلياً: نحن نحب الغزيين عندما يكونوا مساكين، مرضى بأمراض شديدة، و يحتضرون. فقط لهم سنرمي فتات حرية الحركة. نحن لا نحبهم كطلبة دكتوراه طموحين ومؤهلين ودكاترة”.

​محكمة الشؤون الإدارية في بئر السبع تجرأت بالحكم بأنه يجب السماح لطالب دكتوراه فلسطيني يدرس الهندسة الخروج من قطاع غزة الى تل أبيب من أجل أن يحصل منها على تأشيرة دخول لدولة أوروبية والتي فيها كان يتوجب عليه أن يبدأ بحثه في 1 تشرين أول. دولة اسرائيل وقفت على قدميها الخلفيتين من أجل أن تمنع هذا الشخص الغزّي ابن ال 28 عاماً من تحقيق حلمه. ولذلك جنبت وقتها غير المحدود ومواردها، وموظفيها، وضباطها ورجال قضائها. الى هذه الدرجة كان من المهم بالنسبة لها اعتراض المنحة الدراسية والبحثية، لذا كلفت نفسها عناء الاستئناف امام المحكمة العليا ضد قرار المحكمة في بئر السبع.

​ قضاة المحكمة العليا بدورهم لم يخيبوا الأمل، لم يضيعوا الفرصة في اثبات محافظتهم : في يوم الأربعاء الماضي نيل هنيدل، عنات بارون و يوسف ألرون قضوا بأن منحة لمرة واحدة لدراسة الدكتوراه لا تدخل في إطار (الحالات الانسانية الاستثنائية)، هذا هو الاطار المتشدد الذي وضعته وحدة تنسيق النشاطات في المناطق، والتي تنفذ سياسة الحكومة لسلب حرية الحركة من الفلسطينيين ولفصل الغزيين عن العالم.

   كما هو دارج في الحرب البيروقراطية التي تمتاز بها اسرائيل، إن مط الوقت هو السلاح الفوري الذي تم سحبه ضد ذلك الطالب. في نهاية تموز أرسلت (جيشاه) لإدارة التنسيق والارتباط طلب للسماح بخروجه الى القنصلية في تل أبيب. لقاؤه في القنصلية حدد لكي يكون في 24 آب. مر أسبوعان وإدارة التنسيق و الارتباط –الخاضعة لوزارة الدفاع وللجيش الاسرائيلي- صمتت.

   جيشاه قدمت التماس لمحكمة في بئر السبع وطلبت أن تقوم وحدة التنسيق والارتباط أن تتفضل بالرد. الدولة أجابت بأن هذه ليست حالة مستعجلة. القاضي جاد جدعون لم يوافق وقرر عقد جلسة يوم 13 آب: بعد يوم من تقديم الالتماس.  جدعون أمر الدولة بالرد على طلب التصريح. في 18 آب أرسلت ادارة التنسيق والارتباط ردها بالصيغة الثابتة والموحدة لها: ش.ع. لم يقدم طلب عبر القنوات المقبولة (السلطة الفلسطينية). وهو لا يقع ضمن الحالات الاستثنائية المسموح لها الخروج. وبشكل عام هنالك كورنا.

   محامية (جيشاه) قدمت فوراً التماس لمناقشة حالة ش.ع. بالتحديد. الجلسة تقررت ليوم 24 آب. اللقاء في القنصلية تأجل ليوم 2 أيلول. ومثل جدعون فإن القاضي أريئيل فاجو لم يندهش من الادعاءات الرسمية للدولة (كورونا، تصنيفات، القنوات التقليدية). واقترح دراسة توسيع مفهوم (الانسانية) ليتجاوز الحالات الطبية وطلب من الدولة أن تدرس طلب ش.ع. بعينه. فقط في 2أيلول بعد الظهر، وعندما مر موعد اللقاء الثاني في القنصلية، تم استلام رد ادارة التنسيق والارتباط: لقد درسنا الحالة، لا يستحق ش.ع. اعطاءه تصريح.

   في 5 أيلول قدمت (جيشاه) التماس جديد. ش.ع. حدد موعد ثالث للمقابلة في القنصلية في 16 من ذلك الشهرز في 9 من أيلول عقدت جلسة ثالثة في المحكمة في بئر السبع. الملف عاد للقاضي جدعون، والذي مثل (فاجو) اعتقد أن بالإمكان رؤية في الحصول على المنحة الخاصة التي لا تتكرر حالة انسانسة. وقد حكم بأنه يجب تمكين ش.ع. من الذهاب الى تل أبيب طبقاً لفحوصات الشاباك، وكل هذا يجب أن يتم بسرعة من أجل ألا يفوت المقابلة.

   عندما تريد الدولة فإنها تسرع –لم يمر يومان وقامت الدولة بتقديم استئناف للمحكمة العليا. هذه المرة نجحت. القضاة قرروا أن وظيفة المحكمة الدنيا ليس وضع معايير بدلاً من السلطات بل أن تفحص وتشرف على كيفية تطبيق المعايير. هم أيضاً أشاروا أن الاستجابة لطلب ش.ع. سيشكل سابقة لغزيين آخرين للحصول على منح تعليمية في الخارج، حمانا الله.

​   هكذا انضم قضاة المحكمة العليا لادارة التنسيق واللارتباط وقالوا في الواقع: نحن نحب الغزيين عندما يكونوا مساكين، مرضى بأمراض شديدة،  يحتضرون (وحتى هذا ليس دائماً). فقط لهم سنرمي فتات حرية الحركة. نحن لا نحبهم كطلبة دكتوراه طموحين ومؤهلين ودكاترة