هآرتس – بقلم عتنئيل بندل – 11 قاض من المحكمة العليا سيناقشون اليوم ببث مباشر ، الالتماس ضد تشكيل الحكومة من قبل نتنياهو
هآرتس – بقلم عتنئيل بندل – 3/5/2020
“ قضاة المحكمة العليا سيناقشون التوتر بين قانون الاساس الذي يقتضي الادانة من اجل منع الشخص من تولي منصب رئيس الحكومة وبين احكام سابقة بشأن وزراء اتهموا بقضايا جنائية. غدا سيناقشون الالتماس ضد الاتفاق الائتلافي، حاليا رأي مندلبليت يثير الخلاف بين خبراء القانون الدستوري “.
المحكمة العليا ستنعقد هذا الصباح بتشكيل موسعة من 11 قاض لمناقشة الاستئنافات ضد تشكيل الحكومة. اليوم الاول من النقاشات سيتركز حول مسألة هي يمكن القاء مهمة تشكيل الحكومة على بنيامين نتنياهو المتهم بمخالفات جنائية. وغدا سيناقش القضاة الاتفاق الائتلافي بين الليكود وازرق ابيض. بسبب اهمية النقاشات سيتم تصويرها وبثها ببث مباشر.
القضاة في هذه التشكيل سيكونون: رئيسة المحكمة العليا استر حيوت، نائب الرئيسة حنان ملتسر والقضاة نيل هندل، عوزي فوغلمان، اسحق عميت، نوعم سولبرغ، دفنه براك ايرز، مني مزوز، عنات بارون، جورج قره ودافيد مينتس.
النقاش سيتناول قانون الاساس: الحكومة – الذي البند 18 منه ينص على أنه مطلوب ادانة بالمخالفة التي يوجد فيها عار بحكم قطعي من اجل عزل رئيس الحكومة من منصبه – وبين احكام سابقة للمحكمة العليا والتي نصت على أن منتخبي الجمهور الذين قدمت ضدهم لوائح اتهام لا يمكنهم مواصلة تولي مناصبهم. حسب حكم درعي – بنحاسي من العام 1993، على رئيس الحكومة أن يقيل الوزير الذي قدمت ضده لائحة اتهام، وفي العام 2013 اصدرت المحكمة أمر بأن يعزل من مناصبهم رؤساء البلديات الذين اتهموا بارتكاب مخالفات جنائية.
في يوم الخميس قدم المستشار القانوني للحكومة افيحاي مندلبليت رده على الاستئنافات. حسب رأيه، رغم أن الامر يثير مصاعب، فانه لا يوجد مانع قانوني من القاء مهمة تشكيل الحكومة على نتنياهو. حسب رأي المستشار، فان الكنيست اعطت رأيها بشأن احتمالية اتهام رئيس الحكومة بقضايا جنائية واختارت اشتراط عزله بادانة نهائية. وكتب مندلبليت ايضا أنه يجب عدم تطبيق حكم درعي – بنحاسي على رئيس الحكومة، حيث أن منصبه مختلف واستقالته هي مثل استقالة الحكومة كلها.
هل يجب على المحكمة العليا أن تتدخل
رأي مندلبليت أغضب جماعة القضاة في نهاية هذا الاسبوع. البروفيسور مني ماوتنر من جامعة تل ابيب، وهو أحد الخبراء المشهورين في القانون الدستوري، يؤيد رأي المستشار. “أنا لا أتفق مع شيء فعله نتنياهو كرئيس حكومة، وأنا أعتقد أنه تسبب بالضرر للدولة. ولكن حسب المادة 18 يمكن أن نمنع عنه أن يبدأ وظيفته وبالامكان انهاء ولايته فقط اذا أدين بحكم قطعي”، قال للصحيفة. “ليس هناك امكانية لتفسير آخر”.
في المقابل، البروفيسور براك مدينا من الجامعة العبرية، وهو ايضا من كبار رجال القانون الخبراء في القانون الدستوري، يعتقد أن المحكمة العليا يجب عليها أن تمنع نتنياهو من تشكيل حكومة. حسب قوله فان حكم درعي – بنحاسي غير المعايير القانونية. “لولا هذا الحكم لكانت النتيجة أن نتنياهو يمكنه تشكيل حكومة”، قال مدينا للصحيفة. “الرؤية الآن هي أن وزيرا ومدير عام لوزارة حكومية لا يستطيع تولي منصبه في ظل لائحة اتهام، عندها هناك صعوبة في شرعنة هذا فيما يتعلق برئيس حكومة. عندما يصر المستشار ويقول إن حكم درعي – بنحاسي ما زال ساريا، وسوية مع ذلك يجب عدم استبعاد رئيس الحكومة، فهو يعاني من التناقض. حسب اقوال مدينا يجب التفريق بين وقف ولاية رئيس حكومة يتولى منصبه بسبب تقديم لائحة اتهام ضده وبين تشكيل حكومة برئاسته.
ماوتنر في المقابل يعتقد أن افتراض البراءة وحماية حقوق الانسان هي المباديء الهامة الآن. “محاربة الفساد مهمة جدا، لكنها لا يمكن أن تأتي على حساب النضال من اجل حقوق الانسان وحقوق المتهمين”، قال. وهو حتى يتقدم خطوة الى الامام بالنسبة لموقف مندلبليت. حسب قوله ليس فقط أن المحكمة العليا لا تستطيع أن تمنع ولاية نتنياهو، بل يحظر عليها أصلا مناقشة المسألة، حيث أن “الرد المضاد (لاستبعاد نتنياهو) سيكون صعب جدا وسيؤدي الى ضرر شديد لقدرة المحكمة العليا على حماية حقوق الانسان في مسائل مهمة”. ماوتنر يعتقد أن المحكمة العليا يجب عليها الاعلان بأنها غير معنية بالتدخل في هذه المسألة، وأن هذا الامر غير خاضع للحكم: “يفضل على المحكمة أن تقوم بذلك طالما أنه لا يوجد مس كبير جدا بحقوق الانسان”.
واضاف ماوتنر بأن “جولة الانتخابات الثانية جرت عندما كانت قد قدمت لائحة اتهام ضد نتنياهو. الشعب عرف أنه توجد لائحة اتهام ضد رئيس الحكومة والشعب قال “أنا أريده”. هذا اعتبار له وزن كبير يجب على كل طريقة ديمقراطية ليبرالية أن تعطيه وزن رئيسي. هذه ديمقراطية”.
حسب رأي مدينا فان على المحكمة العليا أن تحسم في هذه الحالة حسب اعتبارات قانونية فقط وعدم التعامل مع اعتبارات اخرى – احتمالية أن استبعاد نتنياهو سيقود الى جولة انتخابات رابعة، المس بمكانة المحكمة العليا ووجود اسرائيل في ازمة صحية خطيرة: “الاخذ في الحسبان باعتبارات غير قانونية هذا بحد ذاته يمس بثقة الجمهور”.
مدينا ايضا يختلف مع ادعاء ماوتنر ومندلبليت بأنه يجب احترام رغبة الناخب، الذي صوت لنتنياهو رغم لائحة الاتهام. “الديمقراطية كما يفسرها المستشار لا تستقيم مع احكام سابقة مست برؤساء بلديات”، قال. “ايضا هناك الجمهور اختار انتخابات مباشرة لرئيس البلدية، ومع ذلك، المحكمة العليا استبعدت رؤساء البلديات الذين قدمت ضدهم لوائح اتهام. المستشار يريد أن يستفيد من العالمين، وهذا غير ممكن. واضاف مدينا “حسب ادعاء سلطة الشعب لا يوجد اساس، حيث أنه اليوم توجد قيود على اختيار الشعب. المحكمة العليا ايضا تستبعد مرشحين للكنيست والاحزاب رغم ارادة الشعب”.
