ترجمات عبرية

هآرتس – بقلم سامي بيرتس – فحص وقائع لنتنياهو – خدمة حيوية

هآرتس – بقلم  سامي بيرتس – 9/12/2020

إن قيام القنوات الاخبارية بفحص الوقائع التي يوردها نتنياهو في خطاباته جاء بسبب وجود احتمالية كبيرة في أن يجدوا لديه المزيد من الوقائع الخاطئة “.

قرار “اخبار 13” القيام بفحص وقائع خلال خطاب بنيامين نتنياهو، اغضب الجوقة العادية التي تقف للدفاع عنه في كل الظروف وفي كل الاحوال المناخية. هم محرجون ويشعرون بالاهانة نيابة عنه. هو رئيس الحكومة، كيف يفعلون له شيء كهذا، كيف يشككون باقواله؟ وبالاجمال، لماذا لا يعطون للجمهور أن يحكم؟ الامر المفاجيء ليس هذا الرد، بل حقيقة أن فحص الوقائع تحول الى ممارسة فقط الآن. تكهن ذكي: فحص الوقائع الذي اجري لنتنياهو (فعليا ايضا في “اخبار 12”) هو توفيق بين الحاجة الى السماح للمشاهدين برؤية ما يوجد لرئيس الحكومة ليقوله في شؤون الساعة من خلال معرفة واضحة بأنه يسيطر على زمن الشاشة هذا في دعاية ذاتية وبين الحاجة الى الحفاظ على صورة شكلية لصحافة ملتزمة بالحقيقة.

نتنياهو يدير مع قنوات الاخبار الرئيسية نوع من لعبة، فيها هو المنتصر دائما. هو يسميها الجزيرة ويساريين وقنوات للدعاية، ويجعلها تدخل الى موقف دفاع وأن تفعل كل شيء من اجل “الموازنة”، وهو ايضا يتحكم بزمن الشاشة بواسطة “خطاب خاص”، دائما يبدأ بمديح ذاتي ليس له علاقة. ولأنه يوجد جمهور واسع يريد سماع رئيس حكومة، حتى لا تفوته معلومات جديدة، فهناك احتمالين: أن يبث فقط الامور الجديدة، أي تحرير اقواله وعدم بثها مباشرة، أو اعطاءه كل زمن الشاشة الذي يريده، لكن حيثما يضلل الجمهور يقومون بالتعديل.

القنوات الاخبارية خضعت واختارت الخيار الثاني، والآن تتم مهاجمتها بسبب الامر الفظيع الذي يرتكبونه ضد رئيس الحكومة. لقد قيل بأنها تفعل ذلك ليس لأنهم مراسلون مسؤولون وجديون، بل لأنهم يحاولون التشبه بوسائل الاعلام الامريكية التي فيها فحص الوقائع هو ممارسة مقبولة تعاظمت في اعقاب الترامبية.

محامو الليكود وازرق ابيض خصصوا اسابيع كثيرة من اجل التوصل الى اتفاق ائتلافي استثنائي جدا، بما في ذلك تغيير قانون اساس، شرعن تشكيل “حكومة الطواريء”. من كل بند في الاتفاق صرخ عدم الثقة بين نتنياهو وبني غانتس. هما لم يثقا ببعضهما ولم يصدقا بعضهما. وهذا الامر وجد تعبيره في الصياغات وفي الدقة التي توجد في الاتفاق. وعدم الثقة الاساسي هذا بقي على حاله، وهو يقف الآن في مركز الخلاف الذي يمكن أن يجر اسرائيل الى انتخابات اخرى، حتى قبل أن تكمل الحكومة سنتها الاولى. هذا يتعلق بمن خرق الاتفاق الائتلافي.

في اسرائيل يوجد نحو 70 ألف محام، وهذا يكفي من اجل البت في هذه المسألة. فعليا لا يجب أن تكون رجل قانون من اجل ذلك، يكفي أن تقرأ المادة 30 في الاتفاق بين الليكود وازرق ابيض من اجل أن تشخص الفرق الاساسي. البند ينص على أنه خلال تسعين يوم على تشكيل الحكومة سيضمن الائتلاف تمرير منظم لميزانية الدولة للعامين 2020 – 2021. هذا لم يحدث، وهو خرق من جهة الليكود، لأن نتنياهو لا يريد تمرير الميزانية. ايضا مؤيدوه، الذين شعروا بالاهانة اليوم باسمه من نفس فحص الوقائع، يعرفون ذلك ويوافقون على أن هذا خرق من جهة الليكود.

هذا ما زال يبقي سؤال لماذا يقومون بفحص الوقائع فقط لنتنياهو. هنا الجواب بسيط: يجب فعل ذلك مع الجميع. هناك احتمالية عالية بأن يجدوا لدى نتنياهو عدد اكبر من الوقائع الخاطئة، لأن كل خطاب له موثق، لأنه رئيس الحكومة ويتناول عدد لا يحصى من القضايا ولأنه بنيامين نتنياهو، مناور اعلامي لا يكل، ورجل صفقات لا يتوقف، ورجل بعيد كل البعد عن الحرج. لا يوجد زبون افضل منه للبدء بتطبيق تقليد التحقق من الوقائع في القنوات الاخبارية. هذا تدريب ممتاز لأي صحافي مبتديء.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى