هآرتس – بقلم سامي بيرتس – توجد شقة لبينيت وليبرمان، اذاً ما الذي يهمهما؟
هآرتس – بقلم سامي بيرتس – 14/7/2021
” هناك تخوف من أن الحكومة الحالية قد وضعت هدف متواضع يتمثل في تهدئة الارتفاع في اسعار الشقق بدلا من الفهم بأن اسعار الشقق يمكن أن يكون ذريعة لاحتجاج اجتماعي جديد “.
سوق الشقق يغلي. في شهر حزيران تم تحطيم رقم قياسي في أخذ القروض السكنية، التي وصلت الى مبلغ 11.6 مليار شيكل. الفائدة المنخفضة والتسهيلات في الضرائب للمستثمرين في الشقق (التي اعطيت في فترة وزير المالية السابق اسرائيل كاتس)، وحقيقة أن الوضع الاقتصادي للكثيرين (مثلا، العاملين في القطاع العام والبنوك والشركات الكبيرة) لم يتضرر، وحتى أنهم وفروا المال القليل في السنة الاخيرة بسبب الاغلاق، وفوق كل ذلك حقيقة أن الحكومة الجديدة لم تصدر أي اشارات على أنه توجد لديها نية لوقف ارتفاع الاسعار (في خطوطها الاساسية كتب فقط أنه “يجب العمل بحزم على تخفيف ارتفاع اسعار الشقق”). كل ذلك يدعم استمرار الارتفاع.
في العقد الاخير عمل بنك اسرائيل على تخفيف ارتفاع اسعار الشقق من خلال فرض قيود مختلفة على طريقة التمويل ومعدله من اجل منع حدوث ازمة مالية. التاريخ يعلمنا بأن الكثير من الازمات المالية ولدت في سوق العقارات في اعقاب مستوى الاعتماد المرتفع المقرون بهذا النشاط. ولكن المحافظ الحالي لبنك اسرائيل، البروفيسور امير يارون، لا يشعر بالحاجة الى أن يفرض على بنك اسرائيل مهمة وقف ارتفاع اسعار الشقق، وبذلك هو ساهم في تأجيج الارتفاع بواسطة التسهيلات في تمويل القروض السكنية. والنتيجة هي أن سوق الشقق يغلي ويهرب. الاسعار ارتفعت في السنة الاخيرة 5 في المئة ووتيرة الزيادة في الاشهر الاخيرة تعكس ارتفاع اكبر. في السوق يوجد اجماع على أنه بدون اتخاذ تدابير حكومية كبيرة لتهدئة الطلب فان الاسعار ستستمر في الارتفاع.
توجد في اسرائيل قوة شراء عالية لرجال الاقتصاد الاقوياء – القطاع العام والهايتيك وارباب المال – واليهود الذين يعيشون في الخارج ايضا. الازواج الشابة والافراد يصعب عليهم منافسة قوة الشراء هذه. هذا الامر يحتاج الى تغيير في التزامات الحكومة، وليس تهدئة “ارتفاع اسعار الشقق”، بل وقف زيادتها. هذا يمكن أن يحدث من خلال عدة طرق: ارتفاع كبير في بدايات البناء، فرض قيود على المستثمرين في الشقق، استخدام الضغط على السلطات المحلية التي تعلق فيها مخططات بناء وتحديث بلدي والدفع قدما بمشاريع سكنية للايجار. اسعار الشقق توجد في خط ارتفاع منذ 2007، وهي تقريبا لم تتوقف في هذه الفترة، رغم أن الكثير من الخطط والافكار وتصريحات الحكومة موجهة الى “اغراق سوق الشقق بالاراضي”، وحتى خفض الاسعار 15 في المئة. هذا لم يحدث وهناك تخوف من أن فشل الخطط السابقة قد جعل الحكومة الحالية تقوم بوضع هدف متواضع لتمويل الزيادة بدلا من الفهم ان اسعار الشقق يمكن أن يكون ذريعة لاحتجاج اجتماعي جديد.
من اجل كبح الزيادة وتوفير حلول مختلفة مطلوب برامج للمدى القصير والمتوسط والطويل. ولكن قبل ذلك يجب تحديد سياسة السكن الحكومي. ومن المناسب القول بأنه لا يمكن للجميع شراء شقة، وهذا هو الوضع. ولكن بسبب سيطرتها على 93 في المئة من اراضي الدولة وعلى الاذونات ورخص البناء وعلى سياسة الضرائب وقوانين البناء، يجب على الحكومة أن تخلق الظروف المناسبة لايجاد حلول للسكن على اختلاف انواعها.
عمليا، اذا قمنا بفحص أجندة الاحزاب الثمانية التي تشكل الائتلاف فسيصعب العثور على مجال فيه يكون من السهل عليها التوصل الى اتفاق. هذا ينطبق على غلاء المعيشة بشكل عام وعلى اسعار الشقق بشكل خاص.
اذا كان الامر كذلك فلماذا يكون التوافق بينها طفيف جدا وغير طموح، (“تهدئة الارتفاع”)؟ ربما ذلك بسبب أن رئيس الحكومة، نفتاليبينيت، ورئيس الحكومة البديل، وزير الخارجية يئير لبيد، ووزير المالية، افيغدور ليبرمان، غرباء عن الضائقة. هم اشخاص ميسورين يعيشون في بيوت واسعة، وهذا الامر لا يعنيهم، ربما لأنهم لا يؤمنون بقدرتهم على خفض اسعار الشقق، وربما أنهم يعيشون بسلام مع الاضطرابات الصغيرة لمن لا توجد لهم شقق، في مواجهة الشعور بالثراء لدى معظم الجمهور الذين يمتلكون شقة.
