هآرتس – بقلم سامي بيرتس – ازدياد الغلاء في اسرائيل
هآرتس – بقلم سامي بيرتس – 3/11/2021
” موجة الغلاء الحالية سببها هو ليس خارجي، بل هو ينبع من كون اسرائيل اغلى أصلا 20 في المئة من المتوسط في دول OECD. وأيضا بسبب الهيكل التمركزي للاقتصاد الاسرائيلي الذي يسمح بوجود الكثير من الاحتكارات والكارتيلات “.
ليس هناك وقت مناسب في أي وقت لرفع الاسعار. ولكن موجة الغلاء في التوقيت الحالي تنزل على المواطنين في وضع غير مريح. هيئة المنافسة، المسؤولة عن الحفاظ على المنافسة الحرة والدفع بها قدما، تعاني في السنوات الاخيرة من الضعف بعد أن قررت الحكومة في 2015 تجاوزها والمصادقة على خطة الغاز. المسؤولة عن المنافسة، ميخال هلبرن، أنهت عملها مؤخرا دون أن يتم العثور على بديل لها حتى الآن.
هناك اسباب جيدة لتعيين فوري لمسؤول أو مسؤولة عن المنافسة، من اجل ضمان أن موجة الغلاء، التي جزء منها ينبع من اسباب خارجية، لا يتم استغلالها من قبل مسوقين ومنتجين ومستوردين من اجل رفع غير عادل للاسعار. نقطة الانطلاق في هذا النقاش هي حقيقة أن اسرائيل هي دولة غالية جدا. وحسب تحليل لدول OECD فان اسرائيل أغلى في معظم الفئات، السكن والطاقة والغذاء والمطاعم والفنادق والصحة والمواصلات والترفيه والثقافة. في مجالات معينة الفجوة كبيرة. اسعار منتجات الالبان والبيض اعلى 31 في المئة من متوسط السعر في دول OECD. سعر الخبز والحبوب اغلى 17.2 في المئة. والسكن اغلى 20 في المئة تقريبا.
مستوى غلاء المعيشة في اسرائيل يتأثر بأسباب محلية مثل كونها دولة لا تميل الى التصدير، وبسبب الحلال والبيروقراطية. ولكنها تتأثير بدرجة لا تقل عن ذلك من وجود عشرات الاحتكارات والكارتيلات. لذلك فان النشاط المحموم لهيئة المنافسة، والاصلاحات الحكومية يوجد لها دور حاسم في خفض غلاء المعيشة. موجة الغلاء الحالي تعزى لظواهر عالمية مثل المس بسلسلة التزويد في اعقاب ازمة الكورونا، التي أدت الى تأخير كبير في نقل البضائع وارتفاع اسعار النفط والمواد الخام، وبصورة هامشية أدت الى قرار الحكومة فرض ضريبة على الادوات احادية الاستخدام والمشروبات المحلاة. ولكن هذه الظواهر يتم استغلالها من قبل مسوقين ومنتجين ومستوردين من اجل رفع الاسعار، في حين أنهم يلقون بالمسؤولية عن ذلك لكل العالم، فقط يبعدونها عنهم وعن الهيكل التمركزي للاقتصاد. رامي ليفي، صاحب السيطرة على شبكة التسويق التي هي باسمه، يظهر في البث تقريبا في كل مساء مؤخرا، في البرامج الاقتصادية في التلفزيون، ويلقي المسؤولية على الحكومة عن ارتفاع الاسعار. وكأن الضريبة على الادوات احادية الاستخدام هي لب المشكلة. ايال ربيد، صاحب السيطرة على شبكة “فيكتوري” حذر من “تسونامي ارتفاع الاسعار”.
التضخم يرفع رأسه في دول كثيرة. وبعد بضع سنوات على المؤشر الصفري والمتدني جدا، ايضا سيصل في هذه السنة الى 2.5 في المئة. في العشر سنوات الاخيرة كان المنتجون والمسوقون يفكرون مرتين قبل رفع الاسعار، ازاء حساسية الجمهور العالية التي بدأت في احتجاج صيف 2011. في بنك اسرائيل يقدرون أن التضخم الحالي هي ظاهرة مؤقتة ترتبط بازمة الكورونا. وستتلاشى عندما يعود النشاط الاقتصادي وسلسلة التزويد الى العمل بصورة منظمة. كون هذه الظاهرة مؤقتة يحتاج الى متابعة المنتجين والمسوقين الذين يستغلونها من اجل رفع اسعار غير مبرر. لذلك، مطلوب هيئة منافسة فعالة وسياسة حكومية مصممة على خفض غلاء المعيشة.
يوجد ثلاثة اسباب على الاقل تحتاج الى نشاط حكومي حثيث من اجل خفض غلاء المعيشة: فجوة الاسعار بيننا وبين دول OECD هي في غير صالح المستهلكين الاسرائيليين (اسرائيل اغلى 20 في المئة في المتوسط)، الشيكل القوي (تم بيعه في هذا الاسبوع بحضيض بلغ 3.13 شيكل للدولار)، الذي يبرر بالتحديد خفض منتجات التصدير، وهيكل السوق الاسرائيلية التمركزي الذي تعمل فيه عشرات الاحتكارات والكارتيلات. اصلاح الحلال واللوائح المشمولة في قانون الترتيبات، وكذلك ايضا الخطة الحكومية الجديدة لزيادة عدد الشقق المعروضة ورفع الضرائب على المستثمرين في الشقق، كل ذلك بداية جيدة. الحديث يدور عن عمليات طويلة والى جانبها مطلوب هيئة منافسة قوية ومتابعة ومراقبة للمنتجين والمسوقين الذين يستغلون الوضع.
