هآرتس – بقلم زهافا غلئون- لماذا لم يذكر اوحانا هرب السجناء
هآرتس – بقلم زهافاغلئون- 13/9/2021
” اوحانا تسلم منصب وزير الامن الداخلي وهو لم يكن يعنيه سوى تهريب نتنياهو من رعب الحكم. وهو لم يهتم بتحسين السجون التي كان هو المسؤول عنها. وكما يبدو فان التخطيط للهرب من السجون قد بدأ في عهده “.
اذا لم تسمعوا مؤخرا أحد كبار الثرثارين لدينا، عضو الكنيست امير اوحانا (الليكود) يذكر هرب السجناء فانه يوجد سبب وجيه لذلك. في القريب سيقدم افادته في لجنة التحقيق الرسمية عن دوره في الكارثة في جبل ميرون. واقوال الهراء له عن “المسؤولية” بدلا من الذنب”. مرة اخرى سيحصل على اهتمام معادي. بطبيعة الحال اوحانا الذي اجرى مقابلة مطولة مع “ماكو” يصمت بشأن الاهانة الكبيرة لمصلحة السجون. لا أحد سيتفاجأ اذا عرف أن خطة الهرب ولدت في عهده – هذا سبب آخر لعدم جذب الاهتمام له.
اوحانا تولى منصب وزير الامن الداخلي، وكان هدفه الرئيسي هو تهريب بنيامين نتنياهو من رعب القانون. وكل مجالات وزارته الاخرى لم تكن تعنيه بشكل خاص، إلا اذا كان يمكنه أن يرتب لنفسه مكاسب شعبية بثمن زهيد. من هنا ايضا جاء قراره غير المشروع والاجرامي وهو عدم تطعيم السجناء ضد الكورونا. غير مشروع لأن رفض التطعيم كان سيعرض السجناء والحراس وكل السكان للخطر. واجرامي لأنه كان سينكل بالمجموعة السكانية الاضعف من اجل تحقيق مكاسب سياسية.
اوحانا كان المسؤول عن مصلحة السجون، لكنه لم يفعل أي شيء من اجل تطبيق قرار المحكمة العليا الصادر في 2017 والذي قضى بأنه يجب على مصلحة السجون أن توفر للسجناء فضاء عيش يبلغ 4.5 متر للفرد. السجناء في اسرائيل يضطرون الى الاكتفاء بثلاثة امتار مربعة، هذا رغم اوامر مصلحة السجون نفسها، التي تنص على اعطاء كل سجين فضاء عيش يبلغ 6 متر مربع. جمعية حقوق المواطن اشارت الى أن المتوسط للسجين في الدول الغربية هو 8.8 متر للشخص. عمليا، عندما كان وزير الامن الداخلي، اشرف اوحانا في كل يوم على خرق قرار المحكمة العليا الذي كان يتعلق بأحد الاقسام في وزارته. هل هناك أحد متفاجيء. لدى اوحانا الوحشية دائما كانت هي الامر المهم.
اوحانا اختار مواصلة التنكيل بالسجناء – التنكيل الاخطر بالسجناء الامنيين الذين يتم احتجاز عدد كبير منهم في السجن بدون محاكمة، في الاعتقال الاداري – لأن هذا يجد الشعبية لدى الجمهور، وبالاساس في الجناح القريب من قلبه: الليبراليون الجدد في المالية وفي اماكن اخرى. المحكمة العليا منعت قبل بضع سنوات محاولة خصخصة السجون. ولكن الليبراليين الجدد لا يتنازلون بسهولة. مؤخرا سمعنا أن معظم ميزانية مصلحة السجون يتم توجيهها لدفع الرواتب (هذا صحيح). وفقط نسبة ضئيلة منها توجه للتطوير. ايضا هذا صحيح، لكن هذه الحقائق ليس لها أي صلة. كما هو معروف، من الافضل أن يكون في أيدي مصلحة السجون المزيد من الادوات التكنولوجية من اجل مراقبة السجناء. ولكن طلب الليبراليون الجدد هو تقليص الاجور من اجل الحصول على هذه الوسائل التكنولوجية. بكلمات اخرى، أن يتم تحويل جزء من رواتب السجانين لرجال الهايتيك. وظيفة السجان هي احدى الوظائف الصعبة والمتعبة جدا. نحن نلقي على السجانين مهمة من أكبر المهمات التي لا تجد أي تقدير. والآن نحن نريد تقليص اجورهم. كما يبدو هناك أحد ما نسي أنه اذا قمنا بتقديم الفستق فسنحصل على القروض.
اوحانا لم يحاول زيادة ميزانية مصلحته – الامر المطلوب لتوسيع السجون واعطاء مجال عيش مناسب للسجناء، بمن فيهم السجناء الامنيين – واضافة الوسائل التكنولوجية المطلوبة. وبدلا من ذلك اختار أن يركب موجة الشعبية والتنكيل بالسجناء. السجون ليست مكان عقاب، السجناء هم بشر وحقوق الانسان التي يتمتعون بها سارية المفعول. هم يستحقون – نحن ايضا لأن المجتمع يقاس ايضا بالسجون فيه – وزير وليس مهرجا متوحشا.
