هآرتس – بقلم رفيف دروكر – المحكمة العليا هي أقوى من أي وقت مضى ، الاتفاق بالتأكيد ليس نهاية الديمقراطية

هآرتس – بقلم  رفيف دروكر – 5/5/2020

“ المداولات في المحكمة العليا تظهر بأن المحكمة لا تزال قوية وغير مهددة، وأن الاتفاق الائتلافي لن يشكل نهاية للديمقراطية، ونتنياهو لن يسيطر من خلال الاتفاق على الجهاز القضائي، وليس بالضرورة أن نذهب الى جولة انتخابات جديدة “.

​اليكم عدد من المسلمات التي وجدت مكانها في الخطاب العام: 1- المحكمة العليا ضعيفة وموجودة تحت التهديد. 2- ضعفها يسبب لها الخوف من استبعاد امكانية أن بنيامين نتنياهو يمكنه أن يشغل منصب رئيس حكومة على الرغم من الاتهامات الموجهة اليه. 3- الاتفاق الائتلافي يضر بشدة بالنظام الديمقراطي. 4- نتنياهو يحصل في الاتفاق على السيطرة على الجهاز القضائي. 5- اذا تدخلت المحكمة العليا عن طريق أي تعليمات في الاتفاق فسنذهب الى انتخابات جديدة.

•​المحكمة العليا هي حقا مهددة من قبل كبار اعضاء الليكود، الامر الذي يثير الغثيان. ولكن النقاشات الاخيرة اظهرت كم هي قوية. قبل 30 – 40 سنة لم يكن يخطر ببال القضاة أن يقوموا بصياغة بنود في اتفاق سياسي للطرفين، لن يتم احضاره من اجل تشريعه. من شاهد النقاشات رأى القضاة يدخلون الى أدق تفاصيل الصياغة بين حزبين سياسيين. يصعب تفسير كم هذا استثنائي ومتطرف. المحكمة ليس من شأنها مطلقا التدخل في اتفاقات سياسية. هناك امثلة نادرة لتدخلات كهذه في السابق. عندما حدثت امور مجنونة تم وضع ضمانات مالية لوعود سياسية.

•​المحكمة العليا كما يبدو لن تستبعد ولاية نتنياهو، لكن ليس بسبب ضعفها. البنية التحتية القضائية للاستبعاد غير قائمة، خاصة عندما اعطي التفويض له من 61 عضو كنيست والقانون ينص بصراحة بأن رئيس حكومة يمكن أن يتولى منصبه في ظل وجود لوائح اتهام ضده. محاضر المداولات التي سبقت التشريع تسلط الضوء فقط على كم كان اعضاء الكنيست واعين لهذه الاحتمالية.

•​الاتفاق الائتلافي يشمل الكثير من الاحكام الفاحشة. لكنه لا يعني “نهاية الديمقراطية” ولا يحولنا الى تركيا أو حتى الى هنغاريا. من المرفوض تغيير قوانين الاساس هكذا بعملية خاطفة ومدمرة. ليس من الفظيع أن يقترح على السياسيين، حتى في المستقبل، خيار اختيار نموذج “حكومة البدائل”. وهو أمر مرعب أن يقرروا عدم اجراء تعيينات لشخصيات رفيعة خلال فترة الطواريء بعد سنة ونصف لم يكن فيها مثل هذه التعيينات. هذه التعليمات التي تنبع من المخاوف التي لا تنتهي في بلفور، كما يبدو لن يتم احترامها أصلا. واذا تم احترامها فهي بلا شك ستبعد مكانة المفتش العام للشرطة والمدعي العام للدولة، لكن نهاية الديمقراطية ليس هذا.

•​نتنياهو لن يحصل على أي سيطرة على جهاز القضاء. بالتأكيد أن وضعه بعد الاتفاق قد تضرر مقارنة مع وضعه في غياب الاتفاق في كل ما يتعلق بتعيين المدعي العام للدولة والمفتش العام. لجنة انتخاب القضاة ستعمل بالضبط بنفس التشكيلة، برئاسة وزير من ازرق ابيض، الذي لا يوجد أي قيود على نشاطاته. نفتالي بينيت كتب أول أمس بأن اللجنة ستعين مئات القضاة اليساريين. ويصعب التفكير بأقوال اكثر غباء من هذا. اللجنة ستواصل التعيين مثل التعيينات التي قامت بها، بخيرها وشرها.

•​نتنياهو لن يكون قادرا على التدخل في الجهاز القضائي حسب نظام تضارب المصالح. فهل سينجح في تجاوز الجهاز؟ شلومو فلبر واصل العمل كمبعوث لنتنياهو امام “بيزك”. حتى بعد أن كان نتنياهو ممنوع، لكنه قال في التحقيق معه بأنه في هذه المرحلة شعر أن لديه مجال اوسع للمناورة.

الشخصيات الرفيعة في الليكود ولسبب ما جزء من وسائل الاعلام، يرددون الادعاء الكاذب بأنه اذا تدخلت المحكمة العليا فسنذهب الى انتخابات. هذا غير موجود في الاتفاق، ربما أن المحكمة العليا لن تسمح لنتنياهو بشغل منصب “رئيس حكومة بديل” بعد سنة ونصف بسبب احكام بنحاسي ودرعي. وبالنسبة لسكان بلفور هذا يشكل مأساة كبيرة. هناك احتمال أنهم للمرة الاولى سيضطرون الى دفع الفواتير. ولكن هل نتنياهو سيتجرأ على أن يفرض علينا جولة انتخابات رابعة في ظل ازمة صحية – اقتصادية؟.

​شعور ناخبي غانتس بالخيانة مفهوم. بمساعدة صوتهم سيواصل نتنياهو الحكم خلال فترة محاكمته الجنائية. وبشكل سخيف، هذه المشاعر المبررة تتم ترجمتها الى تنبؤات جهنمية بشأن اتفاق ائتلافي في معظمه يستهدف الدفاع عن غانتس. نتنياهو كان سيتنازل عن اغلبية الاتفاق في صباح الغد.