هآرتس – بقلم حجيت عوفران – مستوطنة عطروت على اسم العمل وميرتس
هآرتس – بقلم حجيت عوفران – 6/12/2021
” وزراء اليمين لا يسألون شركاءهم في الحكومة وهم يفعلون كل ما يخطر ببالهم من اجل تعميق سيطرة اسرائيل في المناطق. واذا استمر هذا الامر فان تدمير فرص السلام سيكون مسجل على اسم ميرتس والعمل ويوجد مستقبل وازرق ابيض وراعم “.
سيناريو المستوطنة الجديدة في قلندية (“عطروت”) كان لا يمكن كتابته مسبقا. هذا ببساطة خيالي جدا. مستوطنة بحجم مدينة، جيب محاط بتواصل حضري فلسطيني مكتظ، ومعزولة عن كل بلدة اسرائيلية، تقام بالتحديد من قبل الحكومة التي في اساسها سياسة “الوضع الراهن” في المستوطنات.
في السنوات الاخيرة قامت وزارة الاسكان باعداد خطة لبناء 9 آلاف وحدة سكنية على اراضي المطار القديم عطروت. هذه الخطة بقيت في الدرج، حسب ما نشر، بسبب الضغط الذي استخدمته الولايات المتحدة على بنيامين نتنياهو. الخطة اعتبرت قاتلة لفرص التوصل الى السلام في اطار الدولتين، لأنها تقطع التواصل في العاصمة الكبيرة الرئيسية للدولة الفلسطينية المستقبلية بين رام الله وشرقي القدس (غوش دان الفلسطيني).
اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء في القدس يمكن أن تناقش اليوم ايداع الخطة. وهي خطوة ستحوله من فكرة الى حقيقة قائمة. اجراءات التخطيط تذكر بكرة الثلج. ففي اللحظة التي سيبدأون فيها بالدفع قدما بالخطة ستصبح لها حياتها الخاصة بها، والبيروقراطية ستعمل وسيتم ايجاد توقعات اقتصادية وقانونية، وكلما تقدمت الخطة ستزداد صعوبة وقفها. اذا اردنا وقف الخطة فيجب فعل ذلك الآن، قبل أن تبدأ عملية التخطيط. وكل ما هو مطلوب لذلك هو تأجيل النقاش في اللجنة اللوائية الى موعد غير معروف، بثمن سياسي بسيط.
كيف يحدث أن الحكومة الحالية بالتحديد تتجرأ على فعل ما لم تتجرأ حتى حكومة يمينية كليا على فعله؟.
الحكومة الحالية تم تشكيلها من خلال اتفاق على أنه لا يوجد اتفاق حول قضية المستوطنات والمناطق. التفاهمات، حتى لو لم تتم صياغتها بشكل كامل وخطي، كانت واضحة، أن لا يتم اجراء أي تغييرات بعيدة المدى يمكن أن تمنع احتمالية اتفاق مستقبلي، وأن لا يتم اجراء أي تغييرات بعيدة المدى تدفع قدما باتفاق مستقبلي. هذه التفاهمات تمت تسميتها “الوضع الراهن”.
من يؤيدون السلام من بين اعضاء الحكومة يفسرون هذا الاتفاق على أنه تنازل كاسح عن المسؤولية للسياسة في المناطق. اذا لم يكن هناك في الاصل أي فرصة للتوصل الى اتفاق فانه ايضا لا حاجة للتحدث عن ذلك. حتى أنهم لا يريدون تنفيذ واجب التشاور أو منتدى وزراء معين لمناقشة مسائل السياسة في المناطق. وكأنه اذا لم نتحدث عن ذلك فان هذا الوضع سيبقى على حاله.
وزراء اليمين ايضا (بما فيهم وزير الدفاع بني غانتس) لا يتحدثون عن ذلك. هم لا يسالون شركاءهم في الحكومة ويفعلون كل ما يخطر ببالهم من اجل تعميق سيطرة اسرائيل في المناطق. هذا ما حدث عندما اقام المستوطنون بؤرة افيتار غير القانونية، ووزير الدفاع مقابل “موافقتهم” على الاخلاء قام بارسال جنود الجيش الاسرائيلي للاحتفاظ بموقع عسكري في المنطقة، خلافا لكل منطق امني (سبعة فلسطينيون قتلوا حتى الآن في الاحتجاجات اليومية ضد البؤرة الاستيطانية)؛ وهذا ما حدث عندما حدد شخص من الادارة المدنية موعد لمناقشة الاعتراضات على خطة البناء في منطقة “إي1″، التي تعتبر خط احمر سياسيا والعالم والامريكيون يعارضونها بشدة. وهذا ما يحدث الآن عندما قرر وزير الاسكان القاء قنبلة سياسية والدفع قدما بخطة بناء المستوطنة الجديدة في قلندية.
توجد لوزير الاسكان صلاحيات للدفع قدما بالخطط ونشر مناقصات للبناء. بصورة رسمية هو ليس بحاجة الى أي مصادقة من الحكومة لفعل ذلك. في جميع الحكومات السابقة كان من الدارج أنه في مواضيع له حساسية عالية مثل الدفع قدما بشكل كثيف ببرامج بناء في المستوطنات، تم القيام بنشاطات فقط على مسؤولية رئيس الحكومة و/أو هيئة الوزراء الكبار. ولكن الحكومة الحالية تجنبت الانشغال في المسألة السياسية المختلف عليها، والوزراء يمكنهم التصرف كما يريدون.
من يؤيدون السلام في الائتلاف كان لديهم الوقت الكافي كي يفهموا أنه يوجد شيء غير سليم. لا يمكن ابقاء مسألة الاحتلال والمستوطنات تحت عنوان “الوضع الراهن”، وتجاهلها. لا يمكن السماح لليمين وبني غانتس بأن يقرروا وحدهم سياسة الحكومة في المسألة الاكثر مصيرية بالنسبة لمستقبلنا. الخوف من الدخول الى نقاش يمكن أن يؤدي الى حل الحكومة هو خوف مفهوم. ولكننا ملزمون على الاقل باسماع الصوت وتقديم طلبات والضرب على الطاولة وفعل شيء ما. اذا استمر من يؤيدون السلام التصرف مثل القردة الثلاثة، لا نسمع ولا نرى ولا نتكلم، فان تدمير فرص السلام سيكون مسجل على اسم ميرتس والعمل ويوجد مستقبل وازرق ابيض وراعم.
