هآرتس – بقلم حاييم لفنسون و يونتان ليس – ليبرمان سيعمل على تشريع ضد تولي نتنياهو ، وينوي التوصية بغانتس من اجل عزل رئيس الكنيست
هآرتس – بقلم حاييم لفنسون و يونتان ليس – 6/3/2020
“ رئيس حزب اسرائيل بيتنا يعمل على استبدال رئيس الكنيست ادلشتاين خشية أن يعيق سن تشريع ضد تولي نتنياهو. وفي ازرق ابيض يريدون صياغة القانون بحيث يسري فقط في الدورة القادمة للكنيست “.
حزب اسرائيل بيتنا اعلن أمس بأنه سيعمل على الدفع قدما بقانون بادر اليه ازرق ابيض والعمل –غيشر–ميرتس، والذي سيمنع عضو كنيست قدمت ضده لائحة اتهام من تولي منصب رئيس الحكومة. وفي صفحة الحزب في تويتر كتب أن الحزب قرر العمل على سن قانون يقيد فترة رئيس الحكومة بولايتين.
مشروع القانون يمكن فقط طرحه بعد أداء يمين القسم في الكنيست في 16 آذار شريطة أن يكون على الاقل 61 عضو كنيست يدعمون هذه الخطوة. الآن، مع اعلان ليبرمان، مطلوب دعم جميع اعضاء القائمة المشتركة من اجل سن هذا التشريع.
حسب اقوال المقربين من رئيس اسرائيل بيتنا، ليبرمان، هو يعمل على استبدال رئيس الكنيست يولي ادلشتاين من اجل الدفع قدما بهذا التشريع. وهؤلاء المقربون اضافوا أنه ينوي التوصية ببني غانتس لتشكيل الحكومة، وايضا العمل على تعيين رئيس للجنة المنظمة، وبعد ذلك التصويت على استبدال رئيس الكنيست. ليبرمان يسعى الى استبدال ادلشتاين خوفا من أن يستغل صلاحياته كرئيس ويؤجل سن التشريع. وحسب القانون اذا تم اختيار رئيس الكنيست لا يمكن عزله إلا باغلبية 90 عضو كنيست.
اول أمس بدأوا في ازرق ابيض بالعمل على الدفع قدما بتشريع لتقييد فترة ولاية رئيس الحكومة، الذي تم تقديم لائحة اتهام ضده. صيغة القانون الذي هو فعليا تعديل لقانون الاساس: الحكومة، يتوقع أن ينص على أن رئيس الدولة لن يلقي مهمة تشكيل الحكومة على عضو كنيست قدمت ضده لائحة اتهام لم يتم بتها في المحكمة حتى ذلك الموعد.
ازرق ابيض يحتاج الى تحقيق سيطرته على اللجنة المنظمة في الكنيست من اجل المصادقة على مشروع القرار بالقراءات الاربع (التمهيدية، الاولى، الثانية والثالثة). الحزب سيحصل على رئاسة اللجنة فقط اذا ألقى رئيس الدولة رؤوبين ريفلين مهمة تشكيل الحكومة القادمة على غانتس، وقدر بأن الدفع قدما بمشروع القرار هذا هو الخطوة الافضل من اجل تشكيل حكومة مستقرة. واذا القى الرئيس مهمة تشكيل الحكومة في البداية على نتنياهو فان سيطرة الليكود على رئاسة اللجنة يمكن أن تفشل سن القانون.
في ازرق ابيض يخططون لصياغة القانون بحيث يسري فقط في الولاية القادمة، وبهذا سيصعب على نتنياهو حل الكنيست والذهاب الى انتخابات رابعة. واذا فعل ذلك، فان القانون سيسري ونتنياهو لا يمكنه تشكيل الحكومة القادمة. في الحزب يعتقدون أنه اذا تم اجراء انتخابات اخرى بعد سن القانون فان الشرك السياسي سيتم تفكيكه: اذا حصلت كتلة اليمين على 61 مقعدا فهي تستطيع الغاء القانون، ونتنياهو سيصبح رئيس الحكومة. واذا لم يحصل نتنياهو على اغلبية فهو سيضطر الى الانسحاب لصالح مرشح آخر في الليكود، وهي الخطوة التي ستمهد لحكومة الوحدة.
وقد قالت مصادر في ازرق ابيض بأن احتمالية سن القانون ضعيفة، حتى اكثر من احتمالية اجراء انتخابات رابعة. ومع ذلك، تجربة العمل على مشروع القرار هذا اعادت الروح القتالية لاعضاء الحزب بعد يومين صدقوا فيهما رواية انتصار نتنياهو. ومن اجل نجاح هذه العملية يجب تحقق عدة شروط ليست بالضرورة في متناول يد غانتس ومؤيديه.
نتنياهو تطرق أول أمس في بداية جلسة مع رؤساء احزاب كتلة اليمين الى المبادرة وقال إنها “عملية تعمل على تقويض اساس الديمقراطية وارادة الناخب”. وقال ايضا إن “كتلة اليسار فيها 47 مقعدا” وأن “العرب ليسوا جزء في هذه المعادلة، وهذه هي ارادة الشعب”. وقد اتهم نتنياهو تلميحا غانتس بمحاولة سن القانون. “غانتس يحاول سرقة الانتخابات”، قال رئيس الحكومة وأكد على أن رئيس ازرق ابيض “انضم لمن يؤيدون الارهاب في القائمة المشتركة في محاولة لالغاء قرار الشعب”. وقد توجه نتنياهو لرئيس ازرق ابيض وقال: “غانتس، لقد خسرت في الانتخابات، اترك هذه الفكرة”.
نتنياهو أيد في 2008 قانون عزل رئيس الحكومة الذي تقدم ضده لوائح اتهام. ورئيس الحكومة صوت لصالح القانون بالقراءة التمهيدية في الكنيست. ولكن هذه العملية تم وقفها بعد ذلك ولم تطرح لقراءات اخرى. مشروع القانون قدمه عضو الكنيست اوفيربينس (العمل) في اعقاب الشكوك ضد من شغل منصب رئيس الحكومة في حينه، اهود اولمرت.
واضافة الى نتنياهو فقد صوت مع القانون اعضاء كنيست آخرين من الليكود، ما زالوا حتى الآن في مناصبهم، منهم جدعون ساعر ويوفال شتاينيتس وحاييم كاتس. ايضا اعضاء يهدوتهتوراة موشيه غفني ويعقوب ليتسمان صوتوا لصالح القانون بالقراءة التمهيدية في 2008، ومثلهم ايضا اعضاء شاس والاتحاد الوطني (المفدال).
