هآرتس – بقلم جدعون ليفي واليكس ليبك – رد الجيش الاسرائيلي على قتل الابرياء دائما هو “فتح تحقيق من قبل الشرطة العسكرية”
هآرتس – بقلم جدعون ليفي واليكس ليبك – 2/10/2020
” السيناريو اصبح معروف: فلسطيني يقتل، الجيش يعلن عن فتح تحقيق من قبل الشرطة العسكرية، الذي في نهايته ستحول نتائجه الى النيابة العسكرية “.
فقط مرة واحدة كان الامر ملحا بالنسبة لاجهزة انفاذ القانون في المناطق، وبمعجزة انتهى تحقيقهم بسرعة قياسية وتمت محاكمة المشبوهين بجرائم خطيرة، هذا كان الاستثناء الذي يدل على القاعدة. الحديث يدور عن خمسة من جنود حرس الحدود الذين في شهر تموز الماضي قاموا بالتنكيل بعمال فلسطينيين في 14 حادثة مختلفة، قرب جدار الفصل في ميتار – ضربهم حتى النزف وسرقة اموالهم. ضد هؤلاء قدمت لائحة اتهام خلال شهر تقريبا، منذ ارتكاب جرائمهم، حسب ما كتب. يجب ايضا الانتظار ورؤية ما ستحكم به المحكمة المركزية في بئر السبع التي يحاكمون أمامها، ولكن لوائح الاتهام خطيرة والسرعة التي قدمت بها لا تصدق.
الاعمال التي اتهم بها جنود حرس الحدود مخيفة، لكن الخمسة لم يقوموا بقتل أحد. الجهاز الذي حقق معهم بسرعة هو قسم التحقيقات مع الشرطة، وهو نفس القسم الذي يتباطأ بصورة غير محتملة منذ اربعة اشهر في التحقيق في قتل اياد الحلاق، الشاب من ذوي الاحتياجات الخاصة والذي اطلقت النار عليه وقتل بدون أي ذنب على أيدي جنديين من حرس الحدود وهو مستلقيا على الارض في غرفة قمامة في البلدة القديمة في القدس. هذا التحقيق كان يجب أن يكون من اسرع واسهل التحقيقات التي تم تحويلها في أي يوم الى قسم التحقيقات مع الشرطة: كانت هناك كاميرات حماية (التي قامت يد مجهولة باخفائها) وهناك شاهدة عيان واحدة على الاقل، وهناك حقائق ثابتة. هوية الشرطيان اللذان شاركا في القتل معروفة، وما زالا احرار. انتهاء التحقيق لا يلوح في الافق، وحتى اذا انتهى فان هناك شك اذا كان سيحاكم أحد عن عملية القتل هذه لشخص عاجز.
قسم التحقيقات مع الشرطة سارع الى التحقيق في احداث التنكيل التي قام بها خمسة جنود من حرس الحدود في ميتار، فقط لأنهم ايضا سرقوا ضحاياهم، الامر الذي لا تحبه اجهزة الاحتلال. قتل متعمد، اطلاق نار عبثي وتنكيل تم التعامل معها دائما بمزيد من التفهم وغض النظر من قبل اجهزة انفاذ القانون في الجيش الاسرائيلي وفي الشرطة أكثر من السرقة. عملية “الرصاص المصبوب” في 2006 التي قتل فيها حوالي 1400 فلسطيني، من بينهم مئات النساء والاطفال، انتهت بدون معاقبة أحد ممن اطلقوا القذائف ومن قاموا بالقصف. فقط ثلاث لوائح اتهام وادانات سجلت. مثلا، جندي من جفعاتي قام بسرقة بطاقة اعتماد واموال نقدية من فلسطيني. إن انتزاع ممتلكات هو أخطر من انتزاع الحياة. هذه هي اخلاق الجيش الاسرائيلي.
هذا الاسبوع فحصنا ما حدث في التحقيقات في عدة حالات قتل واصابات بالغة تمت على أيدي جنود الجيش الاسرائيلي الذين استعرضناهم هنا في الاشهر الاخيرة. ولم يتم الانتهاء من أي تحقيق، حتى الاسهل من بينها، ولا حتى الحالات التي حدثت قبل اشهر طويلة. الجنود الذين اطلقوا النار ما زالوا احرار، عدد منهم ربما تسرحوا من الجيش. الى حزن العائلات الفلسطينية الثكلى تنضم ايضا مشاعر الظلم الفظيع بسبب أن قتلة اعزاءهم لا يحاكمون، وأصلا لن تتم معاقبتهم. يصعب معارضة الشعور بالظلم الذي يلازم كل عائلة فلسطينية ثكلى تقريبا، التي تسعى على الاقل الى درجة من العدالة المتأخرة بسبب ما فقدته. اسألوا رنا وخيري الحلاق، والدي اياد اللذان قدما التماسا للمحكمة العليا بسبب اطالة التحقيق في قضية قتل ابنهما. ايضا هما يعرفان أن تقديم قتلة ابنهما لمحاكمة جنائية يبدو خيار ضعيف جدا.
لقد قدمنا للمتحدث بلسان الجيش الاسرائيلي في هذا الاسبوع قائمة بالعديد من حالات قتل واصابة بجروح خطيرة لفلسطينيين من الاشهر الاخيرة التي فيها جميعا ظهرت هناك شبهة بأنها كانت زائدة واجرامية، وطلبنا معرفة ماذا حدث لمصير التحقيق بشأنها. النتيجة متوقعة ومحزنة. ايضا في السنة الهادئة نسبيا مثل السنة التي مرت، لم ينته أي تحقيق. جميعها على الاغلب ستنتهي بالاغلاق وستدفن في غياهب النسيان وتراكم الغبار عليها في الجارور بلا شيء.
في 14 تشرين الثاني الماضي، تقريبا قبل سنة، وفي اطار العملية التي سميت “الحزام الاسود” قصف سلاح الجو بيت نور السواركة في دير البلح. نور هي طفلة إبنة 11 سنة، كانت حينها طالبة في الصف السادس. سلاح الجو قتل والديها، يسرى ومحمد، واخوتها معاذ ووسيم. ايضا عمها رسمي وزوجته وأولاده الثلاثة قتلوا في القصف، اثناء نومهم. فقط نور كانت مستيقظة. فقد استيقظت على صوت الطائرات الذي سبق قصف بيتها. تسعة اشخاص ابرياء قتلوا اثناء النوم.
عندما يدور الحديث عن قصف لسلاح الجو، لا يوجد هناك بالطبع أي حاجة الى تحقيقات الشرطة العسكرية. الحديث يدور عن طيارين، يكفي التحقيق الذي يقوم به سلاح الجو لنفسه. في كانون الاول نشرت استنتاجاته الحادة: “الهدف تم تشخيصه كمنشأة عسكرية للجهاد الاسلامي”، كوخ بائس، جزء من جوانبه من النايلون، هدف عسكري يشكل تهديد، يستحق القصف من السماء. هذا كان كافيا لعدم اجراء تحقيق وعدم التقديم للمحاكمة، وبالتأكيد عدم معاقبة أحد. الافضل يذهبون الى سلاح الجو. “العملية خلقت ظروف لتحسين الواقع في غزة”، نص التحقيق الذي اجراه الجيش الاسرائيلي. ربما يتم اعطاء اوسمة للطيارين، الذين قتلوا ابناء العائلة الثمانية. ثمانية اشخاص قتلى، عائلة تم محوها، اولاد ايتام وليس هناك أي أحد مذهب.
قبل ثلاثة ايام من ذلك، في 11 تشرين الثاني، خرج الشاب عمر بدوي من بيته في مخيم العروب للاجئين من اجل اطفاء حريق اشتعل على الحائط الخارجي لبيته، بعد أن قام شباب بالقاء زجاجة حارقة على جنود الجيش الاسرائيلي واصطدمت بالحائق. بدوي (22 سنة) أمسك بيديه منشفة، مثلما ظهر في فيلم وثق ما حدث، من اجل اطفاء النار الصغيرة التي اشتعلت في حائط البيت. وفي اللحظة التي خرج فيها من البيت اطلق الجنود النار عليه وقتلوه في منحدر الزقاق الضيق. ربما اعتقدوا أن المنشفة هي صاروخ، أو قذيفة، هكذا قال لنا في حينه المتحدث بلسان الجيش الاسرائيلي: “الحدث يتم التحقيق فيه، وفي النهاية ستحول استنتاجاته الى الادعاء العسكري. لا يمكن اعطاء تفاصيل عن التحقيق الجاري”. وقد مرت اكثر من عشرة اشهر، وفي هذا الاسبوع قال لنا المتحدث بلسان الجيش بأن التحقيق لم ينته بعد. أين هو التعقيد الكبير في هذا التحقيق؟.
مباشرة نحو الرأس. ولدان اطلقت النار على رأسهما في كفر قدوم، تفصل بينهما عدة اشهر. في 12 تموز من السنة الماضية اطلق جندي للجيش النار على رأس الطفل عبد الرحمن شتيوي الذي لم يكن في حينه قد أكمل العشر سنوات، وكان يبدو اصغر من عمره. الطفل وقف على مدخل بيت صديقه في القرية في الوقت الذي جرت فيه المظاهرة الاسبوعية في القرية بعيدا عن ذاك المكان. الجندي اطلق النار عليه من فوق التلة ومن مسافة بعيدة مباشرة نحو رأسه. البروفيسور غيدي فرات، مدير قسم العناية المكثفة في قسم الاطفال في مستشفى شيبا، حيث تم نقل الطفل، اعتقد أن هناك أمل للطفل، لكن هذا الأمل خاب.
عبد الرحمن بقي في موت سريري، ووضع في مؤسسة تأهيل في بيت جالا. هكذا قال المتحدث بلسان الجيش بعد اطلاق النار الحية عن بعد على رأس الطفل إبن العشر سنوات: “… خلال الاحداث اصيب قاصر فلسطيني. الحدث يتم التحقيق فيه من قبل الضباط. مع انتهاء التحقيق ستحول الاستنتاجات الى النيابة العسكرية”. هذه المرة حتى لم تكن حاجة الى تحقيق من قبل الشرطة العسكرية، كان يكفي “القيام بتحقيق من قبل الضباط”، الذي لا تشوبه أي شبهة. ايضا هذا التحقيق في اطلاق النار على رأس طفل قاصر لم ينته بعد. لقد مرت سنة وربع على ذلك.
في الختام، المغني الصاعد زياد قيسية (17 سنة) الذي حلم بأن يكون مطربا مشهورا، والآن هو يغني في شوارع مخيم الفوار بواسطة جهاز تكبير بسيط اشترته له والدته، في 13 ايام اقتحمت قوة مستعربين، وهي وحدة النخبة، المخيم البعيد هذا من اجل القيام بعملية امنية وضرورية ليس لها مثيل وهي اعتقال ايمن حليقاوي، الشاب الذي يعاني من مرض نفسي وعمره 18 سنة، كتب منشور متحدي في الفيس بوك. القوة الممتازة فشلت في مهمتها وحليقاوي لم يكن في البيت، وبدلا من ذلك اطلق احد الجنود المستعربين النار على الشاب زياد قيسية الذي كان يقف على سطح بيته مع شقيقه الصغير وابنة عمه الصغيرة لمشاهدة ما يحدث على الشارع. الجندي اطلق النار عليه من مسافة بعيدة باتجاه السطح ومن مسافة ليس بالامكان أن ترشق منها حجارة على الجنود. الرصاصة اصابت مباشرة وجه المغني الذي لن يغني بعد ذلك، وحطمته تماما وقتلته فورا. المتحدث بلسان الجيش قال: “بعد النشاط تلقينا تقرير عن فلسطيني قتيل وتم فتح تحقيق من قبل الشرطة العسكرية. وفي نهايته ستحول النتائج…”. وأنتم تعرفون ما سيأتي لاحقا وتعرفون النهاية.
