هآرتس – بقلم جدعون ليفي – تخيل ميراف ميخائيلي في السجن
هآرتس – بقلم جدعون ليفي – 7/3/2021
“ عندما حكم القاضي العسكري على جرار فهو بذلك أدان ايضا دولة اسرائيل بأنها دولة غير ديمقراطية بصورة واضحة “.
تخيلوا أن ميراف ميخائيلي حكمت بسنتي سجن بسبب نشاطها السياسي من اجل حقوق النساء ولكونها يسارية. المحكمة أدانت ميخائيلي ايضا بسبب “عضويتها في اتحاد غير مشروع”. وربما كان هناك ذكر لايامها في المجموعة شبه السرية لخبراء النبيذ الذين كانوا يلتقون في أواخر التسعينيات من اجل تذوق النبيذ الاعمى. العالم كان سيضج بسبب اعتقالها، ومثله ايضا الاسرائيليون. وكانوا سيقولون: عضوة كنيست يتم ارسالها الى السجن بسبب نشاطها السياسي؟ اسرائيل تقوم بسجن مشرعيها؟ سجناء سياسيون في الدولة الديمقراطية الوحيدة في الشرق الاوسط؟ اليكسيه نفلاني في اسرائيل؟ في نفس ذاك اليوم كان الاتحاد الاوروبي سيقرر فرض عقوبات على اسرائيل. الولايات المتحدة كانت ستنضم الى هذه العقوبات. هكذا تصرفوا في الاسبوع الماضي مع روسيا الضعيفة. ولكن عندما يصل الامر الى الدولة العظمى، اسرائيل، كل شيء مباح لها، وكل شيء مغفور لها، حتى سجن عضوة في مجلس تشريعي تعارض النظام.
ميخائيلي بالطبع لم تعتقل ولم تتم ادانتها ولم يحكم عليها بالسجن. ولكن خالدة جرار بالتحديد نعم. بينهما يوجد الكثير مما هو مشترك. فهما في الخمسينيات، عضوات في البرلمان تم انتخابهما في انتخابات ديمقراطية. وهما يساريات علمانيات كرسن جزء كبير من حياتهن للنضال النسوي. وهما تسكنان على بعد ساعة سفر الواحدة عن الاخرى لكنهما لم تلتقيا في أي يوم من الايام، ومشكوك فيه أن تلتقيا. واذا التقيتا كانتا ستريان أن هناك توافقات كبيرة بينهما. بالتأكيد قبل أن تعتبر ميخائيلي نفسها رابينية. وهما تعيشان في داخل النظام الصهيوني لاسرائيل، الاولى توافق عليه بحماس والاخرى تعارضه بشدة. جرار اكثر شجاعة من ميخائيلي، لكن المقارنة بينهما غير منطقية. فميخائيلي هي عضوة كنيست يهودية توجد لها حصانة وتوجد لها دولة. أما جرار فهي عضوة مجلس فلسطينية وبدون حصانة أو حماية أو دولة، تعيش تحت احتلال عسكري عنيف. لذلك، هي بحاجة الى شجاعة وتضحية كبيرة في نضالها.
اسرائيل تقوم بسجن عضوات البرلمان، وإن كانت لا تسجن عضوات الكنيست. يوجد فيها مئات السجناء السياسيين وإن كانوا جميعا فلسطينيين. الآن، الدولة اصبحت تعترف بوجودهم. جرار تمت ادانتها فقط بسبب نشاطها السياسية. القاضي والنيابة العامة اعترفوا بذلك بصورة صريحة. فقد اشتكوا من “صعوبات في الأدلة”. وبدلا من اطلاق سراحها على الفور وتعويضها عن الاعتقال العبثي تم الحكم عليها بـ 24 شهر سجن، بعد سنوات لا بأس بها قضتها في السجن، بعضها بدون محاكمة. جرار هي معارضة للنظام. نفلاني يقضي حكمه في المستعمرة العقابية رقم 2 في منطقة فلادمير، جرار في سجن الدامون. زوجها لم يستطع رؤيتها منذ تشرين الاول.
إن انعدام التضامن التام من قبل اعضاء الكنيست الاسرائيليين مع مصير نظيرتهم غير مفاجيء، لكنه مخجل. فقط مشرعون في ارجاء العالم عبروا عن تضامنهم: نيكوسي تشافلفلييل، وهو حفيد منديلا وعضو في البرلمان في جنوب افريقيا، كتب أول أمس في الواتس أب: “اطلقوا سراح خالدة جرار. بالنسبة لنا هي بطلة ونموذج للنشطاء في ارجاء العالم. ارفعوا أيديكم عن جرار”. ومن المخجل اكثر هو سلوك الاعلام الاسرائيلي الخانع، بوق الشباك. عندما اعتقلت جرار صرخ العنوان في “يديعوت احرونوت”: “الشباك اعتقل المسؤولة عن قتل رينا شنراف”. ايضا يطلقون على ذلك صحافة في اسرائيل. لم يكن لجرار أي علاقة بعملية القتل أو أي نشاط عنيف آخر.
عندما تهتز اسرائيل بسبب أي صدع في ديمقراطيتها الجزئية، من الجدير ذكر هذا ايضا: هي دولة تقوم بسجن معتقلين بدون محاكمة، وتسجن رجال تشريع بسبب نشاطاتهم السياسية. وعندما تملأ اسرائيل العالم بالضجة بسبب تدخل السلطة الفلسطينية في انتخابات الكنيست، من الجدير الذكر ايضا بأن اسرائيل بدأت الآن بعملية اعتقالات سياسية قبل الانتخابات المتوقعة للمجلس التشريعي الفلسطيني، ايضا استمرار الاعتقال الفضائحي لجرار يمكن أن يكون متأثر بذلك.
عندما أدان القاضي العسكري، المقدم يئير ليحي، جرار بـ “تولي وظيفة في اتحاد غير مشروع” فقد أدان ايضا اسرائيل بأنها دولة غير ديمقراطية بصورة واضحة. الآن، اخبرونا عن لجنة الاستثناءات ودقوا الطبول على الغواصات.
