هآرتس – بقلم جدعون ليفي – اذا دعم حزب العمل وميرتس القانون – لن يكون هناك يسار صهيوني
هآرتس – بقلم جدعون ليفي – 20/6/2021
“ قانون جمع شمل العائلات الذي يحظر على العرب الزواج ممن يريدون هوقانون عنصري وقد تم سنة بذريعة حالة الطواريء وقيل إنه قانون مؤقت. واذا دعم حزب العمل وميرتس هذا القانون في هذه المرة فهذا يعني أنه لن يكون هناك يسار صهيوني“.
هناك قوانين تلطخ كتاب قوانين دولة اسرائيل. والى حين شطبها منه فان اسرائيل لا يمكن أن تعتبر ديمقراطية. أحد أقبح هذه القوانين هو القانون الذي يمنع مواطنيها العرب من لم شمل عائلاتهم.
عندما يطرح النقاش حول مسألة هل اسرائيل هي دولة ابرتهايد، ورجال الدعاية فيها يقولون إنها ليست كذلك، فانهم يحضرون كدليل غيابقوانين عنصرية في كتاب قوانينها. القانون الذي سيصادق عليه بالتأكيدايضا هذا الاسبوع للسنة الـ 18 على التوالي، هو الدليل الدامغ على أنه ليس فقط توجد ممارسة للابرتهايد في اسرائيل، بل ايضا توجد قوانينابرتهايد. “يفضل عدم التملص من الحقيقة: وجوده في كتاب القوانين يحول اسرائيل الى دولة ابرتهايد“، كتب في حينه ناشر صحيفة “هآرتس” عاموس شوكن (“هآرتس“، 27/2/2008). بالضبط 13 سنة مرت على ذلك واقواله مازالت صحيحة بشكل مضاعف.
هذا القانون يحكي كل الرواية: عن ماهية الصهيونية وجوهر مفهوم“دولة يهودية“؛ وعن مجمل المبررات الامنية المشكوك فيها والتي تشرعن فياسرائيل كل دنس؛ وعن التشابه المدهش بين اليمين القومي المتطرف واليسارالصهيوني؛ وعن الاستخدام الفاسد الذي تقوم به اسرائيل لحالات الطواريء والوضع المؤقت. القانون الذي تم سنه في 2003 كقانون مؤقت لمدة سنة والذي اعتقد قاضي المحكمة العليا، ادموند ليفي، في 2006 بأنه من المقررأن ينتهي بعد شهرين، يحتفل به بعد مرور 18 سنة. يعيش، يعيش، يعيششعب اسرائيل.
الآن هذا القانون تحول الى هدف في معركة الديوك بين الحكومة والمعارضة، حيث اصبح من الواضح أن المعارضة اليمينية ستؤيد القانون – العنصرية دائما فوق كل شيء – في حين أن لا أحد ينشغل بمضمونه وتأثيره على صورة اسرائيل.
باختصار، بعد قانون العودة هذا هو القانون الذي يمثل اكثر من أي قانون آخر سيطرة التفوق اليهودي في الدولة. اليهودي يستطيع أن يتزوج ممن يحبها قلبه أما العربي فلا. هكذا، ببساطة مؤلمة ومثيرة لليأس. دولة كانت تتصرف هكذا مع مواطنيها اليهود كانت ستعتبر آثمة. شاب من كفرقاسم يحب فتاة من نابلس لا يمكنه العيش معها في بلده. شاب من كفارسابا يمكنه العيش في بلده مع من يريد: فتاة من مستوطنة ايتمار التي تطل على نابلس، أو احدى الفتيات من قبيلة المساي في كينيا أو هندوسية مننيبال. احيانا يقومون بوضع العقبات امامهم، لكن الطريق مفتوحة أمام أييهودي، اسرائيلي، كي يحقق حياته الزوجية في دولته – من تجربتيالشخصية أنا أعرف ذلك. وهذا الامر لا يحدث عندما يدور الحديث عنمواطن عربي يريد أن يعيش مع ابنة شعبه التي تعيش على بعد خمس دقائق سفر من بيته والتي احيانا تكون ابنة عمه.
الخط الاخضر، الذي محي تقريبا، هو خط ساري المفعول عندما يدورالحديث عن العرب. هذا العار يغلفونه بذرائع قومية ووجودية، الارهاب والخطرالديمغرافي. لا توجد حدود للطريقة التي فيها يلقون الرعب ويهددون: عشراتآلاف المخربين سيغرقون الدولة ويخربونها. وكل عربي سيتزوج ثماني نساءمن الضفة الغربية ومن غزة، ونحن سنفقد الاغلبية اليهودية الى الأبد. علىكل شيء تسري حالة الطواريء التي من اجلها تم سن القانون. بعد سنة أوسنتين سيتم الغاءه مثل الاحتلال بالضبط، أبو كل أمر مؤقت والذي سيبقىالى الأبد.
لا يقل عن ذلك متعة، سلوك حزب العمل بشأن هذا القانون: هو دائمامعه – يسار أو غير يسار – ودائما الامر يرافقه عذاب التقوى وأنين الصلاح. في العام 2016 قال عضو الكنيست نحمان شاي، المتحدث البارز لتقوىمباي، بأنه لم يقتنع بضرورة القانون، لكن حزبه سيؤيده. خلال نصف سنة،وعد بأنه سيتم اجراء نقاش جدي حول ضرورته. مرت سنة، ومرة اخرى شايأيد القانون. وفي هذه المرة غنى: “سنؤدي القانون، وسنتذكر طوال الوقت بأنالامر يتعلق بأشخاص يجب احترامهم“. كيف نحترمهم؟ بتقديم الحلوى؟ الآن شاي هو وزير الشتات، فقط الشتات اليهودي بالطبع. وحزبه مرة اخرى سيؤيد القانون، فقط هذه المرة ايضا. فقط بصورة مؤقتة، فقط من اجل الامن والوجود اليهودي.
يجب القول بشكل حاسم: اذا أيد حزب العمل وميرتس هذا القانونفلن يكون هناك يسار صهيوني. واذا تمت اجازة هذا القانون فلن تكون هناك يهودية وديمقراطية. لقد حان وقت الحقيقة، ونهايته معروفة جدا مسبقا.
******
