هآرتس – بقلم  جاكي خوري  – في المجتمع العربي يعنون بالعائلات اكثر مما بالسياسة

هآرتس – بقلم  جاكي خوري  – 7/7/2021

” عدم تمديد تعديل قانون المواطنة اثار تفاؤل حذر في اوساط من يطالبون بمكانة في اسرائيل، لكن عندما تسمع في الخلفية تصريحات حول اجراء تصويتات اخرى فان وضعهم بقي غير واضح “.

إن سقوط تعديل قانون المواطنة اثار تفاؤل حذر في اوساط عائلات فلسطينية، التي يطالب ابناءها بمكانة في اسرائيل. عبير النصاصرة، الام لسبعة اولاد من اللد، وصفت أمس عدم تمديد سريان القانون بـ “نافذة للأمل”.

النصاصرة تنتظر منذ 26 سنة الحصول على المواطنة. هي ولدت في لبنان وهي ابنة عائلة لاجئين فلسطينيين، انتقلت مع عائلتها الى مصر، وفي العام 1995 انتقلت للعيش في غزة. بعد سنة على ذلك تزوجت من أحد سكان اللد ومنذ ذلك الحين وهي تنتظر موافقة الدولة على مواطنتها. “سمعت أن هذه الامور تتعلق الآن بوزيرة الداخلية وربما بوزير الدفاع. ومن الواضح أنه لن يكون هناك أي مسار سهل. أنا آمل أن لا نجد انفسنا في مسار مماطلة، مسار انتظار واجراءات قانونية طويلة جدا”.

من الواضح للعائلات أن اسقاط التعديل من قبل المعارضة ليس نتيجة عمليات معمقة وناضجة في المجتمع الاسرائيلي من اجل حقوقهم، بل الامر يتعلق بمناكفات سياسية وحزبية في الكنيست. في صباح اليوم التالي للتصويت، عندما سمعت في الخلفية تصريحات حول تصويتات اخرى بهذا الشأن، وضع ابناء العائلات بقي غير واضح.

اسمهان جبالي كانت من الناشطات الرئيسيات في الاحتجاج ضد تمديد التعديل الذي قام به ابناء العائلات مؤخرا. في محادثات معها ومع ممثلي عائلات اخرى، الذين ما زال عدد منهم يخشى من الكشف عن اسمه، مع ذلك شعروا بالارتياح. عن سؤال ماذا بعد، لم يتم اعطاءهم اجابة واضحة. “لا يوجد مكان لاحتفال مبالغ فيه”، قالت في محادثة مع “هآرتس” واضافت “كل شيء ما زال غامضا، لذلك نحن سننتظر وسنرى كيف سيكون السلوك الفعلي”.

في ليلة التصويت تابع الكثيرون منهم باهتمام التقارير الواردة من الكنيست. وفي صباح اليوم التالي، تصريحات رئيس الحكومة، نفتالي بينيت، ووزيرة الداخلية، اييلت شكيد، عن نية طرح القانون من جديد أو “تصحيح الخطأ” بشأن عدم تمديده، طرحت علامات تساؤل حول امكانية أن يتغير الى الافضل وضع طالبي المكانة.

في الاسابيع الاخيرة حصل ابناء هذه العائلات على الدعم من المجتمع العربي ومن منظمات اجتماعية، لكن عمليا، معظمهم سيكون عليهم أن يواجهوا وحدهم البيروقراطية التي ترافق طلبات الحصول على المكانة. 

أداة للمناكفة

في غداة يوم التصويت يبدو أنهم في المجتمع العربي ركزوا على المعنى العملي لعدم تمديد التعليمات المؤقتة والى أي درجة سيؤدي الامر حقا الى تغيير جوهري بالنسبة لهذه العائلات. الى جانب ذلك، في الساحة السياسية، هذا الحدث اصبح اداة للمناكفة المتبادلة بين الاحزاب المختلفة، التي استخدمت بالاساس لمهاجمة اعضاء الكنيست الذين أيدوا أو امتنعوا عن التصويت في الكنيست.

نشطاء سياسيون، بمن فيهم في القائمة المشتركة، هاجموا بشدة حزب راعم وميرتس وعضوة الكنيست ابتسام مراعنة (حزب العمل) لأنهم أيدوا القانون، رغم تصريحاتهم في الاسبوع الماضي بأنهم سيعارضون ذلك. “تأييدهم هو فصل جديد في الشراكة المخجلة في هذه الحكومة”، قال حزب حداش. “تصويت منصور عباس واصدقاءه هو مثل غرس سكين في ظهر آلاف العائلات العربية، وتفضيل سلامة الائتلاف على لم شمل العائلات”. في المقابل، رئيس راعم هب للدفاع عن موقف حزبه. ففي مقابلة مع “راديو الشمس”، أوضح عباس بأن الرؤية الاساسية لحزبه لم تتغير، لكن فعليا في راعم توصلوا الى تفاهمات مع بينيت وشكيد، التي ستكون في صالح آلاف العائلات. وحسب قوله، تم اتخاذ القرار بأن تنقسم القائمة بين الامتناع – مازن غنايم وسعيد الخرومي – وبين التأييد من قبله ومن قبل رئيس القائمة وليد طه بصفتهما جزء من الائتلاف. “أنا اطلب من العائلات التوجه الينا من اجل الحصول على لم الشمل”، قال عباس.

وزير شؤون التعاون الاقليمي ايضا، عيساوي فريج، دافع عن موقف ميرتس. ففي بيان نشرته القائمة جاء أن التفاهمات يمكن أن تساعد على الفور نحو 1600 عائلة، ومناقشة نحو 3 آلاف ملف آخر. “المناكفة السياسية لم تؤد في أي يوم الى انجازات”، قال فريج. “عمليا، نحن بحثنا عن اتفاق سيكون بصورة فعليا لصالح العائلات. هذه حكومة تتصرف حسب تنازلات متبادلة. وأنا على ثقة من أن المجتمع العربي سينظر بتفاؤل الى سلوكنا وليس العكس”. في مركز “مساواة” لحقوق المواطنين العرب في اسرائيل، اعتبروا اسقاط القانون “انتصار رمزي في المعركة ضد العنصرية والغطرسة التي استخدمت ضد عائلات على خلفية قومية”. وحسب اقوال مدير عام المركز، جعفر فرح، فانه في الايام القريبة القادمة سيتم عقد اجتماع لممثلي العائلات والجمعيات التي ترافقها من اجل الاستعداد للمراحل القادمة.

ايضا المركز القانوني “عدالة” الذي قدم عدة مرات التماسات ضد القانون للمحكمة العليا أوضح بأن هناك حاجة الى التأكد من أنه لن تكون هناك أي طريقة للحرمان من الحق الاساسي في اقامة عائلة بوسائل اخرى بعد اسقاط مشروع القانون في الكنيست. “نحن نأمل أن تحصل معالجة طلبات لم شمل العائلات الفلسطينية، التي سيتم تقديمها من الآن، على معالجة موضوعية وسريعة”، ورد من الجمعية. “إن فشل الجهاز القضائي الاسرائيلي في ضمان تجسيد حقوق العرب لأنه يتم التمييز ضدهم على خلفية قومية وعرقية، يشكل تذكير بأن الطريق الى تحقيق العدالة تمر عبر الغاء تفوق اليهود المشمول في نظام القوانين العنصرية في اسرائيل، وعلى رأسها قانون الاساس: القومية”. 

عباس وفريج يتوقع أن توجه اليهما آلاف الطلبات من العائلات التي ستطالب بمعالجة وردود. وهما سيجدان انفسهما يعتمدان على ارادة وطيبة قلب شكيد من اجل الدفع قدما بهذه الطلبات. على خلفية الظروف السياسية التي تحقق فيها الغاء سريان مفعول تعديل القانون وعدم الوضوح بخصوص السلوك الآن، يمكن الافتراض بأنه من المبكر جدا الاحتفال.