عمليات الاعتقال تثبت أنه في الشرطة حدث تغيير، وفي المجتمع العربي ايضا
هآرتس – بقلم جاكي خوري – 10/11/2021
” الجمهور العربي يعرف كيفية التفريق بين انفاذ القانون الذي يهدف الى تحقيق الامن الشخصي وبين انفاذ القانون الذي له طابع قومي متطرف. الاعتقالات الواسعة تثبت بأنه يوجد للشرطة وسائل لمحاربة الجريمة حتى بدون تدخل الشباك “.
عملية الاعتقالات الواسعة للمشبوهين بالاتجار بالسلاح في المجتمع العربي هي بدون شك حدث هام، يمنح الشعور بأن جهاز انفاذ القانون قد بدأ العمل بجدية وأن هناك نتائج على الارض. في شرطة اسرائيل ايضا اهتموا أمس باخراج مؤثر على المستوى القطري. عرض عشرات قطع السلاح التي تم جمعها في العملية، بمشاركة رؤسات سلطات عربية ووزير الامن الداخلي ونائبه والمفتش العام للشرطة وطاقم القيادة العليا للواء الشمال، صورة غير معتادة حتى بالنسبة للجمهور العربي.
هل العملية ستزيد الشعور بالامن في المجتمع العربي؟ الايام ستخبرنا عن ذلك. في هذه الاثناء في البلدات العربية اصبحت تظهر علامات التغيير، على الاقل من ناحية حضور الشرطة ومعالجة منظمات الجريمة، بما في ذلك الجريمة المنظمة، سواء في انفاذ مباشر (الاعتقالات) أو ضرب مصادر التمويل.
لكن حتى الآن لا توجد للشرطة صورة انتصار حقيقية. فحتى قطع السلاح الذي تم عرضه امام وسائل الاعلام لا يوجد فيها ما يمكنه أن يوقع ضربة قاضية على الجريمة المنظمة. مع ذلك، توجد للعملية عدة جوانب يجب الوقوف على اهميتها. فمعظم قطع السلاح التي تم ضبطها مصدرها هو قوات الامن أو التهريب من الخارج، لا سيما من الاردن أو من لبنان، هذا الجانب يقع تحت مسؤولية الجيش والشرطة، مخازن سلاح قوات الامن والرقابة على الحدود.
موضوع آخر هو مسألة الدافع والقدرة. ففي الشرطة اوضحوا بأن العملية انطلقت قبل سنة تقريبا، حتى قبل الدفع قدما باشراك الشباك في محاربة الجريمة في المجتمع العربي وتعديل قوانين القضاء وانشاء وحدات عملياتية جديدة في الشرطة. هذه الحقيقة تظهر أنه حتى في ظل غياب “تحديث” فان يوجد للشرطة ما يكفي من الوسائل والموارد من اجل العمل وقيادة عملية باهظة ومعقدة، تؤدي الى عشرات الاعتقالات وجمع الأدلة من اجل تقديمهم للمحاكمة.
نقطة اخرى هي رد الجمهور على الارض. فحسب بيان الشرطة، في مركز العملية كان هناك اكثر من عشرين قرية، بما في ذلك مدن رئيسية في المجتمع العربي. البيوت والمنشآت التي تم تنفيذ الاعتقالات فيها توجد داخل التجمعات السكانية. ايضا الاقتحام وعدد رجال الشرطة الكبير، بما في ذلك الوحدات الخاصة، لم تؤد الى ردود مضادة، سواء على الارض أو في الشبكات الاجتماعية. يجب العودة الى الوراء نصف سنة حتى نفهم معنى ذلك ونعرف الفرق.
في حينه في المواجهات في شهر أيار أي اعتقال على خلفية احتجاج الجمهور العربي الذي اندلع في اعقاب عملية حارس الاسوار، ووجه بغضب وخيبة أمل، واحيانا بعنف. الاحتجاج تم التعبير عنه بتشكيل لجان محلية ومساعدة قانونية للمعتقلين. أمس كان الوضع مختلف كليا. فمن هو متورط في مخالفات جنائية يجب عليه تحمل نتيجة افعاله، ومن يريد الدفاع عنهم يجب عليه أن يدفع من جيبه للمحامين، قال رؤساء السلطات العربية.
الاختلافات في المقاربات لها معنى واحد وهو أنهم في المجتمع العربي يعرفون التمييز بين انفاذ جنائي للقانون، الذي هدفه الامن الشخصي، وبين انفاذ للقانون له طابع قومي، حتى لو كان الامر يتعلق بنفس الشرطة. هذه الرسائل يجب أن تسري في الشرطة من المستوى القيادي الاعلى وحتى آخر رجال الشرطة. هذه المقاربة فقط ستزيد الثقة وستؤدي الى تغيير الاتجاه، بالاساس لصالح المواطن العربي الذي يقلق ويهتم بأمنه الشخصي. هذه المقاربة ربما ايضا ستغير المصطلحات. فبدلا من “قوات الشرطة” سيقولون “خدمات الشرطة”.
