هآرتس – بقلم جاكي خوري – حزب راعم وقع على الاتفاق الائتلافي ، لكن ليس هكذا يدخلون الى كتاب التاريخ
هآرتس – بقلم جاكي خوري – 4/6/2021
“ من ينتقدون الاتفاق الائتلافي قالوا إنه يتطرق فقط لحقوق اساسيةيستحقها المواطنون العرب لكونهم من مواطني الدولة. راعم والعملوميرتس لا يمكنهم تجاهل المسؤولية عن أي خطوة ستقوم بها الحكومة فيالساحة العربية والساحة الفلسطينية “.
إن صورة منصور عباس، رجل الحركة الاسلامية، وهو يوقع معنفتاليبينيت، المدير العام السابق لمجلس “يشع“، على اتفاق ائتلافي لتتويجالاخير رئيسا للحكومة، اعتبر في نظر الكثيرين كتوثيق للحظة تاريخية. الصورة حصلت على الاصداء في العالم وهناك من يحلم بعرضها في“نيوزيوم“، وهو متحف الاخبار ووسائل الاعلام في واشنطن، الى جانبصورة مهاتما غاندي ونلسون مانديلا. أو في الزاوية التي تصف سقوط سوربرلين وتفكك الاتحاد السوفييتي.
هذا الانفعال الزائد، الذي اصاب عدد من مرددي الرسائل المعروفةبشأن الشراكة والمساواة، مفهوم. بعد عشرين سنة تقريبا، لليسار يوجد تمثيلفي الحكومة وحزب عربي يدخل الى الائتلاف. خلال اشهر رأوا في كتلةالتغيير بهذا الحزب ذراع لبنيامين نتنياهو وحليف لليكود، لذلك لا يمكنالاستخفاف بانضمامه الى المعسكر الذي يريد اخراجه من مكتب رئيسالحكومة. مع ذلك، من المبكر الاعلان بأن هذا الامر يشكل انعطافة تاريخيةفي الساحة السياسية في اسرائيل.
الاغلبية الساحقة من الاتفاق الائتلافي الذي وقع عليه راعم يتناولمواضيع اقتصادية، منها تخصيص ميزانيات لبرامج المساعدة وتطوير البنىالتحتية والدفع قدما بسلطات عربية، بمبلغ 50 مليار شيكل، التي ستمتدعلى مدى بضع سنوات. اضافة الى ذلك، قانون كمنتس الذي يشدد علىانفاذ القانون بشأن مخالفات بناء، ويمس بالاساس القرى العربية، لن يتمالغاءه، لكن تجميده سيستمر لسنتين حتى نهاية العام 2024. ايضا سيجمدلثلاثة اشهر هدم مبان بنيت بدون رخص في النقب، الى أن يتم ايجاد نموذجمتفق عليه لمعالجة البناء غير القانوني. بعد 45 يوم على اداء الحكومة لليمينسيتم الاعتراف بثلاث قرى بدوية في النقب. وستتم بلورة خطط لمكافحةالعنف والجريمة في المجتمع العربي.
في راعم قالوا إن الاتفاق غير كامل، لكنهم يدعون أنه لا يمكن تجاهلاهميته وتداعياته الاقتصادية والاجتماعية. مع ذلك، في الحزب ايضا لايعرفون اذا كان سيتم تطبيقه بالكامل، وهل الحكومة الآخذة في التبلورستستمر بما فيه الكفاية من الوقت من اجل فعل ذلك. علاوة على ذلك، منذالتوقيع على الاتفاق، أكدوا في راعم، بأن هدفهم هو تغيير السياسة. هذا فياعقاب انتقاد تم توجيهه للحزب يقول إن الاتفاق يتناول فقط مسائل اجتماعيةوأن تطوير بلدات والاهتمام بالامن الشخصي هي حقوق اساسية يستحقهاناخبو الحزب لكونهم من مواطني الدولة.
الكثير ممن انتقدوا الاتفاق قالوا إن التغيير الذي يطمح اليه الجمهورالعربي لن يحدث في اعقاب صورة لسياسيين ووضع ميزانية اخرى أو تعديلبند في قانون هامشي. وقد أوضحوا أنه مطلوب تغيير شامل في السياسة،في جميع مؤسسات الدولة، الامر الذي غاب من الاتفاق. ويقول المنتقدونايضا بأن الاتفاق لا يذكر الحاجة الى وضع المساواة القومية والمدنية بيناليهود والعرب في قانون، ولا يذكر قانون القومية، وقانون لجان القبول الذييمنع عائلات عربية من السكن في بلدات جماعية بنيت على اراضي الدولة،ولا قانون النكبة وسلسلة طويلة من القوانين المميزة الاخرى. حسب اقوال منينتقدون الاتفاق فان تقليص الطلبات الى قضايا اقتصادية يثير الخوف منأنه فيما بعد الحزب سيكون بحاجة الى المساومة على مبادئه الاساسية جداوأن أي تنازل سيجر تنازل آخر على حقوق اساسية.
ليس فقط قيم المساواة هي غير المذكورة في الاتفاق الائتلافي الذي تمالتوقيع عليه مع راعم، بل ايضا كلمة القدس لم تذكر فيه. في اعقابالانضمام الى الائتلاف فان اعضاء راعم، واعضاء الكنيست لحزب العملوميرتس، لا سيما اعضاء الكنيست العرب ابتسام مراعنة وعيساوي فريج، لايمكنهم تجاهل المسؤولية، المباشرة وغير المباشرة، عن أي خطوة تقوم بهاالحكومة التي سيكونون اعضاء فيها في الساحة العربية والفلسطينية. فيالمجتمع العربي لا يتوقعون الاكتفاء بالميزانيات والمنح المدنية التي يعد بهاالاتفاق الائتلافي. وهذا الامر يسري على التطورات المستقبلية في حيالشيخ جراح والمسجد الاقصى وتسوية البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية،وبالطبع العمليات والهجمات الجوية في قطاع غزة.
من يتذكر احداث الشهر الماضي يمكن أن يفهم ما هي الاخطارالموجودة في اتفاق يركز على انجازات اقتصادية، وأن يتخيل ما هيالمفاجآت التي يمكن أن تبتلع الاوراق، وتسقط الائتلاف الذي ولد بصعوبة. من اجل الدخول الى كتب التاريخ مطلوب تغيير قواعد اللعب التي تتحدىالمؤسسة. بقرار التوقيع على الاتفاق الائتلافي والانضمام للحكومة، فان راعم،وبدرجة كبيرة ايضا احزاب اليسار، دخل الى اللعبة، لكنه ما زال بعيدا جداعن تغيير قواعدها.
******
