هآرتس – بقلم توم مهجار – عنصرية انيقة ومهذبة
هآرتس – بقلم توم مهجار – 26/7/2021
” عندما تصادق المحكمة العليا على قانون القومية فهل هذا يعتبر أمر عادي؟ وعندما يحصي غانتس عدد الفلسطينيين الذين قتلهم في غزة فهل هذا يجعله افضل من اليئور ازاريا؟ .
محاولات الائتلاف لتمديد التعديل لقانون المواطنة وقرار المحكمة العليا بالمصادقة على “قانون القومية”، هي امثلة على العنصرية الاسرائيلية بصيغتها اللائقة. عندما يعترف يئير لبيد أن هدف التعديل لقانون المواطنة هو الحفاظ على اكثرية يهودية في الدولة، حتى المعارضون الاشداء له لم يسمونه رجل ظلامي وخطير. وعندما تصادق المحكمة العليا في اطار قانون القومية على “تشجيع” الاستيطان اليهودي على يد الدولة أو على تفوق اللغة العبرية على اللغة العربية فان القلائل جدا هم الذين يحددون التركيب المحترم كعامل يمثل “كل ما هو شرير في هذا المكان”. هذه الالقاب محفوظة بشكل عام لمظاهر العنصرية من النوع الذي يحرص المجتمع الاسرائيلي على وصفها كأمور مرفوضة ومدانة.
على سبيل المثال، فازت صورة اوليفييهبيتوسي لـ “صورة قانون الجنسية” (صورة السيلفيلاورن حزان التي احتفل فيها اعضاء الكنيست بالمصادقة على القانون)، فازت بالمرتبة الاولى في منافسة التصوير الصحفي “شهادة محلية”، التي تم عرضها في متحف ارض اسرائيل في تل ابيب (كانون الاول 2018). في مبررات عضو هيئة القضاة كتب أنه الى جانب بنيامين نتنياهو “يقف اعضاء الكنيست المؤيدين للقانون كمرآة للمجتمع في اسرائيل، قسم منهم من ذوي القمصان البيضاء والكروش المتدلية (القصد هو اعضاء الكنيست دافيد بيتان واورن حزان). هل الاغلبية اليهودية في المحكمة العليا، التي صادقت على قانون القومية، 10 مقابل قاض عربي واحد، لا تمثل العنصرية المنتشرة في المجتمع الاسرائيلي لأن القضاة يرتدون العباءات السوداء ويمتنعون عن التقاط صور السيلفي؟ أم أن ذلك بفضل بطونهم المستوية تماما؟.
بنفس الطريقة يمكن أن نفكر ببني غانتسواليئورازاريا، رئيس اركان مقابل جندي عادي. عندما اطلق غانتس حملته لرئاسة الحكومة تفاخر بعدد التصفيات في غزة التي حدثت في ظل قيادته لعملية الجرف الصامد. وحتى أنه اعلن بتفاخر أن “اجزاء من قطاع غزة عادت الى العصر الحجري”. صحيح أنه سمع انتقاد نحو غانتس هنا وهناك، لكنه كان وما يزال سياسي يحظى بالشرعية، بما في ذلك في اوساط الوسط – يسار، الذين أوصوا به لرئاسة الحكومة. ازاريا، في المقابل، تحول من جندي عادي، حقا نفذ جريمة، الى رمز لخطر الحيونة في الجيش، مثلما قال وزير الدفاع في حينه، موشيه يعلون.
المجتمع الاسرائيلي يحرص على التفريق بين العنف الممأسس الذي يمر بالتبييض والشرعنة وبين العنف “الشعبي” الذي يعتبر تدهور اخلاقي. على الاغلب يبدو أن وسائل الاعلام الاسرائيلية تقلقها صورة باروخغولدشتاين في صالون منزل عضو الكنيست ايتمار بن غبير أكثر من حجم القتل والدمار في غزة في اعقاب عمليات الجيش، باستثناء علاقة القوة الداخلية – الاسرائيلية والعاب الصور ظهرت حقيقة قاسية وهي أن النيابة في محكمة الجنايات الدولية في لاهاي قررت التحقيق في الاحداث في غزة بشبهة ارتكاب جرائم حرب من قبل الجيش الاسرائيلي. يبدو أن صالون منزل ايتمار بن غبير لا يقلق حقا القانون الدولي.
من اجل ازالة الشك، أنا لا أنوي الاستخفاف أو ازالة المسؤولية عن مظاهر عنصرية بارزة وصعبة. الحديث يدور عن ظاهرة سيئة جدا يجب استئصالها. ولكن بدلا من النظر اليها كانحراف عن الطريق المستقيمة للمجتمع الاسرائيلي يجب فهمها كنتيجة للمنطق السياسي الاسرائيلي بالنسبة لوجود الفلسطينيين في البلاد. ودعم “ائتلاف التغيير” لتعديل قانون المواطنة والمصادقة على قانون القومية في المحكمة العليا، يثبت أن التيار العام في اسرائيل كان وما زال ملتزم بالممارسة الحكومية للتفوق اليهودي، سواء من ناحية ديمغرافية (اكثرية يهودية) أو من ناحية جغرافية (تفضيل الاستيطان اليهودي).
مؤخرا تطور في “هآرتس” نقاش هام حول موضوع المسؤولية عن النكبة الفلسطينية. في هذا السياق يجب الاشارة الى أن العمليات العنيفة والاصعب لطرد فلسطينيين وتدمير منهجي للقرى تم تنفيذها من سيطلق عليهم بعد ذلك “ملح الارض” و”جيل المؤسسين”. العنف والعنصرية من النوع الاكثر فظاظة ظهر بعد عنف الدولة المؤسس، وبدرجة كبيرة بالهام منها. لذلك، طالما استمر وسم فئات معينة على أنها أم كل الخطايا، مع ازالة المسؤولية عن العناصر الاقوى، فمن المشكوك فيه اذا كانت شروط الحوار الحيوي مع الشعب الفلسطيني ستنضج.
