هآرتس – بقلم تل شتاينر – يجب منع التعذيب بالقانون وبصورة صريحة
هآرتس – بقلم تل شتاينر – 14/11/2021
” من اجل تجنب ادانة اشخاص ابرياء يجب أولا سن قانون يمنع التعذيب وتوثيق التحقيق الذي يتم في الشباك مع المواطنين وغير المواطنين”.
في بداية الشهر نشر في “هآرتس” نبأ مثير باسلوب دراما المحاكم التلفزيونية. النيابة العامة تراجعت عن لوائح الاتهام التي قدمت ضد ثلاثة من سكان يافا من مواطني اسرائيل، الذين اعترفوا اثناء التحقيق معهم من قبل الشباك بالاعتداء الخطير على جندي، بعد أن اثبتوا توثيق كاميرات الحماية التي عثر عليها المحامون بأن المشبوهين لم يكونوا أبدا في مكان الحادث.
ما الذي جعل اشخاص ابرياء الاعتراف بجريمة لم يرتكبوها، اعتراف كان يمكن أن يدخلهم الى السجن لسنوات طويلة؟. بالنسبة للبعض منا، الذين يتعاملون مع اساليب الشباك كأمر روتيني، الجواب كان: التعذيب. تحقيق تم بثه في برنامج “همكور” فقط أكد النقاط التي جمعناها وحدنا في السابق: المعتقلون اتهموا بجرائم امنية في ذروة ازمة قومية؟ هم فلسطينيون من مواطني اسرائيل، هم محتجزون في المعتقل ويتم التحقيق معهم من قبل الشباك؟.
كيف هذا واضح تماما لنا؟ لأنه من ناحية محققي الشباك الذين فهموا أن جهاز العدالة في اسرائيل، بما في ذلك المحاكم فيها، ستغطي على كل عمل ظالم يفعلونه، استخدام التعذيب هو دائما خيار. لثقافة التغطية هذه مظاهر كثيرة ومتنوعة، مثلا 1300 شكوى عن التعذيب قدمت للمسؤول عن فحص شكاوى المحقق معهم في وزارة العدل. ولكنها أدت الى ملفين جنائيين فقط، وعدم تقديم لائحة اتهام. اغلاق ملفات التحقيق في هاتين الحالتين الاكثر خطورة، والمعروفتين لنا من السنوات الاخيرة، سامر عربيد الذي تم تعذيبه تقريبا حتى الموت، والفتاة الفلسطينية التي تعرضت للتفتيش القصري في اعضائها التناسلية دون تقديم لوائح اتهام ضد المعتدين. حتى الانزلاق الذي لا يمكن تجنبه من تعذيب فلسطينيين تم حرمانهم من الحقوق الى تعذيب مواطنين اسرائيليين وحتى يهود، سبق وحدث. مثلا، عميرام بن اليئيل ادين من قبل المحكمة المركزية بقتل ابناء عائلة دوابشة على قاعدة اعتراف اخذ منه بالتعذيب.
في نهاية المطاف، عالم فيه التعذيب يعتبر أمر ممكن هو عالم فيه لا يوجد أحد لديه حصانة من هذا التعذيب. ما يمارس منذ عقود ضد الفلسطينيين من سكان الضفة الغربية يشق طريقه “نحونا”، نحن المدنيون، ومجموعة الاقليات داخلنا هي أول من سيتضرر، كما عرفه على جلودهم المتهمون – السابقون من يافا. ومعهم الكثير من مواطني اسرائيل الفلسطينيين في شهر ايار الدموي. التعذيب الذي تم التحدث عنه في التحقيق يشبه الشهادات التي تجمعها اللجنة بالعشرات كل سنة. مثل الضرب والتكبيل المؤلم ومنع النوم والاكل والتهديد لابناء العائلة والعزل ومنع الالتقاء مع المحامين. كل ذلك معروف بشكل جيد، وكل ذلك هو جزء من الادوات التي استخدمها الشباك ويواصل استخدامها كل سنة.
ما الذي فعله لوقف هذه العملية؟ كيف نبدأ في تغيير الاحصاء المخجل عن عدم وجود أي لائحة اتهام بعد تقديم 1300 شكوى؟ أولا، يجب سن قانون يمنع التعذيب بشكل واضح وصريح. قانون يمنع تعذيب المواطنين وغير المواطنين ايضا. قانون يوضح بأن المجتمع الاسرائيلي يلفظ من داخله التعذيب ومن هم مسؤولون عنه. ثانيا، توثيق تحقيقات الشباك بالفيديو. بالتالي، في حين أن القانون يلزم بالتوثيق البصري والصوتي الكامل لتحقيق الشرطة في الجرائم الخطيرة، فانه يعفي من هذا الواجب تحقيقات الشباك. في هذا الوضع تقريبا أي شكوى للمسؤول عن شكاوى من يتم التحقيق معهم هي موضوع يتم التعامل معه بمساواة. والمحققون في وحدة المسؤول عن شكاوى المحقق معهم يفضلون دائما كلمة “عملاء الشباك” على شهادات المعتقلين الذين تجرأوا على تقديم شكوى ضدهم.
ليس بالصدفة أنه في القضية الحالية فقط التوثيق من كاميرات الحماية هو الذي أدى الى أن تكشف حقيقة التعذيبات. والآن يتوقع أن يتم اجراء تحقيق جنائي في الموضوع. لولا شجاعة محامي المتهمون من يافا لكانوا سيقضون سنوات كثيرة في السجن بتهمة جريمة لم يرتكبوها، ولم يكن أحد سيسمع عن التعذيب الذي مر عليهم.
فقط توثيق كامل لتحقيقات الشباك سيمكن المشتكين بتعرضهم للتعذيب من اثبات صدقهم، عندما يكونون صادقين، وسيعمل على تبرئة محققي الشباك اذا كانت حقا أيديهم طاهرة. بدون توثيق كامل لهذه التحقيقات فان الاعتراف الكاذب القادم هو للاسف فقط مسألة وقت.
