هآرتس – بقلم تسفي برئيل– في وقت ما الهاتف سيرن
هآرتس – بقلم تسفي برئيل – 8/3/2021
“ اردوغان يعد نفسه للضغوط من واشنطن. وفي اطار ذلك اعلن مؤخرا عن خطة اصلاحات من اجل تحسين وضع حقوق الانسان في تركيا “.
“أوقفوا الطاغية”، هذا ما تطالب به لافتة كبيرة وضعت في ميدان تايمز سكواير في نيويورك. اللافتة مولتها “منظمة مؤيدو تركيا الواجب اسكاتها”، التي تضم في عضويتها محامون وقضاة وصحافيون ومفكرون، من بينهم الذين اقاربهم مسجونين في تركيا بتهمة الانتماء لحركة فتح الله غولن أو بتهمة توجيه الانتقاد للرئيس طيب رجب اردوغان واهانته. اللافتة هي جزء من حملة قام بها نشطاء معارضة اتراك يعيشون في الولايات المتحدة، نشطاء منظمات اقليات مثل الارمن والاكراد وايضا اعضاء من حركة غولن، الذين تشجعوا من الرياح الجديدة التي تهب من البيت الابيض. النشطاء نظموا توقيع حوالي 180 عضو كونغرس على رسالة تم ارسالها للرئيس جو بايدن. في الرسالة طالبوه بأن يضع على رأس أجندته حقوق الانسان التي يتم سحقها في تركيا، وطالبوا ايضا باطلاق سراح السجناء السياسيين على الفور.
بايدن ليس بحاجة الى رسائل اعضاء الكونغرس. مسألة حقوق الانسان بشكل عام وفي تركيا والسعودية بشكل خاص، كانت جزء لا ينفصل عن جدول اعماله السياسي. نشر تقرير المخابرات حول قتل الصحافي السعودي جمال الخاشقجي، الذي يلقي مسؤولية مباشرة على ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، اوضح أن الادارة الجديدة لا تنوي غض النظر والرد بتسامح على جرائم في مجال حقوق الانسان.
في هذه الاثناء قرر بايدن أن لا يعاقب مباشرة ابن سلمان، لكن حتى الآن هو ايضا لم يتكرم عليه بمحادثة هاتفية. هذه المحادثة يتطلع اليها ايضا اردوغان، واذا تساءل متى يجب عليه أن ينتظر بقرب الهاتف، فقد حصل في الاسبوع الماضي على اجابة سامة من المتحدثة بلسان البيت الابيض، جين باساكي. “في وقت ما سيتصل الرئيس مع اردوغان”، قالت. “هناك زعماء كثيرون يجب أن يتصل معهم الرئيس، وهو سيفعل ذلك في الاسابيع أو الاشهر القريبة القادمة”. اسابيع؟ اشهر؟ هل اردوغان الذي هو رئيس احد الدول الهامة في الشرق الاوسط سيجد نفسه في نفس الصف مع زعماء دول العالم الثالث في طابور طويل ينتظر محادثة مع بايدن؟.
في السنوات الاربعة الاخيرة استطاع اردوغان أن يتخلص من ضغوط دول الاتحاد الاوروبي، ويسميها داعمة للارهاب (لأنها تسمح بنشاط منظمات كردية على اراضيها)، واتهامها بالنفاق وعدم مساعدة دولة نظيرة لها في حلف الناتو. خلفه والى جانبه وجد الرئيس دونالد ترامب، الذي ربت على كتفه واعتبره شريكا مناسبا في العداء تجاه اوروبا. فقط عندما اعتقل مواطنون امريكيون تخلى ترامب عنه، وحتى أنه لم يتردد في فرض عقوبات على تركيا. معتقلون وسجناء سياسيون اتراك لم يهموه، بالاساس ليس الصحافيين ومنظمات حقوق انسان. بايدن يتوقع أن يجلب بشرى جديدة، على الاقل للسجناء السياسيين الذين اصبحوا مركز الاهتمام الدولي.
أحد هؤلاء هو الصحافي محمد برانسو، الذي يكمل هذا الشهر ست سنوات على سجنه بالتهمة المعتادة “دعم التخريب في مؤسسات الحكم ونية تقويض أسس الدولة”. على جزء من بنود التهمة حكم 19 سنة سجن، واذا تم الحكم على مخالفات اخرى فمن المتوقع أن تصبح عقوبته 36 سنة سجن. برانسو كشف وثائق بحسبها في العام 2004 خطط الجيش وحزب اردوغان “العدالة والتنمية” لتصفية حركة غولن. وبكونه مراسل كبير في صحيفة “ترف” فقد نشر ايضا للجمهور التركي أنه بسبب معلومات استخبارية خاطئة قصف سلاح الجو التركي في 2011 القرية الكردية اولودرا التي تقع داخل الاراضي التركية، القصف الذي قتل فيه 34 شخص مدني. مقال آخر كشف عن أن مستورد كبير للأرز، محمود اصلان، من مقربي اردوغان، استورد لتركيا أرز من الصين مهندس جينيا والذي يمنع استيراده في الولايات المتحدة.
في البداية كان برانسو محبب على السلطة. هكذا كان عندما كتب عن قضية في 2003، بعد فوز حزب العدالة والتنمية بالحكم. عدد من الشخصيات العسكرية الرفيعة كانت تنوي اثارة استفزاز عنيف بشكل خاص، عن طريق مس وتخريب مساجد واسقاط طائرة في بحر ايجه واتهام اليونان بذلك. الهدف كان اثارة غضب جماهيري واسع، الذي سيشكل ذريعة للجيش من اجل تنفيذ انقلاب عسكري مثل الانقلابات التي تم تنفيذها في الستينيات وفي العام 1971 والعام 1980.
هذا الكشف خدم بشكل كبير اردوغان، وقد استغله من اجل تطهير صفوف القيادة العسكرية من معارضيه. ولكن منذ ذلك الحين اصبحت الصحيفة هدفا لملاحقة اردوغان. محررها الرئيسي السابق، احمد الطان، هو ايضا في السجن، وعيد ميلاده الـ 71 احتفل به من وراء القضبان. النظام اغلق نحو 200 وسيلة اعلامية منذ محاولة الانقلاب الفاشلة في 2016. وحسب اقوال وزير الداخلية التركي، سليمان سويلو، فانه يوجد في السجن الآن 25464 سجين لهم علاقة بحركة غولن. في كل يوم يمكن قراءة تقارير عن اعتقالات جديدة واحكام جديدة ضد متهمين بالاضرار أو بمحاولة الاضرار بمؤسسات الدولة.
الآن اردوغان يعد نفسه للضغوط من واشنطن. وفي الاسبوع الماضي اعلن عن خطة اصلاحات تشمل 11 بند. هذه الخطة يمكن تنفيذها في السنتين القادمتين وهي تشمل تحسينات في جهاز القضاء وفي اجراءات التحقيق وتوسيع حرية التعبير ومعاقبة خاصة هدفها تقليص العنف ضد النساء. الخطة ما زالت غير مفصلة بما فيه الكفاية وهي بحاجة الى المرور بتشريع، وربما ايضا عن طريق تعديل في الدستور، لكن اذا تم تطبيقها فهي يمكن أن تشكل خطوة مهمة في الطريق الطويلة لاصلاح الاضرار التي تسبب بها اردوغان في مجال حقوق الانسان.
