هآرتس – بقلم تسفي برئيل – حلم رجل التكنولوجيا المتطورة الفلسطيني
هآرتس – بقلم تسفي برئيل – 10/11/2021
” إن من يرفع راية السلام الاقتصادي ويعتبره طريق التفافية مناسبة لحل سياسي يجب عليه أن يجتاز ليوم واحد الحواجز ويرى الصعوبات التي يواجهها الفلسطيني قبل حصوله على الورقة التي تتيح له المشاركة في المنافسة. عندها فقط يمكنه أن يفهم الخدعة التي تسمى “السلام الاقتصادي”.
المتحدث باسم وزارة التعاون الاقليمي، التي يترأسها الوزير عيساوي فريج، نشر بيان لوسائل الاعلام. وعن هذا الاعلان يستحق الوزير التربيت على الكتف. فريج نجح في الحصول على حصة من تصاريح العمل في اسرائيل لـ 200 عامل فلسطيني في مجال الهايتيك في العام 2022، و200 تصريح آخر في العام 2023 و100 تصريح في السنة التالية. ما هذه القشعريرة التي اصابتنا. تبين أن هناك فلسطينيون يعملون حقا في الهايتيك وليس فقط في قطف الزيتون وبناء بيوت المستوطنين وفي تهريب الوقود وفي العمليات الارهابية. هم يعرفون ايضا كيفية البرمجة! هذه البشرى تسعد بشكل خاص هذا الفرع في اسرائيل، حيث أنه حسب الاعلان فانه بفضل هذه التصاريح، “فرع الهايتيك الاسرائيلي الذي يعاني من النقص الشديد في العاملين المدربين في السنوات الاخيرة سيحصل على تعزيز كبير”، وهناك المزيد. حسب الخطة سيحدد قيد بحسبه اجرة العامل الفلسطيني في الهايتيك لن تقل عن 150 في المئة من متوسط الاجر في اسرائيل. هذا صك للركب حقا، لكن انتظروا لحظة قرب شرب الشمبانيا.
شعب الهايتيك يشغل نحو 345 ألف عامل في هذا الفرع. وتنقيط الـ 500 عامل فلسطيني على مدى ثلاث سنوات لا يعتبر “تعزيز كبير”، بل هو دمية في واجهة العرض، ليس أكثر من ذلك. لماذا لا يفتحون تماما هذه السوق امام الفلسطينيين؟ ولماذا لا يعطون الحصة كاملة الآن، بالاساس عندما يوجد في ذلك فائدة اقتصادية وامنية؟. في بداية الشهر بشر وزير الدفاع، بني غانتس، بأنه ينوي التوصية بدخول ثلاثة آلاف عامل هايتيك الى اسرائيل. كيف تقلصت هذه التوصية الى 500 فقط وعلى مدى ثلاث سنوات؟. الآن يتم تشغيل نحو 20 ألف من رجال الهايتيك الفلسطينيين في حدود السلطة. ويمكن التقدير أن نصفهم على الاقل سيرغبون وسيستطيعون العمل في اسرائيل.
حسب بيانات المكتب المركزي للاحصاء فان متوسط الاجر في الهايتيك هو اكثر من 26.600 شيكل شهريا، ومتوسط الاجر في الاقتصاد هو نحو 11.700 شيكل شهريا. وحسب الخطة فان رجل الهايتيك الفلسطيني يمكن أن يحصل على اجر يبلغ 17 ألف شيكل في الشهر على الاقل، وهو راتب يعتبر من الاحلام بدون شك. ولكنه ما زال بعيد جدا عن متوسط الاجر لرجل الهايتيك الاسرائيلي. هذا غير فظيع. لأنه في نهاية المطاف ما هي الخيارات الاخرى الموجودة امام الفلسطيني؟. وحقيقة أنه يستطيع أن يتفاخر بسيرة ذاتية تتضمن العمل في شركة هايتيك اسرائيلية ألا يساوي هذا المال؟. من هنا لماذا البخل؟. بدلا من التمجيد والثناء مرة اخرى تظهرون وجه حامض. سبب ذلك هو أن الـ 500 رجل هايتيك فلسطيني الذين تمت المصادقة عليهم لن ينجحوا في تغطية حتى القليل من الظلم الذي لحق بالعمال الفلسطينيين “العاديين”. وحسب تقرير بنك اسرائيل من العام 2019 فان حوالي ثلث العمال الفلسطينيين في اسرائيل، أي 27 ألف عامل، اضطروا الى أن يدفعوا من تحت الطاولة للوسطاء والمشغلين من اجل الحصول على تصاريح العمل لأنهم لم ينجحوا في تدبر امورهم من خلال شرنقة البيروقراطية الخانقة. هذه التصاريح غير قانونية، ومقابل كل تصريح دفع العمال 1500 – 2500 شيكل. بالاجمال، العمال الفلسطينيون دفعوا نحو 480 مليون شيكل فقط من اجل الحصول على تصريح لم يضمن لهم العمل. في كانون الاول 2020، بعد اربع سنوات من التأخير، دخل الى حيز التنفيذ التعديل الذي تناول تشغيل العمال الفلسطينيين. هذا التعديل استهدف القضاء على شراء التصاريح واستخدام الوسطاء. ولكن تقرير لجمعية “خط العامل” في نيسان الماضي اوضح الى أي درجة كان هذا التعديل جزئي وغامض ولا يزال بعيد عن أن يمنح للفلسطينيين كامل حقوقهم.
من يرفع راية السلام الاقتصادي ويعتبره طريق التفافية مناسبة لحل سياسي، ومن يتفاخر بالاختراقة التكنولوجية التي تم شقها على شرف الفلسطينيين، من الجدير به في البداية أن يحاول اللعب بالسلالم والافاعي مع السلطات التي تمنح التصاريح. يجب عليه أن يمر يوم واحد في الحواجز. ويجب عليه أن يثبت بأنه قادر، دون أن يصاب بالجنون، على اختراق سور القيود والمعايير والفحوصات والحواجز وصعوبة المواصلات، التي يطلب من كل عامل فلسطيني اجتيازها قبل الحصول على الورقة التي تسمح له فقط بالمشاركة في المنافسة. فقط عندها سيستطيع أن يفهم الخدعة التي تسمى “السلام الاقتصادي”.
