ترجمات عبرية

هآرتس – بقلم  تسفرير رينات  – معدل انبعاث المواد المسرطنة من المصانع ارتفع بـ 14 في المئة في السنة الماضية

هآرتس – بقلم  تسفرير رينات  – 30/8/2021

” حسب تقرير وزارة حماية البيئة فان انبعاث المواد المسرطنة من المصانع ارتفع بـ 14 في المئة في العام 2020. وانبعاث غازات الاحتباس الحراري انخفض بـ 3 في المئة فقط. مصدر آخر للتلويث هو السفن في الموانيء “.

حوالي ثلثي انبعاثات المواد المسرطنة أو التي يشتبه بأنها مسرطنة في اسرائيل في العام 2020 جاءت من احراق غير قانوني للمخلفات، بالاساس المخلفات المنزلية. ايضا انبعاث المواد المسرطنة أو المشتبه بأنها مسرطنة من المصانع في اسرائيل ارتفع في 2020 بـ 14 في المئة مقارنة مع السنة السابقة. الحديث يدور عن تغيير مقارنة بالمنحى السنوي، وهو ينبع ضمن امور اخرى، من زيادة قدرة الانتاج في عدة مصانع، على رأسها مصنع “روتم انبارت” في النقب الذي ينتج الاسمدة، ومصانع لانتاج الزفتة. 

هذه المعطيات تنشر في اطار التقرير السنوي عن المصانع في وزارة حماية البيئة بشأن انبعاث المواد الملوثة للبيئة. الحديث يدور عن واجب قانوني بدأ في العام 2012 عند دخول قانون تسجيل الانبعاثات البيئية الى حيز التنفيذ. في السنة الماضية وصلت تقارير من 572 منشأة صناعية مختلفة. اضافة الى ذلك اجرت وزارة حماية البيئة حسابات لمجمل الانبعاثات الملوثة من مصادر مختلفة. بالاجمال كان هناك منذ 2012 انخفاض يقدر بـ 45 في المئة في كمية المواد المسرطنة أو المشتبه فيها بأنها مسرطنة، هذا ضمن امور اخرى، في اعقاب استخدام وسائل خاصة لتحييد انبعاث هذه الملوثات.

حسب بيانات التقرير الجديد فان احراق المخلفات هو أحد مصادر تلويث الجو الاهم في اسرائيل. الحديث يدور عن عمليات حرق غير قانونية للمخلفات المنزلية، ولكن ايضا عملية حرق المخلفات الزراعية التي تحتوي على كمية كبيرة من البلاستيك. علاوة على النسبة العالية لانبعاثات مواد مسرطنة فان عمليات الحرق هي مصدر خُمس انبعاثات جزيئات التلويث الصغيرة، التي هي العامل الاهم في ارتفاع نسبة الاصابة بالمرض وعدد الوفيات كنتيجة لاصابة جهاز التنفس والدورة الدموية. “في هذه السنة كانت لدينا تقارير عن 500 عملية احراق”، اشار باروخ فيبر، مدير اللواء الجنوبي في وزارة حماية البيئة اثناء تطرقه لمنطقة النقب. حرائق كثيرة تحدث قرب القرى العربية. نحن نرى أنه في اوساط الجمهور العربي الجمهور المقلق اكثر هو الجريمة والعنف، وبعد ذلك يدور الحديث عن المخلفات”، اشارت وزيرة حماية البيئة، تمار زيندبرغ. 

اضافة الى مصنع “روتم انبارت” فان نسبة انبعاث المواد المسرطنة من المصانع ارتفعت بسبب ارتفاع طاقة الانتاج في مصانع الزفتة التي تطلق هذه المواد. في “روتم انبارت” ايضا اتضح مصدر لم يكن معروف في السابق لانبعاث البنزين، الذين هو مادة مسرطنة. في هذا المصنع يتوقع أن يتم اقامة منشأة لمعالجة انبعاث المواد المسرطنة، وفي اعقاب تأخير في اقامة هذه المنشأة فرضت وزارة حماية البيئة على المصنع غرامة في الاسبوع الماضي بمبلغ 730 ألف شيكل.

كما يتضح من المعطيات أنه لم يكن هناك تقريبا أي تغيير في منحى انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في اسرائيل، التي انخفضت في السنوات الستة الاخيرة بـ 3 في المئة. المصادر الاساسية للانبعاث هي انتاج الكهرباء والمواصلات، التي معا تشكل حوالي ثلثي اجمالي الانبعاثات. التغيير الايجابي البارز اكثر هو انخفاض بـ 50 في المئة في نسبة استخدام الفحم في العقد الاخير، الذي منع ارتفاع في انبعاث غازات الاحتباس الحراري رغم أن حجم انتاج الكهرباء ارتفع. الفحم حل محله استخدام الغاز الطبيعي الذي يطلق غازات احتباس حراري اقل، والانتقال الى الغاز الطبيعي ايضا أدى الى انخفاض بـ 91 في المئة في انبعاثات وقود من نوع المازوط الذي يعتبر الوقود الاكثر تلويثا.

مصدر آخر للتلويث في نطاق كبير هو الاستخدام المنزلي لمواد مثل مواد الرش والمواد اللاصقة والالوان. حسب تقدير وزارة حماية البيئة، فان ما يقارب 42 في المئة من انبعاثات مجموعة الملوثات المسماة مواد متطايرة غير ميثانية، هو من هذه الاستخدامات. الحديث يدور عن مواد في جزء منها هي سامة وحتى مسرطنة. “هذا مجال يقع بين الوزارات. وحتى الآن نحن لم ننجح في تجنيد الميزانيات والموارد لمعالجة هذا الموضوع”، قالت شولي نيزر، نائبة مدير عام في شؤون الصناعات في وزارة حماية البيئة. احدى الخطوات الاساسية المطلوبة هي احداث تغيير في محتوى المواد بحيث يكون هناك قدر اقل من المواد الخطيرة. 

مصدر آخر مهم للتلويث هو السفن في ميناء اسدود وميناء حيفا، التي اطلقت في السنة الماضية نحو خُمس اجمالي اوكسيد الكربون الاول والثاني، التي هي ايضا مصدر مهم للاضرار الصحية. بشكل عام كان في خليج حيفا منذ بداية التقارير في اطار قانون تسجيل الانبعاثات البيئية، انخفاض بـ 45 – 95 في المئة في انبعاث الملوثات (حسب انواع مختلفة). العوامل الاساسية هي اغلاق عدد من المصانع الملوثة بشكل خاص، والانتقال الى الغاز الطبيعي وتشديد مطالبة وزارة حماية البيئة التي أدت الى اقامة منشآت لمعالجة التلوث.

مركز الناطور للدراسات والابحاث Facebook

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى