هآرتس – بقلم ب. ميخائيل – هل محكمة الجنايات ربما ستساعد؟
هآرتس – بقلم ب. ميخائيل – 9/3/2021
“ عندما احتل الالمان بولندا واقاموا مشروع استيطان فيها لم يتمكن قضاة نيرنبرغ من ادانة المسؤول عن هذا المشروع. لأنه لم يكن في ميثاق جنيف أي بند يحظر ذلك ويعتبره جريمة حرب. وفي العام 1949 تم تصحيح الخطأ واضيفت فقرة تحظر بشكل صريح نقل سكان الدولة المحتلة الى مناطق الدولة التي تم احتلالها. هكذا سيكون الآن من السهل ادانة المتورطين في مشروع الاستيطان “.
من جوانب كثيرة، استيقاظ محكمة الجنايات الدولية في لاهاي أهم من الانتخابات ونتائجها. في نهاية المطاف، من نتائج الانتخابات، مهما كانت، لن يأت أي خلاص. الاحتلال سيستمر والشر سيتواصل والعنصرية ستستمر و”مشروع الاستيطان” سيواصل افساد الدولة بدون ازعاج. في المقابل، من تحقيق حثيث للمحكمة ربما مع ذلك، سيأتي شيء نافع.
توجد مجالات تهم محققي المحكمة. الاول يتناول الجرائم التي يرتكبها شخص ضد شخص آخر، أي بين المحتل والواقع تحت الاحتلال. وهذا هو الجزء السهل. هو سيمكن السلطات الاسرائيلية من الجدل الى ما لا نهاية في مسألة من الذي بدأ ومن الذي أنهى. من قام باطلاق النار أولا، ومن قام بقصف من. هل الشاب الذي كان يحمل بالون كان يستحق رصاصة في ركبته، والمزيد من المراوغة القانونية. لن تصعب على اسرائيل العودة وطرح المعادلة المجربة: الاغيار اللاساميون ضد ابناءها الابطال. هذا سهل وقابل للاستيعاب.
المجال الثاني اكثر تعقيدا وهو الاستيطان. السطو المنهجي على الممتلكات على خلفية عرقية. التشجيع، بالتمويل والتخطيط، ليهود من اجل الاستيطان في المناطق المحتلة. التنكيل الممأسس بالسكان الواقعين تحت الاحتلال على أمل أن يختفوا من أمام ناظرينا. هذه هي الجريمة التي تتهم اسرائيل بارتكابها.
هل عرفتم، أيها القراء الاعزاء، متى ولماذا تم شمل الاستيطان في قائمة جرائم الحرب؟ أنا سأخبركم: ذات يوم كانت هناك دولة نازية. هذه الدولة ارادت بشدة توسيع مجال عيشها. عندها الجيش النازي قام باحتلال بولندا، الدولة الجارة في الشرق. جزء منها تم ضمه لالمانيا والجزء الآخر انشئت فيه ادارة عامة من اجل ادارة الاحتلال. على رأسها وقف شخص حقير يسمى هانس فرانك. وقد تم انشاء هناك ايضا مشاريع ابادة ومشروع استيطان. الخطة كانت القضاء على اليهود وتصفية النخبة البولندية واحضار ملايين المستوطنين الالمان وتحويل البولنديين الباقين الى عبيد لهم. وحتى أنوية جيش تم تشكيلها بمساعدة الـ اس.اس من اجل الاستيطان في الاراضي البولندية، واعتبار انفسهم طلائعيين ومنقذين للاراضي.
ملايين الاشخاص قتلوا في بولندا وفي مشروع الاستيطان، نحو ثلاثة ملايين يهودي وثلاثة ملايين بولندي. وبدلا منهم تم استيراد 2 مليون مستوطن الماني. وبعد هزيمة النازيين تم تقديم رئيس الادارة للمحاكمة في نيرنبرغ. قُدم للمحاكمة وتمت ادانته. ولكن للدهشة، لم يكن بالامكان ادانته ايضا على دوره في مشروع الاستيطان المقيت. المشرع الدولي نسي أن يضم الاستيطان الى قائمة جرائم الحرب. في العام 1949 تم تصحيح الخطأ. فقد ضُمت لميثاق جنيف الرابع فقرة تحظر بشكل صريح نقل مواطني الدولة المحتلة الى المناطق التي تم احتلالها. هكذا، وصلنا الى هذا الحد. في لاهاي يهتمون بالاستيطان.
دولة اسرائيل محرجة، هذا غير مستغرب. لا توجد سبيل للدفاع عن جريمة الاستيطان. لا بمبرر الأمن أو المنطق أو الاقتصاد أو الدفاع عن النفس أو الحق القانوني أو الحاجة، لا توجد أي سبيل. فقط الطمع والشر والعنصرية والله مع وعوده. ولكن الله، كما يبدو، لن يأتي الى المحكمة كي يشهد في صالح المتهمين.
ولكن من يعرف، ربما تكون قائمة المتهمين بالمشاركة في الجريمة، التي ربما تشمل عدد كبير من سكان اسرائيل، كافية من اجل غرس القليل من الذكاء والتواضع والانسانية فينا.
فقط هناك حقيقة واحدة يمكننا التمسك بها من اجل مواصلة التباكي: ايضا بهذه المصيبة التي نزلت علينا فان المتهمين هم الالمان.
