هآرتس – بقلم ايال بنفنستي – حق سكان الشيخ جراح

هآرتس – بقلم  ايال بنفنستي – 10/5/2021

“ محكمة الصلح والمحكمة المركزية ناقشتا حتى الآن فقط حق الملكية لجمعيات اليمين، ولم تناقشا حق امتلاك الفلسطينيين للبيوت التي يعيشون فيها “.

​غدا كان من شأن قضاة المحكمة العليا الثلاثة أن يناقشوا طلب الاستئناف للعائلات الفلسطينية الاربعة من حي الشيخ جراح ضد طلب الاخلاء من بيوتها (النقاش تم تأجيله في اعقاب توصية المستشار القانوني للحكومة، افيحاي مندلبليت). ذريعة الاخلاء هي دعوى اصحاب الملك، جمعيات يمينية اشترت حقوق الملكية لتلك البيوت من اصحابها الاصليين، لجنة طائفة السفارديم ولجنة كنيست اسرائيل، الذين اشتروا الارض قبل العام 1948.

​الحكومة الاردنية التي بقوة القانون الاردني فيما يتعلق بأملاك العدو اصبحت هي صاحبة الارض، أعطت حق استئجار الارض لرؤساء هذه العائلات من اجل أن ينهوا وضع اللجوء وأن يقيموا بيوتهم عليها. العائلات التي فقدت في الحرب املاكها في اسرائيل تنازلت عن مكانة اللاجيء وبنت على الارض بيوتها وهي تعيش فيها حتى الآن.

​بقوة القانون الذي تم سنه بعد توحيد المدينة انتقلت السيطرة على الارض الى القيم العام الاسرائيلي، الذي بدوره اعاد الملكية الى اصحابها الاصليين. ومنذ ذلك الحين يحاول اصحاب الملك (في البداية اللجان وبعد ذلك الجمعيات اليمينية) التوجه الى العائلات. دعاوى الاخلاء ستصل في الغد الى المحكمة العليا.

​المداولات التي جرت في محكمة الصلح وفي المحكمة المركزية ركزت على مسائل في نطاق القانون الخاص، مسائل ملكية وايجار محمي، لكن زاوية النظر القانونية الضيقة هذه لا تسمح بفحص جميع الحقوق التي توجد في هذه القضية الطويلة والبائسة. لأن النزاع حول امتلاك بيوت الشيخ جراح ليس فقط نزاع خاص على حقوق الملكية؛ بالنسبة لجمعيات اليمين الحديث يدور عن مهمة وطنية تتعلق بانقاذ الارض، والقضاء الخاص هو فقط وسيلة لتحقيق هذه المهمة الوطنية – السياسية السامية. بالنسبة للعائلات الحديث يدور عن بيت عائلة بني وتمت العناية به طوال سنوات، ولدوا وولدوا فيه، شكلوا حياتهم وحياة مجتمعهم.

​الى جانب الجانب الخاص بالملكية الضيق والجانب السياسي الواسع هناك جانب حقوق الانسان الذي يقع في مركز الخلاف القانوني: الحق في حياة عائلية ومجتمع. وهو حق شخصي ودستوري، الذي مصدره ينبع من فكرة كرامة الانسان وحريته، وحق الملكية المعترف به في قانون الاساس: كرامة الانسان وحريته. الحق الدستوري للملكية يعتبر أحد الحقوق الاساسية التي يعدها قانون الاساس، ليس فقط بسبب أهمية حماية الملكية الخاصة، بل ايضا، ربما هناك مجال للقول، فقط، بسبب وجود الحالات التي يجب فيها حماية الملكية من قبل الهيئة التشريعية.

​إن القلق من هذا التدخل في حقوق الملكية يشبه القلق من التدخل في الدستور. وقد اشار من صاغوا الدستور الامريكي الى أن الدستور هو وسيلة لحماية اصحاب الملكية، الذين هم أقلية في المجتمع الامريكي، من سيطرة اصحاب حق الاقتراع على ممتلكاتهم.  

​يضاف الى حماية الملكية من تطلع الاغلبية ايضا حماية دستورية للحق في اقامة حياة عائلية في مقر العائلة ومحيطه. في القانون الدولي وفي القانون الدستوري المقارن هناك اعتراف بوجود فرق جوهري بين اخلاء مستأجر من ورشة استأجرها وبين اخلاء عائلة تعيش منذ اجيال في مقرها. الحق الدستوري للملكية يحمي بشكل خاص الاقليات، التي قوتها السياسية مقلصة، من تطلع الاغلبية للسيطرة على املاكها. وطبقا لذلك قررت المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان بأنه من اجل الدفاع عن حق السكن للانسان الذي ينتمي الى مجموعات اقلية يجب الاهتمام بأن يكون للاقلية الحق في المشاركة بصورة كاملة في اجراءات التخطيط وغيرها، التي يمكن أن تؤثر على قدرته في مواصلة التمتع بمقر اقامته.

​الفحص الدستوري لا يحمي حق الملكية في العقارات فقط، بل هو يحمي ايضا الحق في حيازة المنزل. ورغم أن عائلات الشيخ جراح لا يوجد لها أي ذريعة للمطالبة بامتلاك بيوتها، إلا أن مطالبتها بالاعتراف بحقها محمية جيدا بالاغراض التي من اجلها تم الاعتراف بحماية الملكية في القانون الاساسي والقانون الدولي. للتوتر الموجود بين حقوق الملكية وبين وضع اليد يوجد وجه دستوري آخر: أي وزن يجب أن نعطي لحقيقة أن عائلات الشيخ جراح حصلت على حقوق استئجار لاجيال من الحكومة الاردنية التي كانت في ذلك الوقت، حسب القانون الاردني، هي مالكة الارض والموكلة باعطاء الملكية عليها؟ هذه المسألة مهمة بالطبع ايضا لكل اسرائيلي يسكن على الاراضي التي كانت في العام 1948 تعود لمواطني الدول العربية.

​القانون الدولي والقانون الدستوري المقارن يعترفان بحقوق الساكنين الذين اشتروا حيازة الارض بحسن نية وحسب القانون المعمول به في الدولة في زمن الشراء، واقاموا عليها بيوتهم وسكنوا فيها لاجيال، في مواصلة السكن في بيوتهم. هذا الحق يمكن أن يتفوق على حق صاحب الارض الاصلي الذي يطالب باعادتها (خلافا للمطالبة بتعويضات عن خسارة العقار). طبقا لذلك، فان المحاكم في عدد من الدول الاوروبية ومحكمة حقوق الانسان الاوروبية اعترفت بحقيقة الحياة الاساسية والبسيطة، التي تقول إن الناس يجب أن يديروا حياتهم استنادا الى حسن النية على القانون الساري في الدولة. هذا المبدأ حظي باعتراف حتى في حالات صعبة التي فيها المالكين الاصليين طردوا من بيوتهم واصبحوا لاجئين (مثلما كتب البروفيسور براك مدينة وأنا، هذا المبدأ لا يسري على المستوطنين في يهودا والسامرة، حيث أن الامر يتعلق هناك بنظام عسكري مؤقت بطبيعته).

​عائلات الشيخ جراح اشترت حقوقها في بيوتها بحسن نية، حسب القانون الساري في الدولة، ومقابل التنازل عن مكانتهم كلاجئين. وقد اقاموا هناك مساكنهم واقامت هناك حياتها الاجتماعية طوال اجيال. ومطالبهم بحق الايجار من الدولة فقدت بموجب القانون الاسرائيلي الذي لم يكونوا شركاء في سنه والذي لم يأخذ في الحسبان العواقب الوخيمة عليهم، في المقابل، لم يكن للمالكين الحاليين للارض الفارغة أي صلة بالعقار باستثناء المقابل الذي دفعوه مقابل الشراء.

​بهذا التنافس بين الحقوق، لمن توجد الافضلية؟ إن الجانب الدستوري من المسألة، جانب حقوق الانسان، الموجودة ضمن القانون الاساس الاسرائيلي والقانون الدولي، لم يحظ بتسليط الضوء عليه في محكمة الصلح والمحكمة المركزية. اطار المداولات الذي اختارته جمعيات اليمين مكن من اجراء نقاش فقط على ذريعة الملكية الضيقة. والسؤال الدستوري الاعمق والاوسع يقف على باب المحكمة العليا.