ترجمات عبرية

هآرتس – بقلم اهود باراك – الامر لم ينته بعد مع نتنياهو

هآرتسبقلم  اهود باراك – 16/6/2021

إن عدم سن قانون يمنع عودة نتنياهو يعتبر مقامرة غيرمسؤولة “.

الجملة الرئيسية في خطاب بنيامين نتنياهو في الكنيست هيسنعودحالا“. خطابه كان خطاب فارغ ومنحل من ناحية سياسية ومليء بالتشويهاتوالاكاذيب ومشبع بتعظيم الذاتلكنه ما زال خطاب تحريضي وتهديدي. أنا اقترح التعامل مع التهديد بجدية، وترجمة الضرورة لمنعه الى قاعدة عمليةواضحة وقاطعة. بعد الاهانة في جلسة أداء اليمينتنمر متعمد، في الوقتالذي يلتف فيه نتنياهو بصمته بدلا من أن يقوم ويقولاوقفوا هذا التطاولعلى الفور” – لا يمكن تجاهل الخطر.

منذ خمس سنوات ونتنياهو يقوم بتحطيم أي أثر من بقايا الفخامةوالحقيقة والثقة بالحياة العامة. تحيط به حاشية تظهر مثل هجين من طائفةتم غسل دماغها ومنظمة اجرامية. ليس عبثا انهم يضعون حراسة علىالمدعين العامين والمستشار القانوني للحكومة والشخصيات العامة وكل منيعتبرون معارضين له. خلال السنوات حقق نتنياهو انجازات ستسجللصالحه، لكن استغلال قسم الولاء له في محاولة للتهرب من رعب القانون،يحجبها. نتنياهو يسعى الى اخضاع النيابة العامة بالتهديدات الى أن تمنحله صفقة مخففة. وبعد ذلك، في مشهد يعرض فيه نفسه كضحية، سيحاولابتزاز العفو من الرئيس. سيتم ذكر كل هذه الامور في سجلات التاريخ علىأنها استسلام الدولة للابتزاز بالتهديد من قبل من يرأسها.

زعماء حكومة التغيير، يئير لبيد ونفتالي بينيت، يجب أن يفهموا بأننتنياهو الجريح واليائس سيكون معارضة منحلة وعديمة المسؤولية ومنفلتةالعقال. المقدمة شاهدناها في بداية الاسبوع. في جهوده للعودة الى الحكموعلى خلفية رعب القانون هو لن يتردد في تنغيص حياتنا حتى بثمن المسبمصالح اسرائيل. نتنياهو لن يردعه اشعال النار في أي مكان ممكن، والمسبالعلاقة بين اسرائيل وامريكا، وحتى المس بالامن. لا، هذا غير شرعي، مثلماأن مشهد العنف اللفظي الذي انتظر رئيس الحكومة المنتخب، بينيت، كانغير شرعي. “من حسن الحظ أنه لم تكن لديهم كراسيكيترالبلاستيكية،أبدى أحد الشباب الذي كان يجلس بجانبي ملاحظته بقلق. يعرف ذلك ايضاكبار قادة الليكود الذين يأملون، من مكانهم فيدير الصامتين، القيام بعملقاطع من قبل الحكومة لانهاء عهد نتنياهو ايضا من اجلهم.

يمكن اجازة قانونين في الكنيست، كل واحد منهما وحده يمكنه رفعالتهديد. الاول، قانون يحدد سقف ولايتين أو ثماني سنوات لرئيس الحكومة،الى جانبها فترة تجميد تبلغ اربع سنوات قبل أن يستطيع أي شخص أنينتخب مرة اخرى. والافضل منه سيكون قانون يحدد ما هو مفهوم ضمنا، أنمتهم تجري محاكمته على مخالفات مثل تلقي الرشوة، لا يمكنه تشكيلحكومة في اسرائيل. من الواضح للجميع أنه لا يوجد بند كهذا في القانونفقط لأنه لم يخطر ببال المشرع أن مشكلة كهذه يتوقع أن تثور، بالضبط مثلمالم يخطر بالبال أن الجمعية العامة لاصحاب الاسهم في بنك كبير ستنتخبرئيس البنك السابق الذي تتم محاكمته بسبب سرقة اموال البنك. محافظ بنكاسرائيل سيتدخل على الفور ويمنع ذلك. ومجرد عملية سن قانون من هذهالقوانين، حتى لو تم تحديها في المحكمة العليا، ستسرع عملية التوديع العاموالشخصيالعاطفي والسياسي لنتنياهو.

الحكومة الجديدة، التي كثيرون منا يأملون نجاحها، هي تشكيلةحديثة وقابلة جدا للعطب، بالاساس في الاشهر الخمسة الاولى، الى أن يتمتمرير الميزانية الاولى التي تشمل سنتين. نتنياهو يبني جهوده لاسقاطهاعلى تجربته السياسية والهالة السحرية التي لم تتبدد بعد، وعلى عملياتالشبكات المتشعبة المتاحة له، وعلى رأس المال السياسي الذي راكمه في الـ12 سنة من حكمه وعلى التكتل الداخلي لطائفة مؤيديههذا الى جانباحتمالية أن خلل أو حدث غير متوقع سيجعل الحكومة تفقد الاغلبية وتنهار. في هذه الظروف الحساسة من المرجح جدا أن الامتناع عن العمل على ابعادنتنياهو الكامل من الساحة السياسية سيتبين أنه مقامرة غير مسؤولة، ثمنهاباهظ جدا. وفي المرة القادمة سيكون من الصعب جدا اصلاح الضرر، وربماحتى يكون غير ممكن.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى