هآرتس – بقلم اسحق بريك – من سيراقب ميزانية الدفاع؟
هآرتس – بقلم اسحق بريك – 1/8/2021
” وزارة الدفاع والجيش يناضلان بكل القوة من اجل زيادة الميزانية لهما. ولكن مليارات الشواقل تذهب هباء بسبب سلوك مرفوض “.
بعد سنتين لم يكن فيها ميزانية للدولة فان الحكومة الجديدة يمكنها المصادقة على ميزانية الدولة في شهر آب الحالي. في هذه الميزانية ايضا الجزء الذي تم تحويله للشؤون الدفاع في السنوات السابقة كان 70 مليار شيكل في السنة. بتقسيم متساو تقريبا بين وزارة الدفاع والجيش. 50 في المئة من هذا المبلغ يتم تحويله الى الجيش و50 في المئة لوزارة الدفاع. بعد أن صادقت الحكومة على الميزانية والجزء الذي تمت المصادقة عليه تم تحويله لوزارة الدفاع والجيش، لم تعد هناك أي رقابة من الخارج للتأكد من أن استخدام الميزانية في وزارة الدفاع والجيش قد تم حسب الاجراءات الملزمة. وبسبب غياب الرقابة فان مليارات الشواقل تذهب هباء مع مرور السنين، بذريعة السلوك غير المناسب أو تحويل الاموال من بند في الميزانية الى بند آخر حسب أي قرار حكومي.
هاكم عدة امثلة تقشعر لها الابدان.
1- قضية الفنادق قبل بضع سنوات، التي وجد فيها اكثر من 130 ضابط رفيع يتصرفون مع مدراء الفنادق بطريقة غير مناسبة تلامس حدود الرشوة. الامر تم اخفاءه في البداية عن الجمهور وكلف دافع الضرائب مبالغ باهظة.
2- قضية ادارة الجدار، التي تقوم ببناء الجدران على حدود الدولة مقابل مليارات الشواقل منذ سنوات كثيرة. وقد تم تجميع معطيات خطيرة جدا من تحقيقات الشرطة ومن تدقيقات مراقب جهاز الامن، التي يوجد فيها دلائل على الفساد واستخدام الاموال لغير الهدف الاصلي ومحاباة عطاءات ودمج مقربين. صحيح أنه وجد سلوك مالي خطير تم اخفاءه عن عين مدقق جهاز الامن ومدقق الجيش في محاولة فحص ما حدث هناك. كل ذلك يكلف دافع الضرائب اموال باهظة. تحقيقات الشرطة العسكرية وتدقيقات مراقب جهاز الامن تم كنسها تحت البساط.
3- في الخطة الخمسية “ايشد هنحاليم” (2006 – 2011) استثمرت مليارات الشواقل لاعادة ترميم مخازن الطواريء لوحدات الجيش الاسرائيلي التي وجد أنها غير مؤهلة في حرب لبنان الثانية. بعد سنة على انتهاء خطة اعادة التأهيل قام مراقب الدولة بزيارة تفتيش لمخازن الطواريء التابعة للجيش من اجل الحصول على صورة محدثة عن استعدادها. المراقب كتب تقرير شديد جدا قال فيه إن مخازن الطواريء عادت الى الوضع السابق لأنه لم يتم تخصيص ميزانية صيانة جارية لها بعد انتهاء المشروع.
لم تتم رقابة ومتابعة جارية، وكان هناك نقص كبير في القوة البشرية المهنية من اجل صيانة السلاح الذي يكلف المليارات والذي يوجد في مخازن الطواريء. خلال ذلك تمت اقالة عدد كبير من الضباط المخضرمين والمهنيين من اجل توفير رواتبهم على الجيش. وغياب هؤلاء الضباط تسبب بالضرر بسبب عدم التعامل المهني مع هذا السلاح الثمين. الضرر كان باهظ الثمن وكلف الجيش ودافع الضرائب اكثر من الرواتب التي تم توفيرها من تسريح هؤلاء الضباط. التسريحات تضر حتى الآن بتأهيل الوحدات. أي أن استثمار المليارات ذهب هباء. ايضا الاستثمار في وحدات مخازن الطواريء بمبلغ 300 مليون شيكل في البنى التحتية قبل اربع سنوات أخذ يتآكل بسبب نقص القوة البشرية وغياب الرقابة والمتابعة.
4- السلاح الذي تم شراءه بمليارات الشواقل موجود على الرفوف في مخازن الفرق مثل حجر لا يوجد من يحركه. فهو لم يستخدم في تدريب وحدات الاحتياط، وهو لا يحظى بالمعالجة والصيانة المناسبة بسبب نقص القوة البشرية المدربة والمهنية. مليارات الشواقل وكأن الارض ابتلعتها وتأهيل الوحدات اصيب بضرر كبير. المثال البارز على ذلك هو الجهاز الذي يسمى “تسايد” (الجيش البري الرقمي)، الذي استثمر فيه نحو 20 مليار شيكل ولم يتم دمجه كما هو مطلوب في جهاز الاحتياط.
5- ظاهرة خطيرة تنتشر في الجيش وهي اختراع العجلة في كل مرة من جديد. فلا يوجد أي تواصل واستمرارية، أو برامج لمشاريع تكلفتها ملايين الشواقل، التي يتم وضعها جانبا عند مجيء قائد جديد قرر تغيير التوجه. واحيانا يتم البدء بتنفيذ مشروع، لكن يتم وقفه عند مجيء قائد جديد. شركة اقتصادية مدنية كانت ستنهار بسبب هذا السلوك والمدير العام كان سيقال، لكن الجيش يتصرف وكأن الاموال ليست له.
6- هناك صفقات تم توقيعها بين الجيش ووزارة الدفاع وبين شركات مدنية تفوز بالعطاءات لتطوير سلاح جديد. الشركات المدنية يمثلها امام الجيش ووزارة الدفاع ضباط كبار، تسرحوا من الجيش وتم توظيفهم في هذه الشركات كفاتحين للابواب. بين حين وآخر يوجد بين هؤلاء الضباط من يستخدمون الضغط على مرؤوسيهم اثناء خدمتهم العسكرية من اجل أن تفوز الشركة التي يمثلونها بالعطاء. أنا لن أتوسع في ذلك، ولكني أشير الى أنه في هذه العملية تحدث امور يجب عدم القيام بها، وهي تضر بمصداقية العطاءات، وهي تكلف الجيش ووزارة الدفاع اكثر مما كان يمكن تحقيقه، حتى أنها تكون بجودة غير مناسبة.
لقد تبين أنه في حالات كثيرة الشركات المدنية لا تلتزم بالجدول الزمني بسبب غياب الرقابة والمتابعة من قبل وزارة الدفاع والجيش. مثلا، المشروع الذي تم التوقيع عليه حول عقد ينص على أن الشركة يجب عليها تطوير المنتج خلال اربع سنوات بمبلغ 400 مليون شيكل، استمر ثماني سنوات. والتكلفة تضاعفت. في هذه الحالة، لأن الشركة تجاوزن فترة التطوير رغم ما تم التوقيع عليه في الصفقة، وجد أن المشروع قد تحول الى مشروع غير ذي صلة. هكذا ضاعت 400 مليون شيكل بسبب غياب الرقابة من قبل وزارة الدفاع والجيش. هذا السلوك غير المشروع بعد هذه القضية لم يتغير. فلم يتم اجراء أي تحقيق ولم يتم تعلم أي درس. وهذا السلوك تكرر كثيرا في مشاريع اخرى لسنوات كثيرة.
يوجد لدي الكثير من الامثلة على الطريقة التي تناضل فيها وزارة الدفاع والجيش بكل القوة من اجل اضافة ميزانية لهما، في الوقت الذي فيه مليارات الشواقل تتبخر بسبب سلوك غير مسؤول، يصل احيانا الى مستوى المخالفة الجنائية.
يجب على الحكومة الاسرائيلية أن تشغل آلية رقابة واشراف خارجية على الميزانية السنوية لوزارة الدفاع والجيش، والتي تقدر بـ 70 مليار شيكل تقريبا. وعدم السماح باستمرار هذا السلوك المرفوض.
أنا أوصي وزير المالية، افيغدور ليبرمان، بأن يدخل بصورة قانونية ترتيبات لجهاز رقابة واشراف خارجي على ميزانية وزارة الدفاع والجيش. التعامل الجماعي مع ميزانية الامن، الذي يتميز بعدم السيطرة والرقابة، يجب أن يتوقف.
