هآرتس – بقلم اريئيل لفني – هذه مشكلتنا جميعا، وليس فقط مشكلة العرب
هآرتس – بقلم اريئيل لفني– 14/3/2021
“ عملية مصادرة السلاح غير القانوني في القرى العربية يجب أنتكون جزءا من الروتين وليس خطة تعتبر جزءا من اقتصادالانتخابات “.
في العام 2017، بعد حادثة اعتبرت حادثة “خطيرة“، فيها تم سرقة33 قطعة سلاح من قاعدة سديه تيمان في الجنوب، تم اقرار في الجيشاجراءات جديدة وتم استثمار ملايين الشواقل في وسائل تكنولوجية لتحسينالحماية. ولكن في شهر ايلول 2020 تم اقتحام مخزن للسلاح في قاعدة“غيبور” في كريات شمونة وسرقت منها 15 بندقية ام16 و23 قاذف. ايضاهذا الاقتحام، الذي نشر عنه في هامش الاخبار، اعتبر أحد الاحداث الاكثرخطورة لسرقة سلاح من الجيش الاسرائيلي في السنوات الاخيرة. في بداية السنةالحالية تم سرقة نحو 93 ألف رصاصة 5.56ملم من تحصينات في قاعدة قربتسالم. ومؤخرا تمت سرقة 20 ألف رصاصة من سديه تيمان (مرة اخرى). هذا،على ما يبدو، حادثة خطيرة مربعة. هذه هي فقط بضعة امثلة.
يبدو أنه بالنسبة لمخالفي القانون فان الجيش الاسرائيلي يعتبربالاساس مزود للسلاح. قبل سنة تقريبا نشر أن عضو الكنيست احمدالطيبي ووزير الامن الداخلي في حينه جلعاد اردان، اختلفا حول نسبةالسلاح الذي وصل الى المجتمع العربي من الجيش. الطيبي قال إن 90 فيالمئة من السلاح جاء من الجيش، وأردان قال إن 70 في المئة فقط منالسلاح جاء من الجيش. الفرق بينهما غير مهم. وحتى لو كان فقط 50 فيالمئة من السلاح الذي تمت سرقته من الجيش قد وصل الى القرى العربيةفان الامر يعني أنه في الاشهر الاخيرة تسلحوا بنحو 50 ألف رصاصةاخرى. هذا تقريبا، حسب ما نشر، هو نصف استهلاك الذخيرة لكتيبةغولاني في اربعة اشهر تدريب. اقرأ ولا تصدق. في اعقاب موجة السرقة،ولأن هذه ايضا “مشكلة استراتيجية تمس بقوة الردع أمام الأعداء” قرررئيس الاركان اقرار برنامج جديد للدفاع عن المعسكرات، بكلفة 150 مليونشيكل.
ولكن لحظة، ماذا عن الدفاع عن المواطنين؟ كما هو معروف البندقيةالتي تمت سرقتها في المعركة الاولى من قاعدة للجيش الاسرائيلي تطلقالنار في المعركة الثالثة في قرية عربية. مثلا، قبل نحو شهر قتل باطلاق نارفي طمرة الطالب احمد حجازي. وقبل نحو ثلاثة اسابيع شخص من الطيرةقتل في الطيبة. وقبل نحو اسبوعين قتل شاب من طمرة بالرصاص في يركا. هؤلاء فقط القتلى. و“على الطريق“، قبل نحو اسبوعين اصيب شخصان فيكابول وجيت. وقبل نحو اسبوع اصيب اصابة بالغة مدير عام بلدية قلنسوةبنار اطلقت على سيارته.
بعد احتجاج المواطنين على هذه الاحداث، في 2019 بدأوا بالتحدثعن الحاجة الملحة لجمع السلاح في القرى العربية. حسب التقديرات، هناك150 – 400 ألف قطعة سلاح غير قانونية. العمليات الاولى لجمع السلاحبصورة تطوعية، التي تم فيها ضمان عدم التجريم لمن سيعيدون السلاح،اثمرت بين 9 – 87 قطعة سلاح. وهذا يتعلق بمن يسألون وكيف يعدون. منالمهم القيام بعمليات تطوع، لكن مهم ايضا فهم أن احتمالية نجاحها غيركبيرة بشكل خاص، هذا قبل التطرق الى انتقاد طريقة تنفيذها.
المواطنون العرب يعانون من الألم والاحباط الجوهري، وادعاءاتهممحقة. في تشرين الثاني الماضي صرخ رئيس القائمة المشتركة، عضوالكنيست أيمن عودة، بأن المواطنين العرب يريدون العيش في مجتمع بدونسلاح، ومن اجل ذلك هم “يدعون الشرطة الى انزال اقصى عقوبة برئيسرؤساء منظمات الجريمة المنظمة وتحطيم وجوههم“. هكذا، “رئيس منظماتالجريمة” يوجد في القرى العربية.
في الوقت الحالي عدد من المتحدثين يطلبون من الجيش الدخول وجمعالسلاح غير القانوني. “هذه فكرة جيدة“، قال في فرقة “قصاصو الأثر“. ولكن بشكل عام عندما يدخل الجيش أو جنود حرس الحدود الى منطقة معينةفان الامر يستغرقهم سنوات كثيرة من اجل الخروج من هناك. هذا ما حدث،مثلا، في جنوب لبنان، عندما دخلوا فقط من اجل طرد فتح. وهناك امثلةاخرى في مناطق اخرى.
قبل شهر نشر أن رئيس الحكومة نتنياهو ينوي أن يعرض علىالحكومة “خطة من مرحلتين” تشمل ضمن امور اخرى، عملية شرطية/ عسكرية واسعة لقطع تدفق السلاح المسروق الى منظمات الجريمة، وخطةشرطية محددة لمحاربة منظمات الجريمة تحت مسؤولية المفتش العام الجديدللشرطة، يعقوب (كوبي) شبتاي. المدير الذي عينه رئيس الحكومة لتطبيقالخطة هو اهارون فرانكو، قال في السابق إن “العرب هم ممتنون“. والمفتشالعام الجديد ينوي تشكيل “مجلس ادارة مدني يشمل شخصيات مقدرة فيالمجتمع العربي“. هذه التصريحات، وايضا التفكير في ادخال الجيش الىالقرى العربية، تذكر بالحكم العسكري الذي انتهى قبل 55 سنة، ولا يوجدأي علم عن نية لتجديده. اضافة الى ذلك يبدو أنه في فترتنا لا يبحثون عنمخابيء للسلاح في القرى على صيغة “السبت الاسود” للبريطانيين. بشكلعام، كل من بجانبك سيقول إن الضرر الناتج عن مثل هذه العملية لا يتجاوزعشرة اضعاف الفائدة التي ستنجم عنها.
في بداية الشهر الحالي صادقت الحكومة على خطة مقلصة لمكافحةالعنف والجريمة في المجتمع العربي، وخلال 120 يوم ستصادق الحكومةعلى توسيع الخطة الى خطة خماسية مفصلة لمكافحة الجريمة. ولكن الـ 120 يوم هذه ستأتي بعد الانتخابات بقليل. وعن ذلك قال في السابق فرقة“قصاصو الأثر“: “في المستقبل ستحصل على عظمة“. من بين امور اخرىنشر أنه في اطار الخطة ستجري نشاطات عملياتية لمصادرة السلاح غيرالقانوني. من هنا يأتي سؤال هل هذا يجب على الحكومة أن تصادق عليهفي اطار “اقتصاد الانتخابات“؟. يبدو أن هذا النشاط يجب أن يتم تنفيذهبشكل مستمر، سبعة ايام في الاسبوع على مدى 24، لأن هذا بالضبط مايتوقع من الشرطة فعله.
اذاً، ما الذي يمكن فعله؟ يبدو أنه قبل كل شيء يجب ربط مانعللشرايين وليس ضمادة، بحيث يوقف جسديا وبصورة اكثر فاعلية تدفقالسلاح من الجيش الاسرائيلي. في هذه الاثناء والى حين تتبلور الخطةالجديدة لحماية قواعد الجيش، ربما من الافضل أن يتم توجيه الالوية المخصصةلعملية البحث عن السلاح في القرى العربية، الى مهمة حماية مخازن السلاح فيالقواعد. باختصار “لا تعطوهم البنادق“.
في موازاة ذلك، جميعنا، مواطنون وقوات أمن، يجب علينا الادراك بأنالامر يتعلق بمشكلة تواجه المجتمع المدني في اسرائيل. لذلك، يجب عليناالانضمام للمواطنين العرب وزعمائهم من اجل منع حتى أي مظهر شرطيزائد وتجنيدهم للمهمة المشتركة. ويجب أن لا نسقط عليهم، مثلا، “لجنة مدراءعامون” تقوم بالتوصية بنشاطات مشكوك فيها أن تنفذ. لأنه في نهاية الامرورغم كل قرارات الحكومة ولجان الخبراء فانه لم يتم فعل الكثير من اجلتقليص العنف في العائلة بشكل خاص، وفي المجتمع العربي بشكل خاص.
صحيح أن هذا لن ينتهي صباح الغد، لكن ايضا رحلة الالف ميل تبدأبخطوة واحدة. في هذه الاثناء كل ذلك يحدث فقط في المجتمع العربي. وفيهذا السياق تذكرت اغنية “بلادنا الصغيرة جدا“. لأنه في الواقع المسافةالجغرافية بين القرى صغيرة. وحتى نزيل الشك، لا يوجد خلاف على أنه يجبالتعامل مع كل خارق للقانون بحزم وحساسية.
