هآرتس – بقلم  أور كشتي – ليس فصلا، بل تفرقة

هآرتس – بقلم  أور كشتي – 13/7/2021

” قضاة المحكمة العليا وافقوا على أن دمج الاصوليين في الحياة الاكاديمية هو هدف مهم يجب الدفع به قدما، لكن ليس بكل ثمن. وستكون هناك حاجة الى اجراءات اخرى كثيرة من اجل التأكيد على أن مجلس التعليم العالي ومؤسسات الاكاديميا تطبق أوامر المحكمة “.

في شهر كانون الثاني 2018 عقدت جمعية “بشاعر” والمعهد الاسرائيلي للديمقراطية، مؤتمر في جامعة تل ابيب تم تكريسه للفصل بين الرجال والنساء في المسارات الاكاديمية المخصصة لجمهور المتدينين. الطقس الشتوي لم يردع المشاركين الكثيرين الذين ملأوا القاعة في مبنى كلية العلوم الاجتماعية. طيف من المتحدثين عرضوا مواقف مختلفة فيما يتعلق بالفصل حسب النوع الاجتماعي، من انتقاد اضراره وحتى عرضه كحق طبيعي. هذا كان وزير التعليم السابق، البروفيسور امنون روبنشتاين، هو الذي هز للحظة الاجواء الاكاديمية المحترمة جدا عندما قال: “الحديث لا يدور عن فصل، بل عن تمييز ضد النساء”. وأكد على أن “كلمة فصل هي كلمة غير صحيحة”. 

بعد مرور ثلاث سنوات ونصف على اللقاء وخمس سنوات على تقديم عدد من الالتماسات التي جمعت في نقاش واحد، قرر قضاة المحكمة العليا بأن سياسة مجلس التعليم العالي التي تسمح بـ “اقصاء محاضرات عن المسارات التي يتعلم فيها الذكور فقط، يشكل تمييز ممنوع”، الذي يجب الغاءه على الفور عند بداية السنة الدراسية القادمة. هناك امور يحظر التسليم بها حتى لدقيقة اخرى. 

تلخيص مؤقت لقرار الحكم الطويل الذي فيه كل قاض من القضاة الخمسة كتب قراره: مجرد الفصل بين الرجال والنساء لم يتم الغاءه، والمسارات المخصصة لجمهور المتدينين لم يتم اغلاقها. الانباء الجيدة هي أنه على الفصل برعاية الدولة فرضت عدة قيود: تم منع التمييز ضد النساء – المحاضرات (اللواتي من غير المسموح لهن الآن التعليم في صفوف الذكور فقط)؛ الفصل حسب النوع الاجتماعي تم حصره في الصفوف التعليمية فقط (تذكير مهم لمؤسسات مختلفة وسعته، فعليا، الى فضاءات الاحرام الجامعية بواسطة بوابات ومكتبات منفصلة واوقات تعليم مختلفة و”لوائح للحشمة”، التي تشرف على ملابس الطالبات)؛ تم وقف نية مجلس التعليم العالي بتوسيع الفصل في جبهتين جديدتين: الحصول على درجتين (في البداية للمهن العلاجية و”بعد ذلك سنرى”) ومجموعات اضافية، التي هي ليست اصولية بصورة واضحة والتي ارادت هي ايضا التمتع بمحاسن التعليم المنفصل. 

بكلمات اخرى، الفصل بين الجنسين لم يتم الغاءه، لكن فرضت عليه قيود. يبدو أنه بعد صدور قرار الحكم سيكون من الاصعب الدفع به قدما. هذا بالتأكيد يشكل ضربة لمنتدى “كهيلت” (وعدد من المؤسسات التي يتبع فيها الفصل مثل قرية “أونو” الاكاديمية)، الذي طلب في الالتماس المضاد رفع كل قيد على التعليم المنفصل. وقد اتفق جميع القضاة على أن دمج الاصوليين في عالم الاكاديميا هو بالفعل هدف مهم، وأعطيت لمجلس التعليم العالي السلطة الدفع بذلك قدما، لكن ليس بأي ثمن. 

خلافا لاحكام اخرى نشرت مؤخرا (بسبب تقاعد القاضي حنان ملتسر) – مثلما في الالتماسات التي قدمت ضد قانون القومية أو التمييز ضد المثليين في خدمات تأجير الرحم – مواقف هيئة المحكمة في هذه المرة كانت اكثر اختلافا. امام ملتسر ونيل هندل ويوسف الرون، الذين لم يحتجوا على سياسة مجلس التعليم العالي، وقفت عنات بارون وعوزي فوغلمان، حيث أكدا على جوانب مبدئية. “لم يعد من الممكن الجدل حول أن “سياسة منفصل لكنه متساو” هي بشكل عام سياسة تمييزية ومهينة”، كتبت بارون واضافت أن الفصل بين الجنسين في الفضاء العام “يعطي الشرعية للرؤية النمطية عن النساء وكأنهن “يزعجن” الرجال. هي “تشييء” النساء بكونهن نساء وتخفضهن وتخلد النظر اليهن كأدنى من الذكور”. بصورة مشابهة قال فوغلمان إن المسارات المنفصلة التي ظهرت في اعقاب قرار مجلس التعليم العالي تخلد “موقف ضار تجاه النساء ودورهن في المجتمع”.

قرار الحكم ليس نهاية المطاف. يبدو أنه ستكون حاجة الى اجراءات كثيرة اخرى للتأكيد على أن مجلس التعليم العالي ومؤسسات الاكاديميا تطبق أوامر المحكمة العليا – أن المحاضرات لا يتم التمييز ضدهن. وأن برامج التعليم المعروضة على النساء تشبه البرامج المعروضة على الرجال، وأنه لا يوجد تسجيل يتجاوز نصيب غير الاصولي، وأنه لا يوجد فصل في الاماكن العامة في حرم الجامعة وفي زمن التعليم. في هذا السياق ربما يجدر التمييز بين المؤسسات العامة والخاصة، التي فيها احيانا التمييز بين اعتبارات “المصلحة العامة” والتي هي في صالح المؤسسة هو تمييز ضبابي واكثر اختلاطا. 

القوى التي تدعم الفصل بين الرجال والنساء، في الحياة الاكاديمية والفضاء العام والجيش واماكن العمل وايضا في المحميات الطبيعية، لن توقف محاولات تحريك خط الحدود اكثر قليلا: بؤرة جديدة اخرى ومجال جديد آخر من مجالات الحياة. الاجابة يجب أن تكون واضحة وقاطعة: الفصل حسب الجنس ليس حق طبيعي.